برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای فاز دوم هدفمندی همراه با سیاست های دیگر باید به زمان مناسب موکول شود و مثلا بعد از انتخابات اجرایی شود تا دولت آینده، یک برنامه جامع برای اصلاح سایر ابزارهای اقتصادی و بازارهای مختلف ارائه دهد.
به گزارش بولتن نیوز، این کارشناسان معتقدند که اجرای فازدوم هدفمندی به تنهایی راهگشا نیست و باید با اصلاحات سایر بازارها همراه شود زیرا اگر به تنهایی اجرا شود فشار بر تولید و خانوارها و خود دولت را افزایش خواهد داد و دولت برای کاهش این فشارها، نمی تواند از ابزارهای مناسب و کارآمد استفاده کند زیرا ابتدا باید اصلاحاتی را در نظام بانکی، قیمت گذاری کالاها، مالیات ها و گمرک، صادرات و واردات و...انجام دهد تا بتواند فشارهای حاصل از فاز دوم را تحمل کند وسمت وسوی اقتصاد مقاومتی را در چارچوب حمایت از تولید ملی، حفظ اشتغال و تامین معیشت در شرایط تحریم ها تنظیم نماید.
این صاحب نظران اقتصادی معتقدند که در مقطع کنونی، تنها نمی توان با فاز دوم هدفمندی، آن هم در شرایطی که تحریم ها بیشتر می شود، انتظار داشت که توان اقتصاد ملی افزایش یابد و باید سایر اصلاحات اقتصادی را نیز همراه با آن به پیش برد. براین اساس، شاید اگر بعد از انتخابات، دولت بعدی موفق به کاهش یا توقف تحریم های اقتصادی شود و توان سیاسی و اقتصادی بهتر داشته باشد، بتوان زمان بهتری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها معرفی کرد.
اقتصاد دانان می گویند که اصلاحات اقتصادی تنها نباید به بازار انرژی محدود شود، زیرا در شرایطی که با مشکلات ارزی و بانکی مواجهیم اگر فاز دوم نادرست و به تنهایی اجرا شود موجب بحران بانکی و تورم و نقدینگی وسایر مشکلات خواهد شد لذا لازم است که مسائل خانوارها، بنگاه ها، دولت و سایر ابزارهای مکمل اقتصادی نیز در دستور کارقرار گیرد تا شاهد اجرای درست فاز دوم باشیم.
دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه، با سخنرانی در اتاق بازرگانی، با بررسی عملکرد دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، چالشهای موجود بر سر اجرای فاز دوم این قانون را ارزیابی و پیشنهاد کرد، تصمیمگیری درباره این موضوع به پس از انتخابات سال آینده ریاستجمهوری موکول شود.
وی از وجود «یک پارادوکس بزرگ» پیش روی اقتصاد کشور درباره این موضوع سخن گفت و تصریح کرد: «از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرات و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را بهصورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است.
اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیمگیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.»
نیلی در عین حال با اشاره به اینکه در «ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحرانهای دوقلو میگویند» نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داد.
نیلی که معتقد است «بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابهجا شود، به سمت این بازار حرکت کند» در عین حال نسبت به خطر به وجود آمدن یک «بحران بانکی» در اثر اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی هشدار داده است.
دکتر مسعود نیلی در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع افزایش قیمت انرژی و انجام اقدامات جبرانی برای خانوارها، سه نهاد اصلی متشکل از خانوارها، بنگاههای اقتصادی و دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. دولت، هم بهعنوان نهادی که خود مصرفکننده انرژی و صادرکننده نفت به دنیا است و به طور مستقیم از این موضوع تاثیر میپذیرد هم بهعنوان نهاد سیاستگذار مورد توجه است.
صاحب نظران اقتصادی می گویند وقتی هزینه های تورم و رشد هزینه تولید، هزینه انرژی، هزینههای ارزی به معنی واردات است که از نرخ ارز تاثیر میپذیرد و بالاخره چهارم هزینههای سرمایهگذاری و پنجم هزینههای تامین مالی، 5 نوع هزینه ای هستند که تحت تاثیر مشکلات فعلی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند و باید به آنها توجه شود، باید توجه داشت که برای هر یک باید راهکار ارائه داد. به عنوان مثال برای تورم و هزینه تولید، باید امکان قیمت گذاری در حاشیه بازار وجود داشته باشد تا تولید کننده قادر به تامین این هزینه ها و ادامه تولید باشد.