یارانه 200و 470هزارتومانی درگزارش اتاق ایران

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار مهر، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اگرچه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شده است و مشخص نیست که آیا اجرای این قانون در 50 روز باقیمانده از سال 91، قرار است اجرا شود یا به سال‌های آینده موکول شود؛ اما از هم اکنون تب و تاب بسیاری را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

محافل کارشناسی دوباره تشکیل جلسه داده‌اند و دولت و مجلس نیز به عنوان دو قوای درگیر در اجرای این قانون، باز هم گرد هم آمده و جلسات شبانه خود را آغاز کرده‌‎اند. این در شرایطی است که اگرچه برگزاری این جلسات، رنگ و بوی و حتی جدیت جلسات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را ندارد، اما به هرحال همین که زمزمه اجرای این قانون از سوی دولت در محافل عمومی و خصوصی پیچید، همه را به فکر انداخت که برای اجرای هرچه بهتر آن چاره اندیشی کرده و حتی گزارشاتی هم از اجرای فاز اول و نقاط مثبت و منفی آن داشته باشند.

بر همین اساس، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در جلسه کارشناسی 18 صفحه ای که به تازگی تشکیل داده است، گزارشی مفصل و مستند را در رابطه با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقاط مثبت و منفی و نیز چشم‌اندازهای اجرای فاز دوم ارایه کرده است. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

1- مقدمه

هدفمندسازی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون، تا قبل از اجرای هدفمندی متاسفانه فراهم نگردید و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد.

اتاق در زمان مقتضی و به موقع با درک ضرورت نقد و بررسی اثرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و تاثیر آن بر نظام تولید، با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش ها و گزارش های کارشناسی، نظرات خود را در این خصوص به مسئولین کشور ارائه داد. در این نشست ها از نظرات اعضای کمیسیون انرژی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسئولین وزارت صنایع و معادن، مشاوران مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون های تخصصی انرژی، صنعت، حمل و نقل، معدن، تشکل ها و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تشکل های اقتصادی و صاحبان صنایع تولیدی کشور و اتحادیه ها و انجمن ها استفاده شد.

اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری بر طبق اهداف و سیاست های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهر وری و با عنایت به شرایط فعلی کشور اتاق ایران همراه مسئولین بوده و تاکید بر اجرای صحیح با استفاده از تجربیات فاز اول هدفمندی دارد.

2- پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسون پیش از و در حین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

در شرایط فعلی نکته این است که آیا نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بسته های حمایتی دولت از تولید و صادرات، منجر به نیل به اهداف طرح که کاهش اسراف، اصلاح مصرف، افزایش بهره وری و کارآیی در صنعت و تولید که از جمله این اهداف است، شده است یا خیر؟ این سئوال در مهر 89 پرسیده شد و اکنون به پاسخ های آن بیشتر می‌شود، اندیشید. (1 مهر 89- مشهد)

از نکات بسیار مهمی که در خصوص تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر نظام تولید کشور بیان می شود، ضرورت همراه شدن آن با سیاست های توانمندسازی بخش تولید و بخش خصوصی کشور است. آیا ساز و کارهای تکمیلی در این کار دیده شده است؟ برای شرایط تورمی پس از اجرا چه راهکارهایی ارائه شد؟ برای افزایش بهره وری و کارآیی بنگاهها که هدف قانون هستند، چه راههایی بررسی شد و کارهایی صورت گرفت؟(1 مهر 89- مشهد)

از زاویه بخش تولید کشور، سه نکته اساسی در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها وجود دارد. نکته اول، تضمین تطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها با راهکارهای اجرایی ارائه شده است، نکته دوم، میزان شفافیت و نحوه اطلاع رسانی در خصوص اقدامات اجرایی است، نکته سوم، زمانبندی اجرای قانون و کفایت و میزان کامل بودن مجموعه اقدامات اجرایی و حمایتی در بخش های مختلف صنعتی کشور است. (1 مهر 89- مشهد)

نفت، گاز و انرژی های اولیه، از جنس سرمایه اند و باید به صورت سرمایه باقی بمانند، تزریق این سرمایه ها در اقتصاد داخلی بدون گذر از چرخه تولید، یک عمل تورمی است. به عبارت دیگر نفت را می فروشیم بدون آنکه منابع مالی حاصل از فروش آن را به سرمایه تبدیل کنیم. در حقیقت در بحث استفاده از انرژی ، دو حرکت اشتباه صورت می گیرد؛ اشتباه اول این است که منابع را با قیمت پایین می فروشیم و اشتباه دوم این است که منابع فروخته شده، به سرمایه مالی تبدیل نمی شود. (1 مهر 89- مشهد)

این استدلال که انرژی ارزان برای افزایش تولید ملی و فعالیت های اقتصادی موثر است، درست نیست. ارزان بودن انرژی در ایران وسیله ای برای بالا رفتن شدت انرژی در اقتصاد ملی شده است و نه مزیت نسبی در آن، انرژی ارزان نه در توسعه اقتصادی و نه در توسعه صادراتی کشور موثر نبوده است.ایران جزء کشورهای با شدت مصرف انرژی بالاست که مزیت نسبی و رقابت آن نفت و گاز می باشد. اگر قادر نباشیم که این ثروت ملی را به سرمایه تبدیل کنیم. قطعا دست یابی به هدف های سند چشم انداز میسر نخواهد شد. لذا کارشناسان اعتقاد دارند اصلاح قیمت حامل های انرژی، مهمترین قسمت از اصلاح بازار، کالا و خدمات به شمار می رود و حذف یارانه ها می تواند باعث کاهش مصرف حامل های انرژی و اصلاح ساختار تولید کشور شود. البته در این مقوله همچنین نباید به کاهش مصرف انرژی خوشبین بود، زیرا بافت های فرسوده شهری و روستایی و سیستم ناکارآمد موتورهای خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف را نخواهد داشت و شدت کاهش مصرف حامل ها شدید نخواهد بود. ( 24 آبان 89 - اصفهان)

1- واقعی کردن قیمت ها به منظور تخصیص بهینه منابع: باید قیمت ها را در اقتصاد ایران واقعی کرد و میزان انحرافات قیمتی در کالاها و خدمات را کم کرد تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد ( 1 مهر 89- مشهد)

2- شفاف سازی سیاست ها قبل از اجرای سیاست: باید نگاه را منطبق کرد و سیاست ها را شفاف سازی کرد تا بین سیاست گذار و فعال اقتصادی تفاهم به وجود آید . ( 1 مهر 89- مشهد )

3- تخصیص بهینه منابع و کاهش اسراف، مهمترین هدف: گاهی در حین اجرا به گونه ای گرفتار مشکلات اجرایی می شویم که اهداف را از یاد می بریم. هدف اصلی از طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست ؟ چرا به دنبال واقعی کردن قیمت ها هستیم ؟ در طول سالیان به این نتیجه رسیده ایم که اگر قیمت ها واقعی نباشد به اسراف منجر می شود. تخصیص بهینه منابع، از طریق مکانیزم قیمت بهتر از دلسوزی های مداخله جویانه دولت در مکانیزم قیمت حاصل می شود. به خاطر توفیق در طرح و نگرانی از بالا رفتن قیمت ها، نباید دخالت دولت در تولید و توزیع را توجیه کنیم. شرایط نباید به نحوی باشد که برای جبران بعضی از عوارض، ناگزیر شویم، به این مداخلات دامن بزنیم . ( 1 مهر 89- مشهد)

4- توجه به نگاه تولید محور و توانمندسازی بخش خصوصی : نکته مهم دیگر توانمندسازی بخش خصوصی است. بعد از هدفمند کردن یارانه ها و برای تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت ها، ما باید بین دو نگاه تولید محور یا مصرف محور انتخاب کنیم. به طور ناگفته قیمتی که ما برای تولید کننده در بخش انرژی در نظر گرفته بودیم ، بیش تر از قیمتی بود که برای مصرف کننده در نظر گرفته بودیم . ( مهر 89-مشهد)

5- توسعه شرکت های خدمات انرژی ( اسکو): ای در جریان بهینه سازی دنبال افزایش بهره وری هستیم یا خیر؟ باید در حمایت از صنعت، به نحوی عمل شود که توان تولید را در قسمت درآمدی افزایش و بخش هزینه آن کاهش یابد. این کار با افزایش بهره وری و تغییر تکنولوژی میسر است. به توسعه شرکت های خدمات انرژی طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی باید توجه اساسی شود و همه به این باور برسند که افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی در اولویت نخست کشور قرار گیرد. در کشور بیش از 100 میلیارد دلار مصرف سوخت وجود دارد برخی صنایع باید همزمان با اصلاح مصرف در بخش صنعت حمایت شوند. شرکت های سرویس دهنده خدمات اصلاح مصرف انرژی  ( ESCO) در زمینه انرژی و اصلاح مصرف انرژی در صنایع و کارخانجات مختلف می توانند حجم عظیمی از کارها را برعهده گیرند . ( 24 آبان 89 - اصفهان)

6- تبدیل شدن نقدینگی حاصل از افزایش قیمت ها به سرمایه: وجوه جمع آوری شده از افزایش قیمت حامل های انرژی باید به سرمایه تبدیل شود.

7- هدایت نقدینگی سهم خانوار به خرید کالاهای ایرانی و افزایش تقاضای موثر: چنانچه بخشی از این وجوه برای مصارف خانواده ها تخصیص یابد، باید به صورت خرید انبوه محصولات ایرانی هزینه شود تا با قدرت خرید انبوه در اقتصاد ملی بهبود کیفیت کالا و افزایش تقاضا به ویژه برای کالاهای ایرانی فراهم شود. بنگاهها به افزایش تولید روی می آورند و به این شکل تقاضای موثر جدیدی برای کالای با کیفیت ایرانی به وجود می آید. همزمان کاهش تقاضا برای محصولات مشابه خارجی به کاهش تقاضا برای ارز می انجامد. در نتیجه فشار تقاضا برای کالاهای وارداتی و قاچاق پایین می آید . ( 1 مهر 89- مشهد )

8- حمایت از تولید کالاهای با مصرف کم انرژی و با کیفیت بالا: وزارت صنایع باید دستورالعمل موقت و موفقی مانند رعایت استانداردهای لازم از جمله مصرف انرژی را به تولید کننده ارائه کند. در واقع می توان با ارائه پکیج  ( A) باید از تولیدات کالاهای کم مصرف با سطح کیفیت بالا حمایت کرد . ( 1 مهر 89- مشهد)

9- نوسازی ناوگان حمل و نقل: همزمان با هدفمند سازی، نوسازی ناوگان حمل و نقل باید به عنوان یکی از راههای کاهش هزینه انجام شود. به عنوان مثال مصرف سوخت ناوگان حمل سنگین جاده ای ایران در هر 100 کیلومتر حدود 70 لیتر است و در این در حالی است که استاندارد آن کم تر از 35 لیتر می باشد. تسهیلات بلندمدت برای نوسازی ناوگان ها باید ارائه شود. بخشی از هزینه های مربوط به بهینه سازی را بنگاهها و بخش اعظم آن را دولت باید متقبل شود ( 24 آبان 89 - اصفهان )

10- گسترش شبکه ریلی در صنعت فولاد: در صنعت فولاد 6 تا 10 درصد قیمت تمام شده مربوط به هزینه حمل و نقل است و افزایش هزینه حمل و نقل بار بین شهری در حدود 20 درصد بر قیمت تمام شده فولاد اثر خواهد گذاشت و لذا با توجه به عقب ماندگی توسعه شبکه ریلی کشور نسبت به صنایع معدنی توصیه می شود گسترش شبکه ریلی در اولویت قرار گیرد . ( 24 آبان 89 - اصفهان )

11- قیمت گذاری برق: توجه به اتلاف انرژی در واحدهای نیروگاهی به منظور قیمت گذاری صحیح برق، با توجه به اینکه اتلاف انرژی در واحدهای نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع برق بسیار زیاد است، تحمیل این عدم کارایی در حوزه تولید و توزیع برق به صنعت کشور غیر منصفانه است و لذا پیشنهاد می شود در قیمت گذاری برق این موضوع مورد توجه قرار گیرد . ( 24 آبان 89 - اصفهان )

12- کنترل پایه پولی: واقعیت دیگر بالا بودن حجم نقدینگی در کشور است. قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها افزایش پایه پولی باید کنترل شود. حجیم شدن مشکلات موجود فعلی ناشی از تدابیری است که در بخش های دیگر اقتصاد اتخاذ شده است . ( 24 آبان 89 - اصفهان )

13- قیمت حامل های انرژی بخش صنعت 70 درصد قیمت حامل های انرژی در بخش خانگی: در بخش صنعت، اجرای صحیح قانون موجب بهبود بهره وری انرژی خواهد شد. اما توانایی صنایع و معادن انرژی بر به دلیل سهم بیشتر انرژی در قیمت تمام شده محصولات رقابت پذیری آنها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس لازم است در این زمینه دو نکته زیر مورد توجه قرار گیرد. (26 دی 89 - بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

اول اینکه همیشه قیمت انواع حامل های انرژی برای صنعت حداکثر 70 درصد قیمت انرژی مصرفی در بخش خانگی و تجاری باشد.

دوم اینکه در دو سال اول اجرای قانون قیمت برق و گاز طبیعی برای صنایع افزایش نیابد تا وضعیت فعلی که قیمت حامل های انرژی برای صنعت بالاتر از قیمت حامل های انرژی برای مصارف خانگی است اصلاح شود و پس از دو سال با رعایت بند فوق و به صورت پلکانی در این زمینه تصمیم گیری شود.

14- کاهش شیب آزادسازی قیمت حامل های انرژی با توجه به قانون: شیب تند افزایش قیمت حامل های انرژی، تولید محور نیست به طوریکه از بخش خانگی به مراتب افزون تر از بخش صنعتی و معدنی می باشد. (26 دی 89- بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

15- توجه به تمام سرفصل های سیاست تحول اقتصادی: سیاست تحول اقتصادی دارای سرفصل های مختلفی است لکن در حال حاضر یک وجه آن اجرا نشده، لذا با توجه به ضرورت های ملی و کلان کشور این طرح باید به صورت کامل اجرا شود (26 دی 89 - بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

16- تمرکز بر حفظ و ارتقاء واحدهای تولیدی موجود و عدم تاسیس واحدهای جدید تولیدی: باید سعی شود واحدهای موجه و فعال فعلی سرپا نگهداشته شوند و به علت کاستی نقدینگی به مشکل برنخورند. علیهذا حفظ سرمایه های موجود اولویت دارد و ضروی است از هزنیه نمودن درآمدهای هدفمندی برای ایجاد واحدهای جدید پرهیز شود. (26 دی 89 - بیانیه مشترک کمیسیون های انرژی، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد کلان اتاق ایران)

17- برگزاری جلسات مشترک با حضور بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر (31 فروردین 90 - تهران)

18- اختصاص حداقل سهم 30% (31 فروردین 90 - تهران)

19- عمل به قانون هدفمند کردن یارانه ها و طی مسیر 5 ساله برای آزادسازی قیمت ها، کاهش قابل ملاحظه شیب قیمت های حامل ها، برابر قانون 5 ساله باید باشد. (هم اکنون شیب تند است و از طرفی اعمال نظارت بر عدم افزایش قیمت محصولات تناقصی را برای بخش تلیدی - صنعتی ایجاد می کند) (31 فروردین 90- تهران)

20- تنظیم سیاست های صنعتی، ارزی و تجاری کشور به تناسب افزایش هزینه های تولید در داخل (31 فروردین 90 - تهران)

21- تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی (31 فروردین 90 - تهران)

 22. ایجاد فضا برای بهبودهای تکنولوژیک در روش‌های تولید با استفاده از خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای (31 فروردین 90- تهران)