به گزارش رویداد، آن روزی که جوان تونسی خود را به آتش کشید، از درد بی پولی و فشار اقتصادی بود، فشاری که گریبانگیر اکثر کشورهای خاورمیانه شد و البتهادامه دارد. معضلات، فسادهای اقتصادی و اخلاقی درباریان در حکومت های فاسد قزافی، بن علی، مبارک و... باعث شده بود که مردم نتوانند حضور این دیکتاتورها را تحمل کنند.

آینده ی اقتصادی خاورمیانه در هاله ای از تاریکی است. مشکلات اقتصادی ناشی از تحولات دو سال گذشته ی منطقه، بدون شک در سال جاری چالش عظیمی برای این کشورها خواهد بود. تشدید تنش های سیاسی در تونس و مصر طی ماه های گذشته تأثیر منفی زیادی بر صنعت توریسم، گردشگری و سرمایه گذاری خارجی در این کشورها داشته است.

اغلب کشورهای درگیر اعتراض و قیام، با چالش‌های ناشی از رشد، جوانی جمعیت و معضلات ناشی از ایجاد اشتغال مواجه بوده‌اند. گزارش سازمان ملل درباره یتوسعهیانسانی در کشورهای عربی در فاصله ی2002 تا 2009 نشانگر این واقعیت است که حکومت‌های اغلباین کشورها در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه شاخص‌های انسانی کارنامه موفقی نداشته‌اند.

بنا به گزارش یاد شده، در شماری از کشورهای عربی همچون گذشته فقر دهشتناک، بیسوادی نسبتاً گسترده و سطح پایین آموزش، شاخص و بارز است. افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های گذشته نیز مزید بر علت بوده است.

صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشاتی وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر بحران را اسفبار خوانده و کمک های اندک اقتصادی کشورهای شمال- که خود درگیر بحرانی عظیم تر هستند- را ناکافی خوانده است. آمار بیکاری به خصوص در شمال آفریقا به مرز هشدار نزدیک شده و کارشناسان آن را به بمبی تشبیه کرده اند که هر آن احتمال انفجار آن می رود.

بسیاری از تحلیلگران برای تاثیرگذاری اقتصاد بر ناآرامی های اجتماعی از این جمله استفاده می کنند یا بر نرخ بیکاری بالا در میان جوانان منطقه ی خاورمیانه تاکید می نمایند. البته دیدگاه هایی نیز وجود دارد که این موضوع را رد می کند. مثلاً برخی می گویند اگر نرخ بالای بیکاری عامل این قیام ها بوده است، پس چرا با وجود نرخ بالاتر بیکاری در اسپانیا (نرخ بیکاری در میان جوانان زیر 25 سال حدود 45.3 درصد است) این کشور شاهد چنین ناآرامی هایی نبوده است. نرخ بیکاری جوانان در اسپانیا تنها از نرخ بیکاری کشور یمن در منطقه خاورمیانه کمتر است و از بقیه کشورهای خاورمیانه نرخی بالاتر دارد با این حال، تنها دلیل قیام مردمی در این کشورها نرخ بالای بیکاری نیست. البته مواردی همچون کمبود آموزش جوانان، پایین بودن رشد اقتصادی، توزیع ناعادلانه یدرآمد و فقر را از دیگر عوامل این تغییرات می دانند.
تغییر و تحولات رخ داده سیاسی سبب شد که تغییرات سیاسی-اجتماعی شدیدی در منطقه رخ دهد و نمود خود را در کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و ادامه یفشارهای مالی نشان دهد. سال 2012 به عنوان یک سال چالش برانگیز و مهم برای این اقتصادها بود. اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پس از بحران جهانی سال 2008 در حال بازسازی و احیا بود که با ناآرامی های اجتماعی مجدداً در مسیر نزول قرار گرفت.
مطابق آمارهای بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال 2008 برابر 4.95 درصد بود که پس از بحران جهانی در سال 2009 به 1.77درصد رسید. با عبور بحران جهانی از اقتصاد کشورهای خاورمیانه ، این کشورها دستخوش بحرانهای داخلی شدند و رشد اقتصادی آنها مجدداً تحت تأثیر قرار گرفت. البته این تأثیر در همه ی کشورهای منطقه یکسان نبوده است. اگر کشورهای این منطقه را به دو دسته صادرکننده و واردکننده نفت تقسیم کنیم، کشورهای واردکننده ی نفت تأثیرات منفی بیشتری را چه از بحران جهانی و چه از تغییر و تحولات سیاسی پذیرفته اند.
نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی منطقه، در میان کشورهای منا نرخهای گوناگونی دارند. برخی از کشورها با نرخ زیر 3 درصد رو به رو هستند (مانند کویت) و برخی دیگر نرخهای 19 درصدی دارند (مانند تونس). بالاترین نرخ های بیکاری در سال 2012 مربوط است به تونس، ایران و اردن. از سوی دیگر، این کشورها با رشد اقتصادی پایین نیز درگیر هستند.
در همسن زمینه «سعود الفیصل» دیروز در تاریخ 19/1/2013 طی سخنانی در جلسه مقدماتی اجلاس اقتصادی وزرای خارجه عرب در ریاض، گفت: حرکت‌های تغییر در جهان عرب به دلیل نبودن رشد اقتصادی آغاز شد. با وجود اینکه این حرکت‌ها جنبه سیاسی پیدا کردند. جهان عرب طی دو سال گذشته شاهد تغییراتی بود که اگر چه بعضاً شکل سیاسی داشت؛ اما نمی‌توان جنبه‌های توسعه‌ای و مطالبات ملت‌های عربی را نادیده گرفت؛ و از این حیث این جلسه ی ما به موضوعات مهم و اصلی مربوط به حیات ملت‌ها می‌پردازد.
فیصل همچنین اظهار داشت که اجلاس ریاض سعی دارد توافقنانه یکپارچه و میانه‌رویی را برای بهره‌برداری از سرمایه‌های کشورهای عرب تصویب کند و هدف از آن تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان شریک اصلی است. نشست‌های شورای اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی با مشارکت وزرای دارایی، اقتصاد و خارجه، امروز در ریاض آغاز شد و قرار است سومین اجلاس توسعهیاقتصادی و اجتماعی نیز روز دوشنبه و سه‌شنبه آینده برگزار شود. در این اجلاس که پس از اجلاس شرم الشیخ (2007) و کویت (2010) سومین اجلاس است، به بررسی موضوعات مربوط به توسعه ی اقتصادی از جمله فعال‌سازی قرارداد‌های عربی برای سرمایه گذاری، پرداخته خواهد شد