وقت آفند است/ موضوعی به نام حقوق بشر

به گزارش 598، کیهان نوشت: موضوع «حقوق بشر» اكنون براي آمريكا و دولت اوباما به صورت دردسري لاينحل درآمده كه تا پيش از آن با پروپاگانداي رسانه اي، دستاويزي براي هجمه به ايران و كشورها و ملت هاي مستقل و عدالت طلب به كار گرفته مي شد. بخصوص طي چند سال اخير پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، آنچه در دستور كار نظام سلطه بوده پرونده سازي در موضوع حقوق بشر جمهوري اسلامي است تا به موازات موضوع هسته اي، مقوله حقوق بشر كشورمان را در مختصات پرونده اي تحريف شده و جعل اتهامات و شبهات عليه ايران برجسته نمايند.


جالب اينجاست كه خط رسانه اي اين سناريو به وضوح قابل رصد است و پيش از همه دو سال قبل «صداي آمريكا»-VOA- پرونده سازي براي موضوع حقوق بشر ايران را به موازات موضوع هسته اي كليد زد. اما نمونه اي مستند از وضعيت وخامت بار حقوق بشر در آمريكا بيانگر آن است كه اهداف و طراحي ها و ارزيابي هاي آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران به نتيجه نرسيده و بلكه نتيجه معكوس داده و اكنون به تعبير كارشناسان و فعالان حقوق بشري در آمريكا- از جمله آليشا مك ويليامز-؛ «كاخ سفيد در پيله اي كه خود تنيده است گرفتار شده است».


ماجرا داستان تلخ و غيرقابل انكار «زندان گوانتانامو» است كه هر سال در ماه ژانويه ابعاد تازه اي پيدا مي كند.

اين روزها يازدهمين سالگرد تاسيس زندان گوانتانامو است كه با تظاهرات اعتراض آميز در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي همراه بوده است.


امسال تظاهرات معترضان از ديوان عالي آمريكا به سوي كاخ سفيد و كنگره در حالي برگزار شد كه افكار عمومي با جديت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بيشتر از اين براي آمريكا در پهنه بين المللي رسوايي به بار نيايد.


اكنون افكار عمومي در داخل آمريكا پي برده اند كه وعده ها براي بستن زندان گوانتانامو تنها يك ژست سياسي است و هيچ اراده اي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شكنجه ها، بازداشت هاي طولاني و...وجود ندارد.


از پس ژانويه 2002 كه زندان گوانتانامو به بهانه نگهداري عوامل تروريستي 11 سپتامبر تاسيس شد بارها جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا از بستن اين زندان خبر داد ولي عملي نشد تا اين كه باراك اوباما در رقابت هاي انتخاباتي سال 2008 وعده داد كه در صورت به قدرت رسيدن، زندان گوانتانامو را تعطيل مي كند.


اوباما در ژانويه 2009 و در دومين روز ورود به كاخ سفيد بار ديگر بر بستن زندان گوانتانامو تاكيد كرد و البته يك ضرب الاجل نيز تعيين نمود تا نهايتا در ژانويه 2010، زندان گوانتانامو كه به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمريكا در دهه گذشته تبديل شده است بسته شود ولي اكنون در ژانويه 2013، گوانتانامو باز است و اين موضوع پر دامنه به يك چالش ساختاري براي آمريكا تبديل شده است.


فشار افكار عمومي و رسوايي فضاحت بار آمريكا در گوانتانامو تا جايي پيش رفته است كه حتي نهادها و سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه تحت تأثير قدرت هاي سياسي هستند چاره را در آن يافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واكنش نشان داده و خواستار تعطيلي آن بشوند.


براي همين است كه سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و... با صدور بيانيه هايي خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولي آيا گوانتانامو بسته مي شود؟ پاسخ به اين سؤال را نبايد در ميان ژست مقامات آمريكايي يا محكوميت هاي صوري نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري واكاوي كرد بلكه بايد مكانيسم حقوقي و ساختار قضايي آمريكا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه اراده قضايي و حقوقي آمريكا بر عدم تعطيلي زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههايي نظير آن است.


از جمله دلايلي كه اين ادعا را ثابت مي كند «قانون دفاع ملي 2013» است كه اجازه مي دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اينجاست كه جناب اوباما تمديد اين قانون را امضا كرده است. بنابراين هم فعالان حقوق بشري در آمريكا و هم افكار عمومي پي برده اند كه اساساً جنگ و دعواي حقوقي ميان اوباما و كنگره براي بستن زندان گوانتانامو يك جنگ زرگري بوده و بازماندن گوانتانامو كه امروز 11 ساله شده است ناشي از اراده سيستماتيك نقض حقوق بشر در آمريكاست. اين نقض سيستماتيك زواياي غيرقابل انكاري در داخل گوانتانامو دارد كه بخشي از آن به بيرون درز كرده است.


از جمله، مي توان به افشاگري هاي چند ماه پيش سايت ويكي ليكس اشاره كرد كه 100 سند تازه را در بي قانوني و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در يكي از اين سندها، سندي مربوط به وزارت دفاع آمريكا بود كه نشان مي داد «شكنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سيستماتيك پذيرفته شده است.


نكته گفتني اين است كه سخن درباره زندان گوانتانامو تنها يك نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعيت بحراني حقوق بشر در كشور مدعي حقوق بشر به گونه اي است كه سخن گفتن درباره آن مثنوي هفتاد من كاغذ است.


طرفه آنكه اين وضعيت، صداي خود آمريكايي ها را هم درآورده است. همين چند روز پيش بود كه نوام چامسكي انديشمند برجسته آمريكايي به صراحت اعلام كرد كه «آمريكا اصلي ترين ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست هاي حقوق بشري اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان كشيد و گفت؛ «كمپين قتلها و جنايت ها در سراسر جهان توسط او اداره مي شود.»


مقارن با اين شرايط و اتفاقات و بر ملا شدن سيماي بدون رتوش اوباما و آمريكا در نقض سيستماتيك حقوق بشر چند نكته نيز قابل اعتناست؛


1- آمريكايي ها در حالي كه در بدترين شرايط به لحاظ حقوق بشري قرار دارند و اندك اعتبار آنها هر روز در پهنه افكار عمومي در حال لطمه خوردن است در يك جنگ تمام عيار حقوق بشري با ايران قرار دارند.

به تعبير روشن تر، كاخ سفيد يك جنگ نرم حقوقي را عليه جمهوري اسلامي طي سال هاي اخير تدارك ديده است.


پمپاژ اتهامات حقوق بشري عليه ايران، طرح شايعاتي چون دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر يا طرح ترور كذايي سفير عربستان در نيويورك، كارگرداني صدور قطعنامه هاي حقوق بشري بر ضد كشورمان و ... از جمله رئوس اين كارشكني ها و دسيسه ها است.


البته بايد اين مطلب را به موارد قبلي علاوه كرد كه تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران و صدور گزارش هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي نيز در شرايطي است كه پشت پرده اين «پروژه» ها، آمريكا و چند كشور همسو با آن هستند.


بنابراين لازم است در اين جنگ نرم حقوقي، جمهوري اسلامي نيز به اقدامات پدافندي بسنده نكند و در شرايطي كه موضوع حقوق بشر پاشنه آشيل واشنگتن است و نمونه هاي مستندي در اين باره عيان و نمايان گشته، اقدامات آفندي عليه آمريكا در دستور كار قرار بگيرد.


2- آيا نبايد در شرايطي كه جمهوري اسلامي در تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، پيشقراول اين نهضت شده است در برملا كردن و شناساندن چهره واقعي آمريكا در نقض حقوق بشر نيز پيشقدم شود؟


فايده و ضرورت اين اقدام مهم، آن است كه آمريكايي ها نمي توانند با موضوعات حقوق بشر، سناريوي «انحراف افكار عمومي» را در بزنگاه هاي خاص عملي نمايند چون خود بايد پاسخگوي نقض حقوق بشر باشند كه يكي از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.


3- آنچه در بند دوم آمد نبايد در مرحله شعار و يك تكاپوي مقدس متوقف شود بلكه بايد مكانيسم و ساز وكاري براي آن بر مبناي ظرفيت هاي جمهوري اسلامي شكل بگيرد كه اكنون ايران اسلامي رئيس جنبش عدم تعهد است و مي تواند با دو سوم كشورها در اين باره تعامل مستقيم برقرار نمايد.


اگر مجموعه پتانسيل حقوقي كشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائيه، ستاد حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر مجلس و نهادهاي مرتبط جزيره اي و انفرادي عمل ننمايند دردسرهاي متعدد و پي درپي براي آمريكايي ها در موضوع حقوق بشر ايجاد خواهند كرد و پيشاپيش، پروژه تلاش ها و تحركات آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت مي سوزد و اين مي طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقي تشكيل شود.