به گزارش 598 به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری فارس در اطلاعیه سازمان بازرسی آمده است: آقای حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی علیرغم پاسخگویی مستدل و مستند معاونین محترم سازمان بازرسی کل کشور، به بیان مطالب خلاف واقع گذشته(در سایت شخصی خود)، تأکید و اصرار ورزیدهاند و متأسفانه برخی از رسانهها آن را منعکس کردهاند.
نظیر این مطلب که؛ اسناد مربوط به پرونده آقای مهدی هاشمی بعد از تذکر ایشان به مرجع قضایی ارسال شده است. همانطور که در پاسخ معاون امور اقتصادی سازمان آخرین قسمت از مجلدات پرونده مربوط به آقای مهدی هاشمی در تاریخ 22/9/91 طی نامه شماره 179663 و قبل از نطق مورخ 28/9/1391 وی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل گردیده است، همچنین سازمان بازرسی کل کشور طبق قوانین و مقررات خود نسبت به انجام بازرسی از دستگاههای اداری و اجرایی از جمله شرکت مترو پرداخته و انجام بازرسی محدود به زمان و یا موضوع خاصی نیست و نبوده است.
ناگفته نماند؛ با توجه به مراتب فوق و اصرار آقای حمید رسایی بر نشر اکاذیب و تضعیف اعتماد عمومی، ناگزیر موضوع برای تعقیب کیفری به مرجع صالح قضایی اعلام خواهد شد.