به گزارش598 به نقل از ايسنا، بر اساس مصوبهی مجلس
شورای اسلامی، کلیهی رسانه های کشور حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه
نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا
اشخاصی از نامزدهای معین باشد.
در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور
حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسیلهی وزارت کشور به
رسانهی مزبور بدهند و رسانهی مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان
ممکن است. در صورتی که آن رسانه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی،
اطلاعرسانی نکند یا این مطلب منتشر نشود، مدیرمسوول آن باید با هزینهی
خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجلهی همترازی که قبل از ممنوعیت
تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ
نشریه است.
از 212 نمایندهی حاضر در جلسه، 147 نفر رای مثبت، 11 نفر رای منفی و 11 نفر رای ممتنع دادند.
موسوینژاد و دواتگری نیز قبل از تصویب این ماده، پیشنهاد حذف بخشهایی از این طرح را مطرح کردند که به تصویب مجلس نرسید.