به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، به نقل از نوبنیاد؛ دولت همزمان با اجرای «جراحی ارزی» در نیمه دی‌ماه، اعتبار کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی را برای هر ایرانی ساکن کشور اختصاص داد و اعلام کرد که رقم این اعتبار هر سه ماه یک‌بار متناسب با تورم افزایش می‌یابد. این موضوع از اردیبهشت‌ماه وعده داده شد و از ۱۷ خرداد که رئیس‌جمهور بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرد تا ۲۳ شهریور که پزشکیان صریحاً گفت: «رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت»، این وعده بارها تکرار شد.
اکنون مرحله دهم (مهرماه) در حالی آغاز می‌شود که دولت وعده داده بود از امروز، اعتبار کالابرگ برای گروه‌هایی از خانوارها افزایش یابد. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، رقم قطعی افزایش و جزئیات آن اعلام نشده است.
۱۵ مهر فرا رسید؛ همان تاریخی که دولت برای اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ تعیین کرده بود. در حالی که قرار است از امروز مرحله جدید شارژ کالابرگ برای گروه نخست مشمولان آغاز شود (سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، به همراه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح در گروه نخست قرار دارند)، اما درست در روزی که قرار بود افزایش اعتبار اجرایی شود، هنوز رقم نهایی افزایش و نحوه اجرای آن تا لحظه تنظیم این گزارش اعلام نشده است.
ماجرای افزایش اعتبار از اردیبهشت امسال مطرح شد و رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی بارها آن را تکرار کردند و ۱۵ مهر را به‌عنوان موعد آغاز اجرای افزایش اعلام کرده بودند. اکنون اما پرسش اصلی این است که آیا وعده افزایش اعتبار واقعاً از امروز در حساب خانوارها می‌نشیند یا بار دیگر میان اعلام و اجرا فاصله‌ای ایجاد خواهد شد؟ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اعلام کرده بود که این افزایش از ۱۵ مهر به‌صورت تدریجی آغاز خواهد شد. اما تا کنون (لحظه تنظیم این گزارش) درباره نحوه اجرای افزایش، مبلغ نهایی هر دهک و فهرست دقیق مشمولان، اطلاعاتی منتشر نشده است.
از سوی دیگر، همزمان با وعده افزایش اعتبار، موضوع دیگری نیز نگرانی بخشی از خانوارها را بیشتر کرده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از برنامه دولت برای حذف ۱۵ میلیون نفر جهت تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده است؛ موضوعی که با اظهارات پیشین درباره حذف‌نشدن دهک‌ها از کالابرگ، پرسش‌های جدی درباره مسیر جدید سیاست حمایتی دولت ایجاد می‌کند. هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ، از حدود ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان پیش از حذف ارز ترجیحی، با رشد ۹۷ درصدی به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان در شهریور امسال رسیده است. به این ترتیب، کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی که در ابتدای اجرای طرح حدود ۳۴ درصد سبد را پوشش می‌داد، اکنون تنها ۱۸ درصد آن را پوشش می‌دهد.
رقم جدید کالابرگ هنوز روی میز نیست
ماجرای افزایش اعتبار کالابرگ در ماه‌های اخیر (از اردیبهشت امسال) مطرح بوده است، اما سرانجام در ۸ مهرماه، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش اعتبار خبر داد. او گفت: «این افراد از نظر درآمدی در سطح پایین‌تری قرار دارند و فاقد برخی دارایی‌ها از جمله ملک و خودرو هستند.» مدنی‌زاده تأکید کرد: «رقم نهایی پس از مشخص‌شدن منابع و تأمین بودجه تعیین خواهد شد، اما امیدواریم اعتبار کالابرگ برای هر نفر حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.» اما یک روز بعد، یعنی ۹ مهرماه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت دولت تلاش می‌کند مبلغ کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد ۵۰ درصد افزایش یابد و منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در حال بررسی و تأمین است.
اگر این میزان عملیاتی شود، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی فعلی برای مشمولان هدف به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰ مهرماه با اشاره به جلسات متعدد میان وزارت تعاون، بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اعلام کرد که اولویت دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و تلاش می‌شود افزایش کالابرگ از ۱۵ مهر به‌صورت تدریجی آغاز شود.
او صراحتاً گفت: «جزئیات و زمان‌بندی قطعی هنوز نهایی نشده است، اما قولی که داده شده موعد ۱۵ مهر است.» بنابراین امروز ۱۵ مهر، وعده دولت به نقطه آزمون رسیده است؛ وعده‌ای که هنوز با عبارت‌هایی مانند «تلاش می‌کنیم»، «در حال بررسی منابع» و «به‌صورت تدریجی» همراه است.
میدری همچنین از تغییر مدل دهک‌بندی خبر داد و گفت: «در الگوی جدید، خانوارها بر اساس شاخص‌های تجمیعی به سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» تقسیم می‌شوند.» در ظاهر، هدف این تغییر، هدفمندتر کردن حمایت است؛ اما مسئله اینجاست که هرچه معیارهای حذف پیچیده‌تر شود، اهمیت صحت اطلاعات و امکان اعتراض خانوارها نیز بیشتر خواهد شد.
حذف ۱۵ میلیون نفر
در کنار وعده افزایش اعتبار، خبر حذف بخشی از دریافت‌کنندگان کالابرگ حالا به یکی از جدی‌ترین ابهام‌های طرح تبدیل شده است. فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی را در نظر گرفته و قرار است منابع آن از محل حذف حدود ۱۵ میلیون نفر از افراد دارای تمکن مالی بیشتر تأمین شود.
او افزود: تاکنون حدود ۱.۵ میلیون نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شده‌اند و شاخص‌های جدیدی نیز برای این فرآیند در نظر گرفته شده است. این خبر در حالی مطرح شده که پیش‌تر یعقوب اندایش، معاون وزارت تعاون، در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تأکید کرده بود تغییرات مربوط به زمان‌بندی شارژ، به معنای حذف هیچ‌یک از دهک‌های درآمدی از طرح کالابرگ نیست. با این حال، سایت خبری اقتصادآنلاین که رسانه‌ای حامی و نزدیک به دولت است، نوشت: از پایان مهر، اعتبار کالابرگ ۴۴ میلیون نفر افزایش می‌یابد؛ همزمان قرار است جمعیت دریافت‌کنندگان کالابرگ نیز کاهش پیدا کند. بین ۴.۵ تا ۱۰ میلیون نفر ممکن است از فهرست مشمولان کنار گذاشته شوند.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، حذف سه دهک درآمدی از کالابرگ را در شرایط فعلی دارای ریسک دانست و اظهار کرد: در شرایطی که تورم، به‌ویژه تورم خوراکی‌ها، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها را کاهش داده است، محدود کردن دامنه کالابرگ بر مبنای دهک‌بندی‌های فعلی می‌تواند بخشی از خانوارهای نیازمند حمایت را از این طرح خارج کند. وی افزود: نخستین ایراد، دقت پایین دهک‌بندی درآمدی است. دهک‌بندی در ایران الزاماً تصویری دقیق از درآمد قابل‌تصرف و وضعیت واقعی معیشت خانوار ارائه نمی‌دهد. رحیمی با اشاره به هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل گفت: «ممکن است خانواری از نظر آماری در دهک بالاتر قرار گیرد، اما درآمد قابل‌تصرف آن پس از پرداخت هزینه‌های ضروری، بسیار کمتر از آن چیزی باشد که دهک‌بندی نشان می‌دهد.
مسئله کالابرگ فقط یک عدد در حساب سرپرست خانوار نیست؛ مسئله، اعتماد به سیاست حمایتی دولت است. دولت اگر وعده افزایش اعتبار داده، باید آن را در زمان وعده‌داده‌شده و با سازوکار روشن اجرا کند؛ و اگر قرار است برای تأمین منابع، بخشی از مشمولان حذف شوند، باید پیش از اجرا به مردم گفته شود چه کسانی و بر اساس چه معیارهایی از حمایت کنار گذاشته خواهند شد.
ضرورت بازنگری در شیوه دهک‌بندی خانوارها
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه دهک‌بندی خانوارها برای کالابرگ گفت: مبنای تصمیم‌گیری باید درآمد مؤثر افراد و مجموع شرایط معیشتی آن‌ها باشد. ممکن است فردی ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد، اما ۳۰ میلیون تومان از آن را برای هزینه درمان پرداخت کند. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس رقم درآمد درباره وضعیت معیشتی خانوار تصمیم گرفت. همچنین با توجه به شرایط حقوق و دستمزد، حذف چنین خانوارهایی از کالابرگ یا افزایش‌ندادن اعتبار آن‌ها می‌تواند آثار منفی بر زندگی‌شان داشته باشد.
