به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، توقیف اموال ۵۰ نفر در شهرستان ری در پی پیگیری پروندههای مرتبط با اقدامات ضد امنیتی انجام شده است؛ موضوعی که محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد.
رحیمی با اشاره به پیگیری دستگاه قضایی و مجموعههای اطلاعاتی برای شناسایی و بازداشت افراد متهم به ایجاد ناامنی گفت که اقدامات اطلاعاتی و قضایی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
جزئیات توقیف اموال ۵۰ نفر در شهرستان ری
دادستان عمومی و انقلاب ری اعلام کرد که اموال و داراییهای ۵۰ نفر از افرادی که به گفته وی درصدد آسیبزدن به کشور و ایجاد ناامنی بودهاند، توقیف شده است.
وی همچنین از صدور احکام قضایی برای افراد مرتبط با حوادثی که از آنها با عنوان اغتشاش یاد کرد، خبر داد و گفت این افراد در زندان به سر میبرند.
بااینحال، در اظهارات منتشرشده مشخص نشده که چه تعداد از ۵۰ نفری که اموالشان توقیف شده، حکم محکومیت دریافت کردهاند و احکام صادرشده قطعی هستند یا خیر.
ادامه فعالیت دستگاه قضایی در شرایط جنگی
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مستمر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری در دوران جنگ اشاره کرد و گفت ارائه خدمات قضایی به شهروندان در این مدت متوقف نشده است.
وی تأکید کرد که کارکنان مجموعه قضایی شهرستان ری در شرایط جنگی نیز در محل کار حضور داشته و خدماترسانی به مردم را ادامه دادهاند.
دادستان ری همچنین از تداوم پیگیری پروندههای مربوط به اقدامات ضد امنیتی خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاکنون جزئیات بیشتری درباره نوع اموال توقیفشده، ارزش آنها، اتهامات مشخص افراد، شمار احکام صادرشده و میزان مجازاتها اعلام نشده است.

