به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، دولت کانادا در تازه‌ترین اقدام ضدایرانی خود، از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ۱۱ نهاد اقتصادی، بانکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛ اقدامی که در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس اعلام شد و بخش مهمی از آن متوجه مجموعه‌هایی است که در حوزه نفت، حمل‌ونقل انرژی، نظام بانکی و تأمین سوخت هسته‌ای فعالیت می‌کنند.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام کرد این محدودیت‌ها بر اساس قانون اقدامات ویژه اقتصادی کانادا علیه ایران برقرار شده و هدف آن، به ادعای اتاوا، محدود کردن دسترسی نهادهای ایرانی به منابع مالی و فناوری‌های حساس مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی است.
نکته قابل توجه در این تصمیم آن است که هر ۱۱ نهاد مورد اشاره، در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای توافق هسته‌ای برجام، از فهرست تحریم‌های مستقل کانادا خارج شده بودند و اکنون بار دیگر به فهرست محدودیت‌های این کشور بازگشته‌اند.
کدام ۱۱ نهاد ایرانی دوباره تحریم شدند؟
بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه کانادا، فهرست نهادهایی که تحریم‌های آن‌ها دوباره برقرار شده، شامل مجموعه‌های مهمی در بخش‌های انرژی، بانکداری و صنعت هسته‌ای است.
این نهادها عبارت‌اند از:
۱. شرکت تولید و تهیه سوخت هسته‌ای ایران
۲. شرکت سوخت راکتورهای هسته‌ای
۳. شرکت کالا نفت
۴. شرکت نفتیران اینترترید
۵. شرکت ملی نفت ایران
۶. شرکت ملی نفتکش ایران
۷. بانک ملت
۸. بانک ملی ایران
۹. بانک صنعت و معدن
۱۰. بانک توسعه صادرات ایران
۱۱. شرکت سهامی بیمه ایران
ترکیب این فهرست نشان می‌دهد تصمیم جدید اتاوا صرفاً به مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای محدود نیست و بخش‌هایی از زیرساخت اقتصادی و مالی ایران، از جمله شبکه بانکی، تجارت نفت و حمل‌ونقل انرژی را نیز در بر می‌گیرد.
چرا کانادا تحریم‌های سال ۲۰۱۶ را بازگرداند؟
دولت کانادا در توضیح تصمیم خود اعلام کرده است که این ۱۱ نهاد در سال ۲۰۱۶ و در پی اجرای برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند.
اتاوا مدعی است تحریم‌های جدید در واکنش به آنچه عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی کشورمان می‌خواند، برقرار شده است.
آنیتا آناند در بیانیه خود با تأکید بر موضع دولت کانادا درباره برنامه هسته‌ای ایران، خواستار همکاری کامل تهران با آژانس و بازگشت به مذاکرات شده است.
وزارت خارجه کانادا همچنین اعلام کرده است که این اقدام با تلاش‌های متحدان این کشور در گروه هفت برای محدود کردن شبکه‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران همسو است.
با این حال، باید توجه داشت که این تصمیم، بازگرداندن تحریم‌های مستقل کانادا علیه نهادهایی است که پیش‌تر از فهرست محدودیت‌های این کشور خارج شده بودند؛ نه اینکه هر یک از این نهادها برای نخستین بار در سطح بین‌المللی تحریم شده باشند.
تحریم شرکت ملی نفت و بانک‌های ایرانی چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؟
بر اساس مقررات اعلام‌شده از سوی دولت کانادا، اشخاص و شرکت‌های مشمول قوانین این کشور، از جمله شهروندان کانادایی در خارج از این کشور، از انجام برخی معاملات مالی و اقتصادی با نهادهای فهرست‌شده منع می‌شوند.
این محدودیت‌ها شامل برخی معاملات مربوط به اموال، دارایی‌ها و ارائه خدمات مالی به نهادهای تحریم‌شده است.
قرار گرفتن شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش در این فهرست، از منظر تجارت انرژی و خدمات مرتبط با حمل‌ونقل نفت اهمیت دارد. همچنین بازگشت نام بانک ملت، بانک ملی، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به فهرست تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را در روابط مالی این مجموعه‌ها با اشخاص و شرکت‌های مشمول قوانین کانادا ایجاد می‌کند.
البته دامنه مستقیم این مقررات تابع صلاحیت قضایی کاناداست و نباید آن را به معنای ممنوعیت خودکار تمام معاملات این نهادها در سراسر جهان تلقی کرد.
بازگشت تحریم‌ها در سایه نشست گروه هفت و فشارهای هسته‌ای غرب
اعلام تحریم‌های جدید در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس، از نظر زمان‌بندی نیز قابل توجه است.
کانادا در بیانیه خود تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب هماهنگی با شرکای گروه هفت و با هدف افزایش فشار بر ایران برای همکاری با آژانس و بازگشت به مذاکرات انجام شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که پرونده هسته‌ای ایران، تحولات جنگ اخیر و اختلاف تهران و واشنگتن بر سر شرایط مذاکره همچنان از موضوعات اصلی سیاست خارجی غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
در همین چارچوب، رویترز نیز در گزارش روز سه‌شنبه خود با اشاره به بازگشت تحریم‌ها، فهرست ۱۱ نهاد ایرانی را منتشر کرده و این اقدام را بخشی از فشارهای کانادا بر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران توصیف کرده است.
واکنش ایران به تحریم‌های جدید کانادا چه بوده است؟
تا زمان تنظیم این گزارش، در منابع رسمی بررسی‌شده، بیانیه مشخصی از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم تازه کانادا درباره بازگرداندن تحریم‌های ۱۱ نهاد ایرانی منتشر نشده است.
با این حال، خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «اقدام خصمانه کانادا علیه ۱۱ نهاد ایرانی» این تصمیم را بازتاب داده و اتهامات مطرح‌شده از سوی دولت کانادا علیه نهادهای ایرانی را به‌عنوان ادعاهای اتاوا نقل کرده است.
انتشار واکنش رسمی تهران و موضع نهادهای اقتصادی و بانکی کشور درباره آثار اجرایی این تصمیم می‌تواند ابعاد دقیق‌تر محدودیت‌های جدید را روشن کند.
بازگرداندن تحریم‌های نهادهایی که پیش‌تر در چارچوب توافق هسته‌ای از فهرست محدودیت‌های کانادا خارج شده بودند، بار دیگر این پرسش را درباره رویکرد کشورهای غربی مطرح می‌کند که آیا فشارهای اقتصادی و تحریمی قرار است به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد دیپلماسی به کار گرفته شود یا خود به مانعی تازه در مسیر هرگونه توافق پایدار تبدیل خواهد شد.
