به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، سخنان تازه مسعود پزشکیان در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و ضرورت اختصاص منابع حمایتی به اقشار نیازمند، بار دیگر آینده کالابرگ الکترونیکی را در کانون توجه قرار داده است.
رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در این جلسه بر شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند، کاهش فشار تورمی و توزیع عادلانه منابع عمومی تأکید کرد؛ رویکردی که در کنار اجرای مرحله‌ای افزایش اعتبار کالابرگ، پرسش‌هایی درباره دامنه نهایی مشمولان ایجاد کرده است.
این در حالی است که هنگام اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت انتقال حمایت از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی را یکی از اهداف اصلی سیاست جدید اعلام کرده بود.
بر اساس سازوکار اعلام‌شده، اعتبار پایه کالابرگ برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان تعیین شد؛ اما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی این اعتبار تاکنون برای همه دریافت‌کنندگان اعمال نشده است.
افزایش کالابرگ ۳۳.۵ میلیون نفر؛ بقیه چه می‌شوند؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۸ آبان ۱۴۰۵ در جریان سفر به لردگان اعلام کرد افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، حدود ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده‌اند و اعتبار کالابرگ آنان از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وزیر کار همچنین توضیح داد که وضعیت سایر متقاضیان افزایش اعتبار، با همکاری وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است.
میدری ابراز امیدواری کرد افزایش اعتبار گروه‌های بعدی از ۱۵ آبان اعمال شود؛ با این حال، این تاریخ در زمان انتشار گزارش هنوز فرا نرسیده و اجرای مرحله بعد باید با اطلاعیه رسمی تأیید شود.
از سوی دیگر، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌تر تعداد برخورداران از افزایش اعتبار را حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
تفاوت این دو رقم، با توجه به زمان انتشار آمارها و تفاوت احتمالی در شیوه شمارش، نیازمند توضیح دستگاه‌های مسئول است؛ اما به‌تنهایی نشان‌دهنده حذف قطعی افراد از طرح نیست.
نکته مهم آن است که افزایش نیافتن اعتبار یک خانوار به معنای قطع کامل کالابرگ آن نیست. بنابراین باید میان دریافت‌کنندگان اعتبار پایه، مشمولان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی و متقاضیان در انتظار بررسی تفاوت قائل شد.
پزشکیان: اولویت با خانوارهای نیازمند است
مسعود پزشکیان در نشست ۱۰ آبان شورای اطلاع‌رسانی دولت بر ضرورت اصلاح شیوه توزیع حمایت‌های عمومی تأکید کرد.
در این نشست، موضوع شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و تقویت عدالت در تخصیص منابع بررسی شد.
رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم طراحی سازوکارهایی برای دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی و حفظ ثبات قیمت‌ها تأکید کرد.
تأکید دولت بر اولویت دادن به نیازمندان، از منظر عدالت توزیعی قابل بررسی است؛ اما در عین حال این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست کالابرگ از یک حمایت فراگیر برای جبران آثار اصلاحات ارزی، به حمایتی محدودتر و مبتنی بر ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها تغییر خواهد کرد؟
تا زمان انتشار مصوبه یا اطلاعیه اجرایی جدید، نمی‌توان از سخنان رئیس‌جمهور نتیجه گرفت که حذف گسترده دریافت‌کنندگان کالابرگ آغاز شده است.
تورم ۸۸.۷ درصدی؛ فشار بر قدرت خرید خانوارها
اهمیت افزایش اعتبار کالابرگ زمانی روشن‌تر می‌شود که آخرین آمار رسمی تورم مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که ۶ آبان منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۶۱.۸ رسید.
طبق این گزارش، تورم ماهانه مهرماه ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی به این معناست که خانوارها به‌طور متوسط برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، نسبت به مهرماه سال گذشته ۸۸.۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.
البته این شاخص مربوط به کل سبد مصرفی خانوارهاست و نباید آن را معادل افزایش قیمت تک‌تک کالاهای مشمول کالابرگ دانست.
با این حال، افزایش عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد ثابت ماندن مبلغ حمایت نقدی یا اعتباری، در صورت افزایش قیمت کالاهای قابل خرید، به کاهش قدرت خرید واقعی آن منجر می‌شود.
در چنین شرایطی، تعیین مبلغ کالابرگ بدون توجه به تغییر هزینه سبد غذایی خانوارها می‌تواند اثربخشی این سیاست حمایتی را کاهش دهد.
وعده جبران آثار حذف ارز ترجیحی چه شد؟
دولت هنگام اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که منابع حمایتی به‌جای اختصاص در ابتدای زنجیره واردات و تأمین کالا، به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
منطق اعلامی این سیاست آن بود که حمایت معیشتی به‌صورت مستقیم‌تر به خانوارها برسد و آثار افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی تا حدی جبران شود.
با این حال، تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که اجرای این سیاست با چالش‌هایی در زمینه تأمین منابع، شناسایی مشمولان و زمان‌بندی افزایش اعتبار روبه‌رو بوده است.
از همین رو، اکنون ضروری است دولت توضیح دهد که آیا اعتبار یک میلیون تومانی همچنان مبنای حمایت عمومی باقی خواهد ماند یا دامنه مشمولان آن نیز در آینده تغییر می‌کند.
همچنین باید مشخص شود افزایش ۵۰۰ هزار تومانی بر چه مبنایی تعیین شده و چه نسبتی با رشد واقعی هزینه کالاهای اساسی دارد.
منابع افزایش کالابرگ از کجا تأمین می‌شود؟
یکی از مسائل مهم درباره آینده طرح کالابرگ، نحوه تأمین منابع مالی آن است.
با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی با هدف اصلاح شیوه پرداخت حمایت به مصرف‌کنندگان انجام شد، انتظار می‌رود دولت گزارشی روشن درباره منابع حاصل از این اصلاح و نحوه تخصیص آن ارائه کند.
برای مثال، اگر صرفاً به‌صورت فرضی هشت میلیارد دلار منابع ارزی با نرخ هر دلار ۱۵۰ هزار تومان محاسبه شود، ارزش ریالی آن به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تقسیم فرضی این رقم میان ۸۶ میلیون نفر در یک دوره ۱۲ماهه، معادل حدود یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان برای هر نفر در ماه خواهد بود.
البته این محاسبه، برآوردی فرضی است و به معنای وجود چنین مبلغی به‌صورت نقدی یا قابل تخصیص برای کالابرگ نیست؛ زیرا میزان واقعی منابع، تعهدات ارزی، هزینه‌های تأمین کالا و احکام بودجه‌ای باید به‌طور جداگانه بررسی شود.
از این رو، پاسخ دقیق به پرسش منابع کالابرگ تنها با انتشار اطلاعات رسمی درباره درآمدها، مصارف و تعهدات دولت امکان‌پذیر است.
آیا حذف دهک‌های پردرآمد قطعی شده است؟
در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره محدود کردن حمایت‌های معیشتی برای خانوارهای برخوردار مطرح شده است.
با این حال، میان اعلام ضرورت هدفمندسازی یارانه‌ها و اجرای مصوبه حذف افراد از فهرست کالابرگ تفاوت وجود دارد.
تا زمان تنظیم این گزارش، مستندات بررسی‌شده برای تأیید حذف قطعی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان کالابرگ کافی نیست.
بنابراین نمی‌توان این رقم را به‌عنوان تعداد افرادی که حمایت آنان قطع شده است منتشر کرد.
در عین حال، اگر دولت قصد دارد در آینده از شاخص‌های درآمدی و دارایی برای شناسایی خانوارهای برخوردار استفاده کند، لازم است معیارهای ارزیابی و سازوکار اعتراض را به‌صورت شفاف اعلام کند.
ممکن است خانواری مالک مسکن باشد اما درآمد جاری محدودی داشته باشد؛ یا ارزش برخی دارایی‌های آن با توان واقعی تأمین هزینه‌های زندگی تناسب نداشته باشد.
به همین دلیل، استفاده از اطلاعات دقیق و به‌روز درباره درآمد، تعداد اعضای خانوار، هزینه‌های ضروری و شرایط اقتصادی می‌تواند احتمال حذف نادرست افراد نیازمند را کاهش دهد.
دولت به سه پرسش اصلی پاسخ دهد
با توجه به آخرین اظهارات رئیس‌جمهور و آمارهای منتشرشده، سه موضوع بیش از گذشته نیازمند شفاف‌سازی است.
نخست اینکه آیا افزایش اعتبار کالابرگ در مرحله بعدی برای تمام متقاضیان واجد شرایط اجرا خواهد شد و چه تعداد از خانوارها همچنان در انتظار بررسی هستند؟
دوم اینکه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ چه برنامه‌ای دارد و آیا بازنگری مبلغ حمایت بر اساس تغییر هزینه کالاهای اساسی انجام خواهد شد؟
سوم اینکه اگر قرار است دامنه مشمولان تغییر کند، معیارهای دقیق شناسایی خانوارهای برخوردار چیست و چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض‌ها پیش‌بینی شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند از ایجاد ابهام و نگرانی میان خانوارها جلوگیری کند.
افزایش اعتبار نباید با ابهام در شناسایی مشمولان همراه باشد
اصل حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد، اقدامی قابل دفاع در سیاست‌گذاری اجتماعی است؛ اما اجرای آن نیازمند شفافیت، دقت و ثبات در تصمیم‌گیری است.
دولت چهاردهم در شرایطی بر هدفمند شدن حمایت‌ها تأکید می‌کند که بخش قابل توجهی از خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند و اعتبار کالابرگ برای آنان اهمیت معیشتی دارد.
در چنین وضعیتی، ضروری است مسئولان ضمن اعلام دقیق تعداد مشمولان و منابع طرح، روشن کنند که وعده حمایت فراگیر پس از حذف ارز ترجیحی چگونه با سیاست جدید اولویت‌دهی به نیازمندان جمع خواهد شد.
