پیرو خبر درج شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر تغییر در مبلغ یارانه معیشتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها این خبر را خلاف واقع اعلام و تکذیب کرد.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که کارنامه ضعیفی در دولت دوازدهم از خود بر جای گذاشته، از سر فراموشی یا خلافگویی، به تحریف آمارهای اقتصادی رسمی پرداخت.

وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، دیشب چند دقیقه در تلویزیون حرف زد، اما آن قدر آمار جا به جا داد، یا موضع نادرست گرفت که می توان گفت رکورد حجم خلاف گویی در یک زمان محدود را هم جا به جا کرد!

براساس قانون بودجه، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای ۱۹ میلیون خانوار معادل ۶۹ درصد جمعیت کشور، باید اجرا شود، در این‌باره معاون وزیر کار می‌گوید: در مورد نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی هفته آینده در وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌شود.

وزیر سابق اقتصاد گفت: در ابتدای دوره، خزانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت تنخواه بدهکار بود اما اکنون حدود همین عدد خزانه از سازمان‌های دیگری که در حوزه یارانه‌ای عمل می‌کنند، طلبکار است.

وزیر اقتصاد می‌گوید: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعاً ناشی از حکمرانی غلط است و یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم نیز از همین‌جا ناشی می‌شود.

ماجرای ارز 4200 موضوعی است که به اذعان مدعیان اصلاحات، پوست موز دولت حسن روحانی زیر پای دولت سیزدهم بود که البته دولت شهید رئیسی با کمترین تبعات ممکن و جبران بخش قابل توجهی از هزینه‌های مردم، آن را به سرانجام رساند.

مشخص نیست حامیان قالیباف با چه منطقی سعی دارند نقش مجلس و مشخصا رئیس آن را در تحمیل حذف یکباره ارز ترجیحی آن هم به روشی بر خلاف خواست و برنامه دولت، انکار کنند.

سخنان خاندوزی به خوبی نشان می‌دهد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ نه تصمیم دولت که تکلیف قانونی مجلس بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه بدون تدابیر منطقی اشتباهی بود که دولت سیزدهم با انتخاب بهترین روش اجرا، توانست مضرات آن را تا حد زیادی کاهش دهد.

ضرورت پایبندی وزیر راه و شهرسازی به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در اجرای قانون جهش تولید مسکن، امری حیاتی است.