به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری ۵۹۸-فاطمه احمدیشاد/ در ۱۳ سپتامبر، دمشق قیمت گازوئیل را ۴۰ درصد افزایش داد و قیمت انواع بنزین را ۲۶ تا ۲۸ درصد بالا برد. این دومین افزایش قیمت سوخت در فاصله تنها ۹ روز بود. نتیجه، اعتراض در چندین استان، از جمله ادلب، حلب، رقه و حسکه، مسدود شدن جادهها و توقف برخی محمولههای نفتی بود که با مشت آهنین و سرکوب رو به رو شد. طبق گزارشات، تنها در روز ۱۳ سپتامبر ۳۶ اعتراض مرتبط با افزایش قیمت سوخت ثبت شده است.
سوریه از نظر منابع انرژی فقیر نیست، اما دولت مرکزی سالها نتوانسته این منابع را به درآمد پایدار تبدیل کند. پیش از جنگ، سوریه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید میکرد و بخشی از آن را صادر میکرد. جنگ این ظرفیت را تقریباً نابود کرد؛ تولید در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده بود و سوریه از اواخر ۲۰۱۱ عملاً صادرکننده نفت نبود.
بخش مهمی از میادین نفت و گاز سوریه در شرق و شمالشرق کشور، بهویژه در استانهای دیرالزور و حسکه، قرار دارد. پس از شکست داعش، نیروهای دموکراتیک سوریه، با پشتیبانی نظامی آمریکا کنترل بخش بزرگی از این مناطق را در دست گرفتند. در نتیجه، دمشق در سالهای پایانی حکومت اسد و در نخستین دوره پس از سقوط او، کنترل مستقیم بر بخش مهمی از منابع نفتی کشور نداشت. نفت سوریه «مال آمریکا» نبود و واشنگتن مالکیت رسمی میادین را در اختیار نگرفت؛ اما بخش بزرگی از میادین نفتی در قلمروی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار داشت؛ و نهایتا به صورت غیررسمی ایالات متحده نفت را به غارت میبرد.
این وضعیت برای حکومت الشرع یک مسئله استراتژیک است. دولت جدید در دمشق مسئول پرداخت حقوق، تأمین سوخت، اداره دستگاه دولتی و بازسازی کشور بود، اما یکی از مهمترین منابع بالقوه درآمد خود را مستقیماً در اختیار ندارد.
آزمون اقتصادی جولانی
افزایش قیمت سوخت به یکی از نخستین آزمونهای جدی اقتصادی دولت احمد الشرع تبدیل شده است. دمشق در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ قیمت بنزین را ۲۸ درصد و گازوئیل را ۴۰ درصد بالا برد. از فوریه ۲۰۲۶، بنزین حدود ۸۶ درصد و گازوئیل بیش از دو برابر گران شدهاند، در حالی که قیمت جهانی نفت در همین دوره حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. نسبت به آخرین قیمتهای رسمی در ماههای پایانی حکومت بشار اسد، قیمت بنزین حدود ۶۲ درصد و گازوئیل حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است.
مسئله برای دولت جدید اما فقط قیمت بنزین نیست؛ سوخت در سوریه شاخصی از بحران گستردهتر هزینه زندگی است. افزایش قیمت گازوئیل مستقیماً هزینه حملونقل، کشاورزی، نانوایی و توزیع مواد غذایی را بالا میبرد و در اقتصادی که تورم سالانه در مه ۲۰۲۶ حدود ۴۰ درصد گزارش شده، فشار آن مستقیماً به خانوار منتقل میشود.
نان؛ سیاست ریاضتی بدون اعلام افزایش قیمت
بنزین اولین نمونه افزایش قیمت نبود. پیش از بنزین دولت با اعتراضات افزایش قیمت نان رو به رو بود. در ماه مه، دولت وزن بسته نان یارانهای را از ۱۲۰۰ گرم به ۱۰۵۰ گرم کاهش داد، اما قیمت آن را روی ۴۰۰۰ لیره قدیم، معادل ۴۰ لیره جدید، ثابت نگه داشت. روی کاغذ قیمت افزایش نیافت. اما در واقعیت، مصرفکننده برای مقدار کمتری نان همان پول را پرداخت کرد. مرکز پژوهش سیاست سوریه محاسبه کرده که این تغییر وزن، قیمت مؤثر هر کیلو نان را حدود ۱۴.۳ درصد افزایش داده است. همزمان تورم سالانه در ماه مه به حدود ۳۹.۹ درصد رسید و هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها نسبت به سال قبل ۵۸.۵ درصد افزایش داشت.
از «قیمت سوخت» تا «مشروعیت اقتصادی»
بحران معیشتی سوریه تنها به قیمت سوخت و مواد غذایی محدود نمانده و به حقوق کارکنان دولت نیز رسیده است. پس از سقوط اسد، دولت الشرع با دستگاهی روبهرو شد که میلیونها نفر به آن وابستهاند، اما منابع مالی کافی برای پرداخت دستمزدها و حفظ قدرت خرید آنها وجود نداشت. در ژوئن ۲۰۲۵، دمشق حقوق کارکنان دولتی و نظامی را ۲۰۰ درصد افزایش داد و در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش ۵۰ درصدی دیگری اعلام کرد؛ با این حال، افزایش سریع قیمت کالاهای اساسی، انرژی، حملونقل و مسکن باعث شد بخش مهمی از این افزایش اسمی دستمزد خنثی شود. در نتیجه، اعتراضات و نارضایتیهای کارمندان بیش از آنکه صرفاً مطالبه «حقوق بیشتر» باشد، به مطالبهای درباره قدرت خرید و امنیت شغلی تبدیل شده است؛ بهویژه در شرایطی که دولت همزمان برای مهار کسری بودجه، یارانهها و هزینههای عمومی را تحت فشار قرار داده است.
ادلب؛ جایی که اقتصاد با سیاست برخورد میکند
اهمیت اعتراضات ادلب فقط اقتصادی نیست. ادلب زمانی قلب قدرت جولانی بود؛ منطقهای که هیئت تحریر الشام در آن ساختار حکومتی، امنیتی و اقتصادی خود را ایجاد کرده بود. اما حتی پیش از سقوط اسد، رابطه جولانی با همه ساکنان ادلب بدون تنش نبود. در ۲۰۲۴ اعتراضات متعددی علیه تحریرالشام و شخص جولانی شکل گرفت. شعار «یسقط الجولانی» در این اعتراضات شنیده شد و معترضان علاوه بر مسائل معیشتی، خواستار آزادی زندانیان و اصلاح ساختار امنیتی و سیاسی بودند. این شعارها آغاز یک روند جدید و فصلی تازه در مشروعیت حکومت دولت سوری_ آمریکایی هستند.
گفته میشود تقریباً نیمی از اعتراضات ثبتشده در هفته نخست سپتامبر، ماهیت اقتصادی داشتند و تنها در ۱۳ سپتامبر ۳۶ اعتراض مشخصاً علیه افزایش قیمت سوخت رخ داد.