به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی در دست تدوین است که محدودیتهای درآمد نفتی و افزایش هزینههای ناشی از جنگ، برنامهریزی مالی دولت را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
محمد قاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط دشوار اقتصادی اعلام کرده است که دولت باید هنگام تدوین بودجه سال آینده، سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی را نیز در نظر بگیرد.
این اظهارات به معنای تصمیم قطعی دولت برای حذف درآمد نفت از بودجه نیست، بلکه بر ضرورت پیشبینی شرایطی تأکید دارد که در آن منابع نفتی بهشدت محدود یا غیرقابل دسترس شوند.
هشدار درباره شرایط دشوار بودجه ۱۴۰۶
قاسمی در اظهارات منتشرشده در ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بودجه سال آینده را در معرض یکی از دشوارترین شرایط مالی کشور پس از ملی شدن صنعت نفت توصیف کرده است.
به گفته وی، جنگ از دو مسیر کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینهها بر بودجه دولت تأثیر گذاشته است.
کاهش درآمدها، توان دولت برای تأمین هزینههای جاری و اجرای طرحهای عمرانی را محدود میکند؛ در حالی که افزایش هزینههای ضروری، انعطافپذیری بودجه را کاهش میدهد.
سناریوی نفت صفر به چه معناست؟
درآمد نفتی یکی از منابع مهم تأمین مالی دولت در سالهای گذشته بوده است.
در نظر گرفتن سناریوی نفت صفر به این معناست که برنامهریزان مالی باید امکان اداره کشور در شرایط کاهش شدید یا توقف دسترسی به درآمدهای نفتی را نیز بررسی کنند.
این رویکرد میتواند دولت را به سمت افزایش بهرهوری هزینهها، اصلاح شیوه تأمین منابع و اولویتبندی طرحهای اجرایی سوق دهد.
با این حال، اجرای چنین سناریویی بدون برنامه مشخص برای حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از تولید، میتواند فشارهای اقتصادی تازهای ایجاد کند.
تأکید بخشنامه بودجه بر انضباط مالی و سناریوهای مختلف
در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶، بر انضباط مالی، صرفهجویی در مخارج جاری و محدود کردن رشد هزینههای دولت تأکید شده است.
همچنین تغییر شیوه تقسیم عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی در سناریوهای مختلف، از محورهای سیاستگذاری بودجه سال آینده است.
توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت داراییهای دولت و پیشبینی روشهای جایگزین تأمین منابع نیز در این چارچوب مطرح شده است.
معیشت مردم و تولید باید در اولویت بماند
مهمترین مسئله در تدوین بودجه سال آینده، نحوه مدیریت محدودیت منابع بدون تشدید فشار بر خانوارها و واحدهای تولیدی است.
هزینههای مربوط به خدمات درمانی، آموزش، زیرساختهای ضروری و حمایتهای معیشتی، مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد.
از سوی دیگر، کاهش نامتوازن اعتبارات عمرانی یا افزایش فشار مالی بر بنگاههای تولیدی میتواند بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
بنابراین اصلاح ساختار هزینهها باید با شناسایی مخارج کماولویت و افزایش بهرهوری آغاز شود.
آزمون دولت در تدوین بودجه واقعبینانه
بودجه ۱۴۰۶ فرصتی برای کاهش آسیبپذیری مالی کشور در برابر محدودیتهای خارجی است.
موفقیت این رویکرد به میزان واقعبینانه بودن پیشبینی درآمدها، کنترل هزینههای غیرضروری و حفاظت از منابع مورد نیاز تولید و معیشت بستگی دارد.
اکنون انتظار میرود دولت در زمان ارائه لایحه بودجه، سهم درآمدهای نفتی، منابع جایگزین و برنامه خود برای حمایت از خانوارها را بهصورت شفاف اعلام کند.
در نظر گرفتن سناریوهای دشوار میتواند اقدامی پیشگیرانه باشد؛ مشروط بر آنکه هزینه سازگاری با شرایط جدید به شکل نامتناسب بر دوش مردم و بخش مولد اقتصاد قرار نگیرد.



