بودجه ۱۴۰۶ در مسیر تازه؛ پیشنهاد مجلس برای تکرار بودجه امسال با اصلاحات
بودجه ۱۴۰۶ در مسیر تازه؛ پیشنهاد مجلس برای تکرار بودجه امسال با اصلاحات
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، چارچوب بودجه سال جاری را با اعمال اصلاحات، الزامات و اختیارات جدید مبنا قرار دهد؛ پیشنهادی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها، می‌تواند بحث درباره نحوه تعیین حقوق، تأمین منابع مالی و اولویت‌بندی هزینه‌های دولت را بار دیگر در کانون توجه قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به روند آماده‌سازی لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد که دولت در حال بررسی و تدوین این لایحه است و مجلس نیز آمادگی دارد پس از ارائه آن، بررسی‌های قانونی را آغاز کند.

پیشنهاد تاجگردون برای بودجه ۱۴۰۶

تاجگردون با تأکید بر اینکه پیشنهاد استفاده از چارچوب بودجه ۱۴۰۵ دیدگاه شخصی اوست، معتقد است دولت می‌تواند به‌جای تغییر گسترده ساختار بودجه، احکام و منابع و مصارف سال جاری را با اصلاحات ضروری برای سال آینده بازتنظیم کند.

به گفته وی، در این الگو باید قیود، تغییرات و اختیارات تازه‌ای متناسب با نیازهای کشور پیش‌بینی شود تا امکان اجرای بهتر بودجه فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین افزایش حقوق و برخی الزامات دیگر را از جمله موضوعاتی دانست که باید در تنظیم بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

این اظهارات به معنای ارائه رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۶ از سوی دولت یا تصویب پیشنهاد در مجلس نیست و تصمیم نهایی پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.

بودجه ۱۴۰۶ و پیشنهاد غلامرضا تاجگردون برای اصلاح و تکرار چارچوب بودجه ۱۴۰۵

افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۶ چه جایگاهی دارد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، توجه به افزایش حقوق در تدوین بودجه سال آینده است.

در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، نحوه تعیین رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و میزان تناسب آن با تورم، از مسائل مهم بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود.

با این حال، تاجگردون در اظهارات منتشرشده درصد مشخصی برای افزایش حقوق اعلام نکرده و درباره رقم نهایی منابع مورد نیاز نیز جزئیاتی ارائه نشده است.

از این رو، انتشار هرگونه عدد قطعی درباره افزایش حقوق سال آینده بر اساس این سخنان، فاقد پشتوانه خواهد بود.

موضوع اصلی آن است که افزایش حقوق، بدون پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق، می‌تواند فشار تازه‌ای بر تراز مالی دولت ایجاد کند؛ در مقابل، بی‌توجهی به قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز فشار معیشتی خانوارها را تشدید خواهد کرد.

بودجه سال آینده و ضرورت کنترل هزینه‌های دولت

پیشنهاد استفاده از چارچوب بودجه ۱۴۰۵ در حالی مطرح شده که دولت پیش‌تر بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ را ابلاغ کرده است.

در این بخشنامه بر انضباط مالی، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، بازنگری در فعالیت‌های کم‌اثر و حذف یا ادغام هزینه‌های غیرضروری تأکید شده است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند آثار مالی پیشنهادهای خود را بر منابع، مصارف، کسری بودجه و تعهدات سال‌های آینده در نظر بگیرند.

بر این اساس، هرگونه استفاده از ساختار بودجه سال جاری برای سال آینده باید با ارزیابی واقعی درآمدها و هزینه‌ها همراه باشد.

تکرار ردیف‌های بودجه بدون بررسی میزان تحقق درآمدها یا کارآمدی هزینه‌ها، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری بودجه را برطرف کند.

تکلیف تسهیلات ازدواج و تعهدات معیشتی در بودجه جدید

از دیگر موضوعاتی که در بررسی بودجه سال آینده اهمیت دارد، پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای تعهدات قانونی از جمله تسهیلات ازدواج است.

تجربه اجرای بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد که تصویب یک حکم حمایتی، بدون تأمین منابع و سازوکار اجرایی روشن، الزاماً به تحقق کامل آن منجر نمی‌شود.

در چنین شرایطی، مجلس و دولت باید در تدوین بودجه ۱۴۰۶ علاوه بر تعیین اعتبارات، امکان اجرای تعهدات و آثار آنها بر شبکه بانکی و منابع عمومی را نیز بررسی کنند.

این موضوع درباره طرح‌های عمرانی، خدمات عمومی و سایر تعهدات مالی دولت نیز اهمیت دارد.

بودجه ۱۴۰۶؛ تکرار ارقام یا اصلاح ساختار؟

پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را می‌توان تلاشی برای استفاده از چارچوب موجود و کاهش تغییرات گسترده در تدوین بودجه دانست؛ با این حال، میزان کارآمدی این رویکرد به کیفیت اصلاحات بستگی خواهد داشت.

اگر منابع درآمدی بودجه بر پایه برآوردهای غیرواقعی تنظیم شود یا هزینه‌های کم‌اولویت بدون بازنگری ادامه پیدا کند، تکرار ساختار سال گذشته ممکن است به تداوم ناترازی‌ها منجر شود.

در مقابل، بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، اولویت‌بندی تعهدات دولت و پیش‌بینی منابع پایدار برای افزایش حقوق و حمایت‌های معیشتی می‌تواند به واقع‌بینانه‌تر شدن بودجه کمک کند.

در نهایت، آنچه برای مردم اهمیت دارد، صرفاً شکل تنظیم لایحه بودجه نیست؛ بلکه میزان تأثیر تصمیم‌های دولت و مجلس بر ثبات اقتصادی، خدمات عمومی و قدرت خرید خانوارهاست.

با توجه به ادامه فرآیند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، باید منتظر ماند و دید دولت چه میزان از پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را در متن نهایی لایحه لحاظ خواهد کرد.