به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از آثار تغییر سیاست ارزی به اجرا درآمده، در روزهای اخیر با حاشیه تازه‌ای مواجه شده است؛ بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان و حذف بخشی از خانوارها از این طرح، اکنون به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی و نظارتی کشور تبدیل شده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ آبان از تصویب معیارهای جدید برای سنجش استطاعت مالی خانوارها خبر داد و اعلام کرد در مرحله نخست اجرای این سیاست، یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان کالابرگ حذف خواهند شد.
بر اساس توضیحات این مقام مسئول، دولت برای شناسایی خانوارهای برخوردار، شاخص‌هایی نظیر مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک را در نظر گرفته است. طبق سقف‌های درآمدی اعلام‌شده، درآمد ماهانه خانوارهای یک تا سه نفره باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان و خانوارهای چهار نفره کمتر از ۲۷ میلیون تومان باشد. به ازای هر عضو اضافه نیز ۷ میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود.
دیوان محاسبات: قانون مجوز حذف مشمولان را نداده است
اما تنها دو روز پس از انتشار این اظهارات، دیوان محاسبات کشور در ۱۷ آبان با ورود به موضوع حذف خانوارها، مبنای قانونی این تصمیم را زیر سؤال برد.
بر اساس اعلام مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، حکمی مبنی بر انجام آزمون وسع یا حذف مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی مقرر نکرده است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارند.
بر همین اساس، این نهاد نظارتی حذف بخشی از مشمولان کالابرگ صرفاً با تشخیص وزارت تعاون و بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده است.
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.
معیارهای جدید حذف کالابرگ چیست؟
طبق توضیحات معاون رفاه وزارت تعاون، دولت برای بازنگری در فهرست مشمولان، علاوه بر درآمد خانوار، شاخص‌هایی همچون تعداد و ارزش خودروها، املاک، تراکنش‌های بانکی و میزان خرید را ملاک قرار داده است.
بر اساس این معیارها، خانوارهای یک تا سه نفره با درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان و بیشتر و خانوارهای چهار نفره با درآمد ۲۷ میلیون تومان و بیشتر، در معرض خروج از فهرست دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرند. برای هر عضو اضافه نیز ۷ میلیون تومان به سقف درآمدی افزوده می‌شود.
در مقابل، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و برخی خانوارهای فاقد مسکن و خودرو از گروه‌های مورد حمایت معرفی شده‌اند.
کالابرگ برخی خانوارها شارژ نشد
هم‌زمان با آغاز مرحله جدید شارژ کالابرگ در آبان‌ماه، گزارش‌هایی از واریز نشدن اعتبار برخی خانوارها منتشر شده است. معاون رفاه وزارت تعاون نیز اعلام کرده خانوارهایی که اعتبارشان شارژ نشده، می‌توانند درخواست بررسی مجدد ثبت کنند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، سرپرستان خانوار ابتدا باید با شماره‌گیری کد دستوری 500۱۴۶۳# از وضعیت اعتبار خود مطلع شوند و در صورت عدم تداوم مشمولیت، کد ۱۲ رقمی دریافت کنند. سپس با مراجعه به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir و تکمیل اطلاعات موردنیاز، درخواست بازبینی خود را ثبت کنند.
طبق اعلام این وزارتخانه، بررسی اعتراض‌ها ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد و نتیجه نهایی از طریق سامانه حمایت قابل پیگیری خواهد بود.
تکذیب حذف گسترده ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۴ آبان شایعه حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان کالابرگ را رد کرد و گفت اصلاحات احتمالی با هدف حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود.
وی با اشاره به شاخص‌هایی مانند دارایی‌های ملکی، خودرو، حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی تأکید کرد افراد واجد شرایط همچنان مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت.
با این حال، اعلام حذف یک میلیون خانوار از سوی معاون وزارت تعاون و ورود دیوان محاسبات به مبانی قانونی این تصمیم، اکنون ضرورت شفاف‌سازی درباره حدود اختیارات دولت، معیارهای حذف و حقوق دریافت‌کنندگان کالابرگ را بیش از گذشته مطرح کرده است.
اکنون باید دید وزارت تعاون در پاسخ به ایراد حقوقی دیوان محاسبات چه توضیحی ارائه خواهد کرد و آیا اجرای معیارهای جدید حذف مشمولان ادامه پیدا می‌کند یا تصمیم وزارت رفاه برای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، با اصلاحات قانونی و نظارتی مواجه خواهد شد.
