بر اساس برنامه زمانبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله دوم شارژ کالابرگ الکترونیکی بهصورت تدریجی و بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شده است. در نخستین مرحله، اعتبار خانوارهای دارای ارقام پایانی ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح شارژ شد. در ادامه نیز اعتبار سرپرستان خانواری با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ فعال شد و اکنون با شارژ کدهای ملی ۷، ۸ و ۹، فرآیند پرداخت اعتبار برای همه مشمولان به پایان رسیده است.
اعتبار اختصاصیافته برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و میوه و ترهبار قابل استفاده است. مشمولان میتوانند بدون محدودیت در انتخاب برند، خرید خود را از فروشگاههای طرف قرارداد انجام دهند و در صورت بیشتر بودن مبلغ خرید از اعتبار تخصیصیافته، مابهالتفاوت را شخصاً پرداخت کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است تنها به پیامکهای ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند و از ورود به لینکهای ناشناس یا ارائه اطلاعات بانکی به افراد سودجو خودداری کنند.
در حالی که با شارژ مرحله پایانی، روند تخصیص اعتبار به خانوارها تکمیل شده است، گزارشها از نارضایتی گسترده فروشگاههای مشارکتکننده در این طرح به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات حکایت دارد.
بر اساس گزارشهای دریافتی، نزدیک به یک ماه از فروش کالا در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی میگذرد، اما هنوز مبالغ مربوط به فروش بسیاری از فروشگاهها تسویه نشده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این بخش، مشکلات مالی گستردهای را برای آنان به همراه داشته است.
یکی از فروشندگان در گفتوگو با فارس با اشاره به طلب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خود از محل اجرای طرح کالابرگ، گفت: با وجود پیگیریهای مکرر، تنها پاسخی که دریافت کردهایم این بوده که «صبر کنید». این تاخیر باعث برگشت خوردن چکها، مسدود شدن حسابهای بانکی و وارد شدن خسارتهای سنگین به کسبوکار ما شده است.
گزارشهای رسیده به فارس نشان میدهد این مشکل محدود به یک یا چند فروشگاه نیست و شمار قابل توجهی از اصناف مشارکتکننده با همین وضعیت مواجه هستند. همچنین فروشندگان میگویند تلاشهای آنان برای برقراری ارتباط با شرکت «فارا» بهعنوان متولی فنی یا اجرایی این بخش، تاکنون نتیجهای نداشته است.
فروشندگان و اصناف مشارکتکننده ضمن درخواست تسویه فوری مطالبات، خواستار شفافسازی مسئولان درباره علت تاخیر در پرداختها و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارتهای واردشده به کسبوکارها شدهاند.
