به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند سال گذشته، در کنار پیامدهای نظامی و امنیتی، هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی را نیز به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. بسته شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت، تشدید فشارهای تورمی، افت سهام بانک‌های آمریکایی و افزایش هزینه تأمین مالی دولت آمریکا بخشی از این پیامدها است.
در اسرائیل نیز دولت بنیامین نتانیاهو در پی اختصاص منابع بیشتر به نیازهای نظامی، کاهش اعتبارات وزارتخانه‌های غیرنظامی را در دستور کار قرار داده است. در اروپا هم افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل، چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی را با مخاطرات تازه‌ای روبه‌رو کرده است.
وضعیت تنگه هرمز همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد جهان دارد. قیمت نفت برنت در پایان معاملات جمعه گذشته به ۱۰۹٫۸۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه مه سال جاری میلادی است. نگرانی از محدودیت عرضه و تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی افزایش قیمت بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی هشدار داد که تداوم جنگ و افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادی جهان را محدود کند.
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های انتقال هزینه جنگ به اقتصاد آمریکا، هم‌زمانی افزایش تورم، تداوم هزینه‌های بالای استقراض دولت و افت سهام بانک‌های بزرگ این کشور است. بر اساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص بانکی KBW (متشکل از ۲۴ بانک آمریکایی) شش هفته متوالی کاهش یافته است؛ روندی که طولانی‌ترین زنجیره افت هفتگی این شاخص از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود. این شاخص در مقایسه با اوج ثبت‌شده در ماه اوت، حدود ۱۳ درصد پایین‌تر قرار گرفته است. بر اساس همین گزارش، سهام «بنک آو آمریکا»، «استیت استریت» و «سیتی‌گروپ» به‌ترتیب ۱۸، ۱۴ و ۱۰ درصد افت کرده‌اند. با این حال، افزایش تورم و احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا بر نگرانی سرمایه‌گذاران در آمریکا افزوده است. هرمن چان، تحلیلگر بلومبرگ، هشدار داده است که تداوم نرخ‌های بهره بالا می‌تواند رشد اقتصادی را کُند کند و با افزایش زیان‌های ناشی از وام‌دهی، فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد آورد. در چنین شرایطی، بانک‌ها هم با افزایش هزینه تأمین منابع مواجه می‌شوند و هم ممکن است بخشی از مشتریان آن‌ها در بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبه‌رو شوند. مسئله مهم آن است که افزایش نرخ بهره، اگرچه ابزاری برای مهار تورم محسوب می‌شود، اما هزینه تأمین مالی خانوارها، بنگاه‌ها و دولت را نیز بالا می‌برد؛ از این رو، تداوم شوک انرژی ناشی از جنگ، سیاست‌گذار آمریکایی را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
جهش تورم تولیدکننده در آمریکا
آمارهای آمریکا نشان می‌دهد فشارهای تورمی در ماه سپتامبر بار دیگر شدت گرفته است. بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده در این کشور در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد ماهانه از مارس ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. این شاخص در مقیاس سالانه نیز ۶٫۳ درصد رشد کرد که بالاترین میزان از دسامبر ۲۰۲۲ است. افزایش ۱۰٫۸ درصدی قیمت انرژی در سطح تولیدکننده سهم مهمی در این جهش داشته است. قیمت کالاهای نهایی نیز در مجموع ۲٫۶ درصد بالا رفت و افزایش قیمت خدمات به ۰٫۸ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها تنها به نفت و سوخت محدود نمانده و بخش‌های دیگری از اقتصاد را نیز درگیر کرده است. هم‌زمان، اداره آمار کار آمریکا گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰٫۶ درصد و در مقیاس سالانه ۳٫۷ درصد افزایش یافته است. قیمت بنزین در این ماه ۹٫۱ درصد بالا رفت و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل را شکل داد. شاخص انرژی نیز ۵٫۲ درصد رشد کرد. این آمارها برای خانوارهای آمریکایی به معنای افزایش هزینه رفت‌وآمد، انرژی و بخشی از کالاها و خدمات است. برای بنگاه‌ها نیز رشد هزینه تولید می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد یا به افزایش قیمت محصولات منجر شود. در همین حال، انتظار برای تصمیم بعدی فدرال رزرو اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ اگر سیاست‌گذار پولی برای مقابله با تورم به افزایش دوباره نرخ بهره روی بیاورد، فشار بر بازار اعتبار و هزینه بدهی دولت نیز تشدید خواهد شد.
یک تریلیون دلار هزینه بهره در یک سال
فشار اقتصادی جنگ در شرایطی افزایش یافته که دولت آمریکا با بار سنگین بدهی عمومی نیز مواجه است. بلومبرگ در گزارش دیگری با استناد به داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت: خالص هزینه بهره بدهی دولت در سال مالی ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر به ۱٫۰۵ تریلیون دلار رسیده که ۸ درصد بالاتر از رقم ۹۷۰ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۵ است. برآورد بنیاد «پیتر جی. پیترسون» نشان می‌دهد هزینه بهره بدهی ممکن است به حدود ۳٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و از رکورد قبلی ثبت‌شده در سال ۱۹۹۱ عبور کند.
اروپا؛ انرژی گران‌تر و افزایش تورم
اقتصاد اروپا نیز از پیامدهای جنگ و اختلال در بازار انرژی مصون نمانده است. وابستگی بخشی از صنایع و خانوارهای اروپایی به واردات گاز و فرآورده‌های نفتی، این منطقه را در برابر اختلال در عرضه آسیب‌پذیر کرده است. رویترز با اشاره به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نوشت: رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱٫۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱٫۲ درصد پیش‌بینی شده است. این نهاد همچنین بر ضرورت افزایش بهره‌وری، اصلاحات ساختاری و کنترل بدهی دولت‌ها تأکید کرده است. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اروپا با وجود عبور از شوک اولیه جنگ، همچنان با پیامدهای افزایش قیمت انرژی روبه‌رو است. گزارش چند روز پیش رویترز نیز نشان می‌دهد اروپا ممکن است یک سال دیگر با قیمت‌های بالای گاز مواجه باشد. برآورد شده است که ذخایر گاز این منطقه در نوامبر به حدود ۷۵ تا ۷۸ درصد ظرفیت برسد که پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله است. کاهش عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از قطر و امارات، رقابت اروپا و آسیا را برای تأمین محموله‌های موجود تشدید کرده است. این وضعیت برای صنایع انرژی‌بر اروپا، از جمله صنایع شیمیایی، فلزات و تولید کالاهای واسطه‌ای، به معنای افزایش هزینه تولید است. خانوارها نیز با تمدید قراردادهای انرژی ممکن است با تعرفه‌های بالاتری مواجه شوند. از سوی دیگر، افزایش تورم می‌تواند مسیر سیاست پولی اروپا را تغییر دهد؛ زیرا افزایش نرخ بهره اگرچه به کنترل تورم کمک می‌کند، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را نیز بالا می‌برد.
انتقال ۸۴۰ میلیون دلار از خدمات به خریدهای نظامی
در میان طرف‌های مستقیم جنگ، وضعیت بودجه‌ای رژیم صهیونیستی نشانه روشنی از افزایش فشار هزینه‌های جنگ است. روزنامه اقتصادی «کالکالیست» گزارش داد دولت بنیامین نتانیاهو کاهش ۲٫۶ میلیارد شِکِل (حدود ۸۴۰ میلیون دلار) از بودجه وزارتخانه‌های غیرنظامی را برای تأمین خریدهای فوری نظامی تصویب کرد. این مبلغ معادل حدود ۴٫۹ درصد از بودجه انعطاف‌پذیر دولت است. وزارت حمل‌ونقل با کاهش ۴۲۳ میلیون شکل، نهادهای نظارتی با کاهش ۳۸۷ میلیون شکل و وزارتخانه‌های آموزش، بهداشت و رفاه در مجموع با کاهش حدود ۴۲۰ میلیون شکل مواجه می‌شوند. همچنین حدود ۱۶۵ میلیون شکل از اعتبارات بازسازی مناطق شمالی و جنوبی اسرائیل در فهرست کاهش‌ها قرار گرفته است. این تصمیم صرفاً یک جابه‌جایی حسابداری نیست؛ زیرا کاهش اعتبارات غیرنظامی می‌تواند بر توان دستگاه‌های عمومی برای اجرای طرح‌ها و ارائه خدمات اثر بگذارد. یکی از پیامدهای مالی جنگ در اسرائیل، رقابت فزاینده میان نیازهای نظامی و اعتبارات خدمات عمومی است. هرچه هزینه‌های جنگ بیشتر شود، دولت این رژیم با تصمیم‌های دشوارتری درباره تأمین مالی آموزش، بهداشت، رفاه، حمل‌ونقل و بازسازی مناطق آسیب‌دیده مواجه خواهد شد.
فشار جنگ بر صنعت هوانوردی
یکی از بخش‌هایی که آثار اختلال در تنگه هرمز را مستقیماً احساس کرده، صنعت هوانوردی است. فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت: شرکت‌های هواپیمایی جهان خود را برای دوره‌ای طولانی از فشار مالی ناشی از افزایش قیمت سوخت جت و کاهش احتمالی قدرت خرید مسافران آماده می‌کنند. بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا)، قیمت سوخت جت پس از اختلال در تنگه هرمز تقریباً دو برابر شده است.
