سرویس سیاسی پایگاه خبری ۵۹۸، محمد ایمانی فعال رسانهای و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی تحلیلی نوشت: رهبر شهید انقلاب در ماجرای برجام، باوجود مخالفت دولت آقای روحانی، بر بررسی متن توافق در مجلس تاکید کردند. این تاکید، ریشه در متن قانون اساسی دارد:
🔻اصل ۷۷ قانون اساسی: “عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”.
🔻اصل ۱۲۵ قانون اساسی: ” امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها… پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است”.
🔹شاید کسانی بگویند که یادداشت تفاهم (تفاهم نامه) ، “عهدنامه، مقاولهنامه، موافقتنامه و قرارداد” نیست. از این منظر، تفاهم نامه در اصل در مباحث حقوقی تعهد الزام آور نیست.
🔻اما اولا واقعیت این است که متن مورد مذاکره و توافق اخیر، واجد تعهداتی است و در واقع امر، بر خلاف نام غلط انداز، نمی تواند صرفا یادداشت تفاهم تلقی شود.
🔹ثانیا طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، یادداشت تفاهم تعهدآور شامل اصل ۷۷ قانون اساسی می شود و باید در مجلس تصویب شود. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۲، خواستار نظر تفسیری شورای نگهبان شد:
🔻”آیا تفاهمنامههایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء میکنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی میگردد، جزء قرارداد مشمول اصل ۷۷ حساب میآید؟”.
🔹پاسخ شورای نگهبان با امضای آیت الله لطفالله صافی گلپایگانی (دبیر شورا) بدین شرح بود:
🔻”یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود”.
🔹روشن است که در یادداشت تفاهم (توافق) با آمریکا، پای تعهدات در میان است. بنابراین باید مفاد آن “قبل از امضا” (و نه حتی پس از امضا) در مجلس بررسی و تصویب شود.
🔻متن توافق باید برای بررسی در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد، اما وزارت امور خارجه به عنوان متولی رسمی مذاکرات، از این کار دریغ (تخلف) کرده است.
🔹این رویکرد نادرست در حالی است که دونالد ترامپ امروز گفت: “توافق با ایران به کنگره ارسال می شود تا تصویب شود”.
🔻در این باره باید دقت داشت که رئیس محترم مجلس، سخنگوی مجلس است و نمی تواند به جای نمایندگان تصمیم بگیرد.
🔹این، البته در جایگاه نظارتی مجلس است و اکنون که رئیس مجلس، نقش ریاست تیم مذاکره کننده را بر عهده گرفته، به طریق اولی نمی تواند جای نمایندگان تصمیم بگیرد.
🔻بر اساس اصول قانون اساسی، تفاهم نامه تعهدآور اخیر، در حالی از دیروز به اجرا گذاشته شده که هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده، بلکه اصلا در جریان محتوا قرار نگرفته اند.
🔹بدتر اینکه برخی حاضران در مذاکرات اسلام آباد، حتی نمایندگان را هم مورد طعنه و سرزنش قرار می دهند که چرا با وجود عدم دسترسی نداشتن به متن (!) درباره تفاهم نامه هشدار می دهند و ابراز نگرانی می کنند!
-قالیباف-واردات-محصولات-آمریکایی-را-دروغ-خواند-Ap8.webp)
