نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علي رغم گذشت ۵ سال از اجراي آزمايشي قانون خدمات كشوري،با الحاق بندي به لايحه بودجه اين قانون را براي سال ۹۶ هم تمديد كردند.
به گزارش پایگاه 598، در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي وكلاي ملت در سال ۱۳۹۶ دولت را موظف كردند، با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد:
بر اين اساس بانكهاي دولتي و غيردولتي مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكيل حساب پشتيبان براي وجوه موضوع جزء(۱) اين بند نيستند. دستگاههايي كه مجاز به دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي خود نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود دريافت نمايند.تخلف از حكم اجزاء(۱) و (۲) اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود.
همچنين دستگاههاي موضوع جزء(۱) بند(الف) اين تبصره موظف شدند تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حسابهاي درآمدي و هزينه‌اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول كليه منابع و هزينه‌كرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احكام قانوني باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است. اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي‌باشد.
علاوه بر اين تمامي دستگاههاي اجرائي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي‌باشند، موظف شدند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حسابهاي مفتوح‌شده در خزانه‌داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه‌ها و أخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف(هزينه‌ها) در اين دستگاهها (به‌استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاههاي ذي‌صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
همچنين مقرر شد آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
وكلاي ملت همچنين با الحاق بندي مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن در سال ۱۳۹۶ تمديد كردند.
بر اين اساس بانكهاي دولتي و غيردولتي مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكيل حساب پشتيبان براي وجوه موضوع جزء(۱) اين بند نيستند. دستگاههايي كه مجاز به دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي خود نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود دريافت نمايند.تخلف از حكم اجزاء(۱) و (۲) اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود.
همچنين دستگاههاي موضوع جزء(۱) بند(الف) اين تبصره موظف شدند تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حسابهاي درآمدي و هزينه‌اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول كليه منابع و هزينه‌كرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احكام قانوني باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است. اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي‌باشد.
علاوه بر اين تمامي دستگاههاي اجرائي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي‌باشند، موظف شدند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حسابهاي مفتوح‌شده در خزانه‌داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه‌ها و أخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف(هزينه‌ها) در اين دستگاهها (به‌استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاههاي ذي‌صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
همچنين مقرر شد آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
وكلاي ملت همچنين با الحاق بندي مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن در سال ۱۳۹۶ تمديد كردند.
در ابتداي جلسه علني امروز كاظم جلالي اعلام كرد ماه رمضان سال جاري
نوبخت معاون رئيس جمهور به وي قول داده كه لايحه قانون دائمي خدمات كشوري
را ظرف دو هفته به مجلس ارائه كند.
همچنين مقرر شد آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
همچنين مقرر شد آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
