از ابتدای سال گذشته رکود شدیدی بر بازار طلای کشور حاکم بود و شاهد معاملات چندانی در این بازار نبودیم، در نیمه دوم سال نیز این بازار افت و خیز بسیاری را تجربه کرد، اما این بار خبری از تقاضاهای کاذب نبود؛ همچنین برای بازه طولانی‌ (حداقل تا پیش از ماه پایانی سال) نرخ ارز در داخل در محدوده‌ ثابت و کم نوسان قرار داشت؛ بر این‌ اساس می‌توان علت عمده اصلی نوسانات در بازار سکه و طلای داخلی در این روزها را ناشی از نوسانات قابل توجه در بازار جهانی طلا دانست.

طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی در روزهای پایانی مرحله دوم اجرا قرار دارد که از زمان شروع طرح (۱۸ بهمن‌ماه) تا پایان روز ۱۳ فروردین‌ با انجام بیش از ۳۹ میلیون تراکنش موفق، موجب توزیع بیش از ۹۱ میلیون بسته غذایی میان خانوارها شده است.

وزیر نفت گفت: ما طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده به همکاران‌مان گفتیم که اطلاع‌رسانی کنند تا پس از آن دیگر عملیات سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی صورت گیرد که البته این مسئله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.

وزیر تعاون از استقبال ۹۰ درصدی مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: مرحله سوم این طرح از ۱۸ فروردین آغاز خواهد شد.

وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته، تغییراتی مانند افزایش مبلغ و حذف کارت پایان خدمت به عنوان یکی از شروط دریافت وام را دارد.

وزیر اقتصاد گفت: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است و از مجلس خواسته به دولت اجازه دهد از روش‌هایی دیگر این مبلغ را تامین کند.

نرخ رشد نقدینگی بر اساس آمار مقدماتی در سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که اواخر دولت گذشته بیش از ۴۰ درصد بود.

جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ (برای اجرا در سال ۱۴۰۳) از سوی وزارت کار منتشر شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.

رئیس جمهور با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ و تبیین ضرورت‌ها و الزامات برنامه‌ریزی برای تحقق جهش تولید، همه بخش‌های تولیدی از جمله نفت، کشاورزی، نیرو، صنعت و معدن را مخاطب اصلی شعار سال خواند و کنترل عواملی را که در شاخص‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند، ضروری دانست.