فهرست مطالب این گزارش۰۱حساب امانی ونزوئلا؛ گردش ۱۲.۲۶ میلیارد دلار زیر نظر آمریکا۰۲۱۱.۷ میلیارد دلار برای حمایت از ارزش پول ملی ونزوئلا۰۳نفت، طلا و شرکت‌هایی که درآمد ونزوئلا را جابه‌جا می‌کنند۰۴گزارش محرمانه؛ پرسش‌هایی درباره شفافیت درآمدهای نفتی ونزوئلا به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی مبتنی بر یک سند محرمانه مؤسسه خدمات مالی […]
به گزارش پایگاه خبری ۵۹۸، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی مبتنی بر یک سند محرمانه مؤسسه خدمات مالی جهانی KPMG، از ابعاد مدیریت درآمدهای صادراتی ونزوئلا توسط دولت آمریکا پرده برداشته است؛ گزارشی که نشان می‌دهد واشنگتن در فاصله سوم ژانویه تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، بیش از ۱۲.۲۶ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی این کشور را از طریق حسابی تحت کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت و مدیریت کرده است.
این حساب که با عنوان «حساب امانی ونزوئلا» شناخته می‌شود، پس از برکناری نیکلاس مادورو و مداخله نظامی آمریکا در سوم ژانویه ایجاد شد تا درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی ونزوئلا در چارچوب سازوکاری تحت نظارت واشنگتن جابه‌جا شود. این حساب ابتدا در قطر مستقر بود، اما در اواخر ژانویه به بانک سیتی‌گروپ در نیویورک انتقال یافت.
حساب امانی ونزوئلا؛ گردش ۱۲.۲۶ میلیارد دلار زیر نظر آمریکا
بر اساس گزارش KPMG که نسخه‌ای از آن در اختیار نیویورک‌تایمز قرار گرفته، از سوم ژانویه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، مجموعاً ۱۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار به این حساب واریز شده است.
بخش عمده این منابع مدت کوتاهی پس از دریافت، دوباره به ونزوئلا بازگردانده شده و موجودی حساب در تاریخ ۳۰ سپتامبر به حدود ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است. این حساب همچنین طی دوره مورد بررسی حدود ۱۲ میلیون دلار سود کسب کرده است.
سازوکار پرداخت به این صورت بوده که بانک مرکزی ونزوئلا درخواست دریافت منابع را به حساب تحت کنترل آمریکا ارائه می‌کرد و مقام‌های آمریکایی پس از بررسی درخواست‌ها و احراز معیارهای سلامت مالی، مجوز انتقال پول را صادر می‌کردند.
نکته مهم در این گزارش آن است که مطابق مفاد سند، هر تراکنش باید به تأیید مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مستقیم واشنگتن در تعیین زمان آزادسازی منابع و نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از ثروت طبیعی ونزوئلاست.
۱۱.۷ میلیارد دلار برای حمایت از ارزش پول ملی ونزوئلا
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش به سرنوشت منابع بازگشتی به ونزوئلا مربوط می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار از منابع بازگردانده‌شده برای حمایت از ارزش پول ملی ونزوئلا، یعنی بولیوار، از طریق حراج ارز در بانک‌های تجاری این کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
شرکت مشاوره مالی «سینتسیس فینانسیرا» (Sintesis Financiera) نیز برآورد کرده است که دولت ونزوئلا در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار در حراج‌های ارز خارجی هزینه کرده است؛ رقمی که با میزان منابع اختصاص‌یافته از حساب امانی همخوانی دارد.
همچنین حدود ۱۳۰ میلیون دلار از این حساب برای پرداخت تعهدات خارجی دولت ونزوئلا، از جمله بدهی‌های این کشور به دولت‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، اختصاص یافته است.
با این حال، گزارش مشخص نمی‌کند که در نهایت چه اشخاص یا شرکت‌هایی از حراج‌های ارزی بهره‌مند شده‌اند. نیویورک‌تایمز با اشاره به گزارش‌های پیشین خود می‌نویسد بخش قابل توجهی از ارزهای تخصیص‌یافته به گروه محدودی از شرکت‌های کشاورزی و بنگاه‌های بزرگ مصرفی رسیده، در حالی که بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر همچنان برای دسترسی به ارز مورد نیاز فعالیت اقتصادی با مشکل مواجه‌اند.
نفت، طلا و شرکت‌هایی که درآمد ونزوئلا را جابه‌جا می‌کنند
بخش عمده واریزی‌های حساب امانی از محل فروش نفت خام تأمین شده است. در کنار آن، مبالغ کوچک‌تری نیز از محل فروش مواد معدنی و کود شیمیایی به حساب واریز شده است.
در این میان، شرکت بین‌المللی تجارت کالا «ترافیگورا» (Trafigura) حدود ۱۰۰ میلیون دلار بابت خرید طلای ونزوئلا به این حساب واریز کرده است.
بر اساس گزارش KPMG، دو شرکت بزرگ بین‌المللی ترافیگورا و ویتول (Vitol) که پس از مداخله آمریکا حقوق انحصاری فروش نفت ونزوئلا را به دست آورده‌اند، در مجموع ۶۱ درصد از واریزی‌های حساب امانی تا پایان سپتامبر را به خود اختصاص داده‌اند.
با این حال، این گزارش تمام درآمدهای صادراتی ونزوئلا را پوشش نمی‌دهد. شرکت آمریکایی شورون (Chevron) و تولیدکننده محلی نفت، NABEP، برای فروش بخشی از نفت استخراج‌شده خود از سازوکارهای مالی متفاوتی استفاده می‌کنند. همچنین بخش قابل توجهی از طلای ونزوئلا همچنان از طریق کانال‌های مالی غیررسمی به خاورمیانه صادر می‌شود.
در همین زمینه، شرکت NABEP از ماه گذشته ارسال نفت به آمریکا را بر اساس توافقی آغاز کرده که طبق آن، ۳۵ درصد از سهام شرکت و ۲۰ درصد از تولید نفت آن با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار دولت آمریکا قرار می‌گیرد.
گزارش محرمانه؛ پرسش‌هایی درباره شفافیت درآمدهای نفتی ونزوئلا
انتشار این گزارش در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این، مقام‌های آمریکایی از نقش واشنگتن به‌عنوان امانتدار درآمدهای حاصل از منابع طبیعی ونزوئلا دفاع کرده بودند.
با وجود بازگشت بخش عمده منابع به ونزوئلا، مسئله اصلی همچنان میزان اختیارات مقام‌های آمریکایی در تأیید تراکنش‌ها، تعیین زمان پرداخت‌ها و نظارت بر نحوه تخصیص درآمدهای نفتی این کشور است.
نکته قابل توجه آنکه سند KPMG یک حسابرسی رسمی و جامع از تمام درآمدهای نفتی ونزوئلا محسوب نمی‌شود. این مؤسسه نقش خود را کمک به وزارت خارجه آمریکا در مدیریت حساب، ردیابی تراکنش‌ها و انجام بررسی‌های مرتبط با سلامت مالی عنوان کرده است. گزارش نیز اطلاعات کاملی درباره نحوه جلوگیری از فساد، تعیین قیمت منصفانه نفت و ذی‌نفعان نهایی منابع ارائه نمی‌کند.
همچنین خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور، KPMG و دولت ونزوئلا به درخواست نیویورک‌تایمز برای اظهارنظر درباره یافته‌های گزارش پاسخ نداده‌اند.
این افشاگری در آستانه تغییر آرایش سیاسی کنگره آمریکا و افزایش مطالبات قانونگذاران دموکرات برای شفاف‌سازی سیاست واشنگتن در قبال ونزوئلا منتشر شده است. دموکرات‌ها وعده داده‌اند با استفاده از اختیارات نظارتی خود، دولت آمریکا را درباره نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و منابع طبیعی ونزوئلا پاسخگو کنند.
مجموع اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد اگرچه میلیاردها دلار از درآمدهای صادراتی ونزوئلا دوباره به این کشور بازگشته است، اما کنترل حساب، تأیید تراکنش‌ها و نظارت بر جریان مالی همچنان در اختیار ساختارهای دولتی آمریکا قرار داشته است؛ موضوعی که پرسش‌های مهمی درباره حاکمیت اقتصادی ونزوئلا و میزان استقلال این کشور در مدیریت منابع طبیعی خود ایجاد می‌کند.
