به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، هفتهی پیش اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد؛ هرچند که برگزاری این جلسه بصورت غیرعلنی بود اما توانست کورسویی از امید را در دل مردم روشن نماید، مردمی که سالهاست از جور بیعدالتی رنجورند و آرزوی دورانی را دارند که مفسدان گردنکلفت به پای میز محاکمه کشیده شوند.
حسین فریدون اواخر تیرماه سال گذشته روانه زندان شد. اما یک روز بعد با تأمین وثیقه ۵۰ میلیاردی از زندان آزاد شد؛ دخالت برادر رئیسجمهور در امورات کشور و عدم توانایی قوه قضاییه در برخورد با وی باعث بدبینی و حتی تنفر مردم نسبت به حاکمیت شده بود.
انتساب رئیس نجومیبگیر بانک رفاه با اصرار حسین فریدون و وادادگی نهادهای نظارتی در قبال اقدامات وی، یکی از مواردی بود که واکنش تند مردم را بدنبال داشت؛ ثبت صرافي در بحبوحه نوسانات ارزي و ارتباط نزدیک فریدون با ابربدهکاران بانکی نیز بیشازپیش تنفر مردم از دستگاههای نظارتی را برانگیخت.
در نهایت هفته گذشته جلسهای به منظور محاکمه برادر رئیسجمهور برگزار شد؛ برجسته ترین ضعف این جلسه "غیرعلنی" بودن آن بود، موضوعی که باعث شد نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه نامه بنویسند و خواستار برگزاری علنی جلسات محاکمه فریدون شوند.
نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه
حرکت قوه قضاییه در راستای برخورد با مفسدان دانهدرشت و کشاندن برادر رئیسجمهور به پای میز محاکمه، هرچند باعث خوشحالی مردم شد و کورسویی از امید را در دوران ناامیدی برای مردم زنده کرد اما ظاهرا به مذاق حسن روحانی خوش نیامده است؛ واکنش تند روحانی علیه قوه قضاییه زنگ خطریست که طلیعهی یک چالش جدی بین قوای حکومتی را هشدار میدهد.
حسن روحانی امروز در دیدار با مدیران ارشد وزارت کار و رفاه اجتماعی به شکایت قوه قضاییه از اعضای کابینه دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: «جوان اصلا دادگاه و دستگاه نظارتی را قبول ندارد، میرود کار خود را انجام میدهد و به جلو میرود. حالا قوه قضاییه به وزیر جوان کابینه ما می گوید ازاو شکایت می کنم اما این وزیر اصلا نمیترسد کار خود را با قدرت انجام میدهد. حالا یک نفر از قوه قضاییه میگوید که از وزیر دولت شکایت میکند. خب شکایت کند».این سخنان رئیسجمهور به نوعی آغازگر جنگ بین قوای سهگانه خواهد بود؛
وقتی رئیس قوهمجریه وزرای دولت را به ایستادن دربرابر دستگاههای نظارتی تشویق کند و شکایت مقامات قضایی از اعضای کابینه را امری بیاهمیت بداند باید منتظر شدت گرفتن دعوا بین قوای حکومتی باشیم. از سوی دیگر سخنان اخیر رئیسجمهور میتواند باعث ازهمگسیختگی توازن قوا شده و کشور را به نوعی دچار آنارشی حاکمیتی نماید.
واکنش تند حسن روحانی علیه قوه قضاییه در حالی مطرح شد که وی سال گذشته گفته بود: «اگر قوه قضاییه دست به برادرم بزند، اعلام جنگ میکنم»؛ حال بنظر میرسد جناب رئیسجمهور در راستای وعدهای که پیش از این مطرح کرده بود قصد دارد بر کوس جنگ با قوه قضاییه بکوبد و پروسه محاکمه حسین فریدون را به حاشیه بکشاند؛ اقدامی که بدون شک هزینههای زیادی برای کشور دربر خواهد داشت.