اختلاف 17 میلیونی دستمزد کارگران با هزینه ها

 17 میلیون تومان، رقم وحشتناکی است فاصله میان حداقل دستمزد کارگران و هزینه های واقعی زندگی .

به گزارش افکارنیوز،‌ بر اساس بررسی های صورت گرفته حداقل هزینه سالانه خانوارهای شهری برابر با 26 میلیون و 751 هزار تومان است در حالی که بر اساس دستمزدهای قانونی کارگران حداقل سالانه 9 میلیون و 744 هزار تومان درآمد دارند و دستمزد می گیرند و این یعنی اختلاف 17 میلیون و 7 هزار تومانی میان هزینه ها و دستمزد کارگران.

 سال هاست که در اسفند ماه و همزمان با تعیین دستمزد سال آینده،‌امید کارگران نامید می شود و کارفرمایان به دلیل ناتوانی و مشکلات اقتصادی با افزایش واقعی دستمزدها مخالفت می کنند.

نگاهی نه چندان دقیق به وضعیت حقوق کارگران و هزینه های واقعی زندگی حداقل در تهران نشان می دهد این عده همیشه شرمنده خانواده خود هستند در حالی بر اساس آمارهای اعلام شده در مورد هزینه سالانه 26میلیون و 751 هزار تومانی باید گفت کارگران حداقل باید ماهانه 2 میلیون و 229 هزار تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی مانند مسکن،‌خوراک، پوشاک و... برآیند اما واقعیت این است که آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه درآمد خانوارها در سال 94 نشان می دهد فاصله بین هزینه زندگی و حداقل دستمزد فاصله ای عمیق است که به این آسانی پر نخواهد شد.

هر سال در اسفندماه جدال فراوانی میان نمایندگان جامعه کارگری و همچنین کارفرمایان درمی گیرد و در نهایت پیروز دایمی این میدان کارفرمایان هستند که زیر بار افزایش حقوق و دستمزد با توجه به هزینه های واقعی و خط فقر نرفته و کارگران مانند همیشه مجبروند یک سال را با هزینه های بالای زندگی و شرمندگی نزد خانواده دست و پنجه نرم کنند.

 

در ماه های اخیر اظهار نظرهای فراوانی از سوی نمایندگان مجلس، نمایندگان جامعه کارگری و ... در زمینه دستمزد سال 96 صورت گرفته است:

فرامرز توفیقی، فعال کارگری   

افزایش هزینه خانوارهای شهری به 2.5 تا 2.8 میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد 800 هزار تومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می‌دهد، معتقد به ضرورت ترمیم وضعیت موجود است.

طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال 96 به میزان 25 درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال 2.5 درصد و در نهایت نیز 1.6 درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه‌ها و هزینه های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی‌گذارد اما تبعات اجتماعی عدم افزایش مزد بسیار بیشتر است.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران   

: در آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا 2.3 تا 2.5 میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی 812 هزارتومانی تا یک میلیون و 300هزار تومانی کارگران خواهد داشت. در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می شود.

درصورتی که دولت بخواهد با  افزایش 7درصدی پرونده دستمزد 96 را جمع کند، حدود 56 هزار تومان بر حقوق امسال کارگران افزوده خواهد شد. به راستی با حقوق 868 هزار تومانی در سال آینده چه دردی از مشکلات آنها دوا می شود؟ به راستی هزینه های هر بخش از جمله مسکن ، پوشاک ، بهداشت و درمان، حمل و نقل، کارفرهنگی ، خرید وسایل ، سایر هزینه ها و خوراک با 868 هزار تومان در ماه چگونه تأمین می شود؟

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار  

پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران برای سال 1396 بین 13 تا 15 درصد افزایش یابد.

حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود. خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.

غلامرضا عباسی ،رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  

اگر شورای عالی کار به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری اهمیت می‌دهد دستمزد سال ‌آینده کارگران را به هزینه‌های واقعی زندگی آنها نزدیک کند. امروز بسیاری از مطالبات کارگری (وعدهای دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود برای حل مشکلات کارگران و نشاندن لبخند بر لبهای کارگران ) معطل و بلاتکلیف مانده است.

ابوالفضل فتح الهی ، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران  

وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری بیش از3 میلیون تومان رسیده دستمزد 812 هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند.در حال حاضر13 میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت 45 میلیون نفری را شامل می‌شوند که دولت در تعیین دستمزد با به این موارد توجه کند.

محمد حمزه‌ای ، مدیر امور بین‌الملل خانه کارگر   

 متاسفانه هم‌اکنون دستمزدهای نیروی کار متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و باید برای آن فکری اساسی صورت گیرد.

توجه به حقوق بنیادین کار، بهداشت و ایمنی کار موضوع دستمزدها از جمله اهم این مسایل به شمار می‌روند که باید اتحادیه‌های کارگری با همفکری و تبادل نظر برای رفع آن تلاش کنند.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس  

دستمزد کارگران ایرانی به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های یک زندگی حداقلی نیست و با توجه به شرایط اقتصادی تاکنون تلاش های زیادی صورت گرفته تا دستمزد کارگران درحد قابل قبولی افزایش پیدا کند، اما متاسفانه عملکرد مسئولان دراین خصوص قابل قبول نیست؛ بنابراین طبق تاکیدات فعالان حوزه کارگری میزان دستمزد کارگران باید به میزان کافی افزایش پیدا کند.

حقوق حداقلی کارگران باید به 2 میلیون تومان افزایش پیدا کند، امیدواریم اگر این رقم محقق نمی شود، پس دستمزد حداقل به میزان 1.5 تا 2 برابر افزایش پیدا کند.

سهیلا جلودارزاده، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس  

مهم ترین موضوع درتعیین حداقل دستمزد کارگری مسئله نرخ تورم است اما متاسفانه طی سال های مختلف به این موضوع هیچ گاه توجه نشده است بنابراین قشر کارگر جامعه همواره از دستمزد واقعی که در طول یکسال برای تامین هزینه های زندگی نیازمند آن است بسیار فاصله داشته که باید این موضوع اصلاح شود.

با دریافت دستمزدهای امروزی نمی توان یک خانواده چندین نفره را اداره کرد، بنابراین توجه به مواردی ازجمله نرخ تورم در تعیین دستمزد سالانه کارگران ضروری است؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده جامعه کارگری دستمزد کارگران نباید کمتر از حداقل حقوق کارمندان باشد.

اگر شرایط برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، دولت باید تدابیر ویژه حمایتی برای رفع مشکلات کارگران اتخاذ کند.

فریده  اولاد قباد،نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران   

دستمزد کارگران درحال حاضر به میزان 800 هزارتومان است که این مبلغ حداقل باید به 900 تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، بنابراین دراین خصوص تذکری به رییس جمهور داده شد تا مبنای  حقوق و دستمزد کارگران که در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارد ، افزایش پیدا کند.

افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان 900 تا یک میلیون تومان حداقل میزان درنظرگرفته شده برای حقوق این قشر ازجامعه است که با احتساب مواردی مانند حق مسکن و فرزند و توجه به مواردی مانند نرخ تورم و سبد معیشت، حقوق کارگران باید به میزان دو میلیون وهشتصد هزارتومان برسد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضوکمیسیون برنامه مجلس  

باید پذیرفت نیاز به بازنگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد.درحال حاضر وضعیت معیشتی و درآمدی جمعیت قابل توجهی از خانوارهای کارگری و بازنشستگان مناسب نیست.

در محاسبه حداقل دستمزد باید به سطح گرسنگی،سطح فقر و مولفه های اقتصادی موثر در معیشت خانوارها توجه جدی شود.میزان حداقل دستمزد کارگران با هزینه های زندگی تناسبی ندارد، افزایش میزان" حقوق" با افزایش "حداقل حقوق ماهانه" دو موضوع متفاوت است؛درحال حاضر میزان حداقل حقوق ماهانه نسبت به هزینه های زندگی و خط فقر، پایین است.

عزت الله یوسفیان ملا، عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  

باید پذیرفت در سال های گذشته حقوق کارگران براساس نرخ واقعی تورم که از مولفه های تعیین حقوق و دستمزد بوده،افزایش نیافته است وحداقل دستمزد فعلی کارگران با هزینه های معیشت خانوارها تناسبی ندارد.

حداقل حقوق کارگران ماهانه،باید حدود یک و نیم ملیون تومان شود یعنی حداقل حقوق کارگران در سال 96 باید دوبرابر افزایش یابد و برای اینکه از بابت افزایش حقوق کارگران،به کارفرمایان فشار وارد نشود؛دولت باید به کارفرمایان تسهیلات مانند وام با کارمزد چهاردرصد و امکانات دیگر ارائه دهد. 

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون تشکل کارگری در مجلس شورای اسلامی  

بارها اعلام کرده ام برای اینکه دستمزد کارگران بتواند تاحدودی معیشت خانوار را تامین کند علاوه بر نرخ تورم باید 10درصد هم بیش از آن به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود.

مساله دستمزدها و فاصله آن با مخارج و هزینه های جاری تبدیل به یکی از مهمترین خواسته های جامعه کارگری شده است، جامعه ای که در سال 92 و با شعارهای دولت یازدهم امیدوار بود شاهد بهبود وضعیت معیشت و زندگی شود اما در سه سال گذشته این اتفاق نیافتاده و کارگران روز به روز فقیرتر شده اند .

وضعیت زندگی کارگران آنچنان سخت شده که ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 27 بهمن ماه در تذکری به رئیس جمهور خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران براساس محاسبات اعلامی بانک مرکزی ، مرکز آمار ایران و اعضای شورای عالی کار و وزرای کار صنعت و اقتصاد شدند.

امید است در مدت باقی مانده دولت، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگری به توافق مناسبی رسیده و سایه های ناامیدی را از زندگی کارگران بزدایند زیرا کارگران چشم انتظار دستمزد واقعی در سال ۹۶هستند.