خارج کردن فضاي مجازي از شمول قانون، برگ برنده اصلاح‌طلبان

مدت کوتاهي که از اعلام نتايج اوليه انتخابات مجلس مي‌گذرد، تحليل‌هاي مختلفي درباره علت رأي آوردن اصلاح‌طلبان در برخي شهرها و به ويژه تهران منتشر شده است. برخي به مسائل اجتماعي اشاره مي‌کنند و گسترش سبک زندگي غربي را عامل رأي‌آوري اصلاح‌طلبان مي‌دانند و عده‌اي ديگر انشقاق ميان اصولگرايان را مؤثر مي‌دانند. اما اين تحليل‌گران يک نکته مهم را مورد توجه قرار نمي‌دهند: اگر اين بار نتيجه‌اي کاملاً متفاوت در انتخابات به بار آمده است، عاملي متفاوت نيز بايد وجود داشته باشد.

غير از مجري متفاوت انتخابات يعني دولت روحاني، تنها عامل متفاوت در اين دوره از انتخابات، حضور پررنگ شبکه‌هاي اجتماعي خارجي است. تنها نرم‌افزار تلگرام بيش از ۲۰ ميليون کاربر ايراني فعال دارد و اينستاگرام هم بيش از ۱۰ ميليون کاربر فعال ايراني را جذب کرده است. نکته مهم درباره اين نرم‌افزارها اين است که با توجه به استفاده از رمزگذاري در تبادل پيام در اينستاگرام و تلگرام، امکان نظارت مستقيم بر پيام‌هاي رد و بدل شده براي مخابرات ايران ممکن نيست.

دولت از دو سال قبل، با دستور قوه قضائيه مبني بر مسدودسازي اين شبکه‌ها مواجه بود، اما در مقابل اين دستور قانوني ايستاد و با طرح ادعاي «فيلترينگ هوشمند» مدعي شد که مطالب خوب و بد را در اين شبکه‌ها از هم جدا مي‌کند، و اجازه نمي‌دهد که محتواي بد به گوشي مردم وارد شود! ادعائي خلاف واقع که مطابق اظهار نظر مسئولين دولتي، وزارت ارتباطات براي آن 200 ميليارد تومان خرج کرد، با آن که کارشناسان از آغاز کار هشدار داده بودند که اين کار ممکن نيست.

هر چند يکي از مجريان طرح يعني مؤسسه تبيان پس از تغيير رياست مؤسسه به ناممکن بودن اجراي طرح اذعان نمود، اما در نهايت دولت به روي خود نياورد و انتخابات را در حالي برگزار کرد که شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطي خارجي و در رأس آن تلگرام و اينستاگرام را عملاً از شمول قانون خارج کرده بود.

اصلاح‌طلبان و حاميان دولت تبليغات خود را چند ماه قبل از شروع انتخابات آغاز کردند و ماه‌ها قبل از شروع مهلت قانوني تبليغات، به تبليغ براي خود و تخريب اصولگرايان و شايعه‌پردازي بر عليه نظام پرداختند. پس از ماه‌ها بحث و اختلاف نظر در کميته فيلترينگ، در نهايت اين کميته با بازيگري اعضاي دولتي آن به ادامه فعاليت اين شبکه‌ها رأي داد، و البته مصوب شد:

•    اولاً وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقويت شبکه هاي اجتماعي بومي را به عمل آورد.
•    ثانياً چنانچه مديران شبکه تلگرام ظرف مدت محدودي اقدامات لازم جهت اعلام تبعيت از کليه قوانين و مقررات کشور و حذف محتواهاي مجرمانه را انجام ندهد، وزارت ارتباطات مکلف است فورا نسبت به فيلتر و مسدود سازي آن اقدام کند.

وزارت ارتباطات مانند گذشته اين شروط را فراموش کرد، و وزير ارتباطات هر بار مدعي مي‌شد که تلگرام «بخش‌هاي موردنظر مسئولان ايران» را حذف مي‌کند. ادعائي که هر بار توسط مسئولين تلگرام تکذيب مي‌شد، اما آقاي واعظي خم به ابرو نمي‌آورد و ادعاهايش را دوباره تکرار مي‌کرد و حذف برخي مطالب هرزه‌نگاري مطابق مقررات داخلي تلگرام را موافقت آن با قوانين ايراني - اسلامي جلوه مي‌داد!

در اين مدت، برخي از رسانه‌هاي اصولگرا نيز در اين فضا شروع به کار کردند و با آغاز تبليغات قانوني، تبليغ براي فهرست‌هاي خود را آغاز کردند، اما روشن بود که در چند روز فرصت کافي براي جلب افکار عمومي را ندارند.

پس از پايان مهلت قانوني تبليغات، در فضاي مجازي و به ويژه تلگرام و اينستاگرام، نه تنها تبليغ، بلکه مطالب تخريبي عليه اصولگرايان به طور پررنگي ادامه داشت و افرادي که مسئول تيم مجازي مجمع اصلاح طلبان در تعبيري جالب، آن‌ها را «سربازان بي نام و نشان اصلاحات» خوانده است در تخريب‌هاي خود کم نگذاشتند. البته واضح بود که به دليل رمزنگاري مورد استفاده، دولت يا بايد اين شبکه‌ها را مطابق دستور پيشين دادستاني مسدود مي‌کرد، يا بايد شاهد تخلف از قانون و تخريب و قانون‌شکني مي‌بود که دولت گزينه دوم را برگزيد.
 

چند روز مانده به انتخابات، برخي سايت‌ها به نقل از سايت اصلاح‌طلب «پايش» اين ادعا را طرح کردند که قرار است تلگرام فيلتر شود. ادعائي که نهايتاً محقق نشد، و  بنا به تصريح وزير ارتباطات، اين وزارتخانه مانع تحقق چنين اقدامي شد. در نتيجه پخش کردن اين ادعا، اصلاح‌طلبان به طور وسيع کارت تبليغاتي رأي را در شهر توزيع کردند، و در روز رأي‌گيري نيز سر صندوق‌ها با تبليغ و توزيع اين تبليغات بين افراد مردد و کساني که نمي‌دانستند به چه کسي رأي بدهند، تخلف واضحي را مرتکب شدند که البته از سوي مجري انتخابات يعني دولت به مانند تخلفات فضاي مجازي ناديده گرفته شد.
 

دولت ۲ سال است که با ناديده گرفتن دستور دادستاني در جلوگيري از فعاليت شبکه‌هاي مجازي متخلف، فضاي مجازي را از مدار قانون خارج کرده است و اين جلوگيري از اجراي قانون، پيروزي همفکران دولت را در انتخابات و فراتراز آن تسهيل کرده است.اکنون بايد به اين پرسش فکر کرد که تداوم هرج و مرج و عدم اجرايقانون در فضاي مجازي چه دستاوردي براي کشور خواهد داشت؟

در اين ۲ سال گروه‌هاي چندصدهزار نفري خلاف اخلاق، محتواي غيرقانوني و غيرشرعي را به راحتي و به صورت گمنام در کشور توزيع کرده‌اند، و دولت همچنان هم دم از فيلترينگ هوشمند مي‌زند. اين چه پروژه‌اي است که قرار بوده بهار امسال عملياتي شود، اما در پايان سال دولت هنوز آن را به درستي تعريف هم نکرده است! و البته که امر ناممکن و خلاف واقع قابل تعريف نيست.
 

هر چند، بايد از قوه قضائيه و پليس محترم فتا تشکر کرد که با وجود سنگ‌اندازي‌هاي عمدي در پيش‌گيري از تخلفات در فضاي مجازي، اين فضا را رها نکرده‌اند، و با تلاش مضاعف بسياري از متخلفين را شناسائي و مجازات کرده‌اند، اما واقعيت اين است که مطابق گفته معاون محترم دادستان کل کشور، «شبکه هاي پيام‌رسان موبايلي خارجي نظير واتس اپ ، وايبر و تلگرام ، قوانين کشور ما را رعايت نمي‌کنند و بدليل سهل‌انگاري وزارت ارتباطات، در حال حاضر اين شبکه‌ها علاوه بر اين‌که زمينه جاسوسي گسترده بيگانگان از ارتباطات شهروندان کشور را فراهم نموده، به بستر امني براي تهاجم فرهنگي و ارتکاب جرايم سازمان يافته و انتشار گسترده محتواي مبتذل و مستهجن نيز تبديل شده‌اند.»
 

اصولگرايان بايد از مجاري قانوني تخلفات دولت را پي‌گيري کرده و علاوه بر پي‌گيري سرنوشت هزينه ۲۰۰ ميليارد توماني در پروژه ناممکن فيلترينگ هوشمند، نشر اداعاهاي خلاف واقع درباره اين پروژه ناممکن و تخلفات حاصله از بي‌قانوني در فضاي مجازي را پي‌گيري کنند تا مسببان آن در وزارت ارتباطات و ستادهاي تبليغاتي اصلاح‌طلبان مطابق قانون مجازات شده و اين راه تخلف براي هميشه بسته شود.