کد خبر: ۳۲۳۴۹۹
زمان انتشار: ۱۱:۵۵     ۰۹ تير ۱۳۹۴
هر چند مسئولان وزرات خارجه اين موضوع را يک نقطه قوت مي دانند با اين حال کارشناسان خلط مباحث درباره نقش قطعنامه جديد شوراي امنيت و همچنين به مشخص نبودن و يا ناقص بودن سازکار لغو تحريم ها، ضمانت اجرا و راستي آزمايي بر اقدامات ۱+۵ را يکي از نقاط ضعف اصلي توافق لوزان و توافق نهايي مي دانند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجا،  مقامات دولتي و اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي در حالي به لغو همه تحريم هاي شوراي امنيت با صدور يک قطعنامه جديد تاکيد دارند، که اين قطعنامه جديد از نظر آنان تنها وسيله اي براي لغو تحريم هاي شوراي امنيت نيست بلکه ضمانت اجراي توافق و همچنين نقش ناظر بر توافق جامع هسته اي را نيز مشخص مي کند.

هر چند مسئولان وزرات خارجه اين موضوع را يک نقطه قوت مي دانند با اين حال کارشناسان خلط مباحث درباره نقش قطعنامه جديد شوراي امنيت و همچنين به مشخص نبودن و يا ناقص بودن سازکار لغو تحريم ها، ضمانت اجرا و راستي آزمايي بر اقدامات ۱+۵ را يکي از نقاط ضعف اصلي توافق لوزان و  توافق نهايي مي دانند.

همانگونه که گفته شد مقامات دولتي براي قطعنامه جديد شوراي امنيت سه کارکرد را در نظر گرفته اند که شامل :

الف) الزام آور شدن توافق نهايي براي کشورهاي ۱+۵؛ محمد جواد ظريف در گفتگو با مجله صدا ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ در اين باره گفته است: «بالاخره این توافقی است (توافق نهايي) که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

ب) نظارت و راستي ازمايي تعهدات ۱+۵ و ايران، وزير امور خارجه ۱۶/۱/۱۳۹۴ در برنامه نگاه يک درباره اين کارکرد قطعنامه جديد شوراي امنيت گفت: شورای امنیت پس از لغو کلیه قطعنامه ها علیه جمهوری اسلامی ایران نقش ناظر بر اجرای توافق را  ایفا می کند، این کار از نظر ما  بسیار خوب است چرا که باید  این نظارت  وجود داشته باشد و وظیفه شورای امنیت از موضوعی به موضوعی دیگر تبدیل میشود .

ج) لغو قطعنامه هاي قبلي ، ظريف درباره کارکرد سوم قطعنامه شوراي امنيت يعني لغو قطعنامه هاي قبلي نيز در برنامه نگاه يک اظهار کرده بود: همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از روز توافق لغو خواهد شد و این در متن خانم موگرینی است.... شورای امنیت شش قطعنامه علیه  جمهوری اسلامی ایران دارد که قطعنامه ۱۹۲۹ آن یک فاجعه  حقوق بین المللی است و پس از نهایی شدن توافق همه لغو خواهد شد.... قطعنامه جدید شورای امنیت  و برنامه  جامع اقدام مشترک تایید می کند که تمام  قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران  لغو خواهد شد .

با اين حال آيا صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت با مشخصاتي که در توافق لوزان براي آن ترسيم شده، مي تواند سه کارکرد ضمانت اجرا ، راستي آزمايي اقدامات ۱+۵ و همچنين لغو قطعنامه هاي قبلي را محقق کند؟ در توافق لوزان درباره قطعنامه هاي شوراي امنيت آمده است:

یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برنامه جامع مشترک اقدام  تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای خاتمه خواهد داد و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.

حال  سه مساله مذکور  را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار ميدهيم.

الف)‌ بررسي موضوع «الزام آور کردن توافق نهايي براي کشورهاي ۱+۵ ذيل فصل هفتم منشور شوراي امنيت»:

۱)در صورتی که ۱+۵ در قالب شورای امنیت سازمان ملل همانگونه که طی یک رای گیری می تواند قطعنامه جديد را تصویب کند ، می تواند با رای گیری مجدد  این قطعنامه را باطل بکند. بنابراین این الزام طي فرآيند راي گيري لغو شدني است.  بنابراین نمی توان انجام تعهدات ۱+۵ را از طریق صدور قطعنامه تحت فصل هفتم به خودشان واگذار کرد.

۲)تیم ایرانی با پذیرش اینکه توافق جامع هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد راه را برای مشروعیت بخشي بین المللی به منظور اقدام نظامی علیه ایران فراهم می آورد. تا حالا هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبودند.قطعنامه های صادره ایران صرفا تحت يک ماده از فصل هفتم شوراي امنيت (ماده ۴۱ ) بودند . ۶ قطعنامه صادر شده عليه ايران هیچ کدام اشاره ای به ماده ۴۲ فصل هفتم که حاکی از اقدام نظامی علیه ایران باشد نداشته است. در قطعنامه هاي پيشين، چسن و روسيه با اين استدلال که اقدامات ايران در موضوع هسته اي بيانگر نقض امنيت جهاني نيست از قرار گرفتن موضوع هسته اي ذيل بند هفتم شوراي امنيت جلوگيري ميکردند، چرا که اگر موضوع هسته اي ايران ذيل فصل هفتم شوراي امنيت قرار مي گرفت، کشورهاي غربي به بهانه عدم اجراي قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت از سوي ايران، مشروعيت بين المللي براي حمله نظامي به ايران پيدا مي کردند.

 

۳)با اين تدبير موضوع هسته اي ايران حداقل براي ۲۵ سال (معادل زمان برخي محدوديت هاي برنامه هسته اي ايران ) ذيل فصل هفتم شوراي امنيت قرار مي گيرد.

 

ب: بررسي اجمالي « نظارت و راستي ازمايي تعهدات ۱+۵ و ايران توسط شوراي امنيت»

۱)کشورهای دائم شورای امنیت سازمان ملل همان کشورهایی هستند که در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل ایران به حساب می آیند. عملکرد شورای امنیت نیز بیانگر آن بوده کشورهای دائم عضو این شورا به دنبال کسب قدرت و منفعت هستند یعنی نمی توان به شورای امنیت به عنوان یک ناظر نهاد بی طرف اعتماد داشت همانگونه که روند مذاکرات هسته ای نیز این گزاره را تایید می کند.

۲)بر اساس مکانيسم توافق نهايي که مورد اشاره آقاي ظريف نيز قرار گرفته است، اعضای دائم شورای امنیت یا همان ۱+۵ که يک طرف مذاکره هستند ، هم مجری و هم ناظر می شوند و این نقض هر توافق حقوقی است.

 

ج) آيا  قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت لغو مي شود؟

قطعنامه هاي شوراي امنيت لغو نمي شود ،بله در يک قطعنامه جديد تجميع مي شود. تمام تحریم های عدم اشاعه و موشک های بالستیک و حتی تحریم های نظامی (یعنی سلاح های متعارف) باقي مي ماند.

۱)      علي اکبر صالحي ۷/۲/۱۳۹۴ دانشگاه شريف: تنها دو نوع تحریم که در قطعنامه ها بوده است در حال مذاکره هستند که ربطی به قطعنامه های اقتصادی ندارند. یکی از این تحریم ها، تحریم های تسلیحاتی و دیگری تجهیزات و کالاهای اشاعه ای است و بحثی که هم اکنون وجود دارد این است که آنها می گویند ایران فعلا اجازه خرید و فروش تسلیحات را ندارد و اکنون درباره بازه زمانی صحبت می کنیم که آنها بحث سال را مطرح می کنند و ما بحث ماه را.

۲)      ظريف ۱۶/۱/۱۳۹۴ برنامه نگاه يک: قطعنامه جدید شورای امنیت  و برنامه  جامع اقدام مشترک  تایید می کند که تمام  قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران  لغو خواهد شد .تعدادی از تحریم های شورای امنیت نیز وجود دارد  که هیچ کدام  اقتصادی و بانکی نیست و به اقلام  اشاعه ای و تسلیحاتی مربوط می شوند که قرار است شورای امنیت در یک نامه  ضمیمه ای آنها را محدود کند  که هنوز در باره متن آن  نامه صحبتی نشده است.

۳)      فکت شيت آمريکا: مجورهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (آن‌هایی که مربوط به انتقال فعالیت‌ها و فناوری‌های حساس است)، با یک قطعنامه‌ی جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامع مشترک اقدام  را تائید می‌کند، بار دیگر برقرار می‌شوند. این (قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوق‌الذکر را ایجاد می‌کند، که یک تمهید شفاف‌سازی کلیدی به شمار می‌آید. در این قطعنامه، محدودیت‌های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه دارایی‌ها را می‌دهد، وجود خواهد داشت.

 

راه حل چيست؟

۱)      تیم مذاکره کننده ایران برای آنکه بتواند کشورهای غربی به ویژه آمریکا را ملزم به انجام تعهدات خود بکند باید در به صورت کامل جزییات تعهدات ۱+۵  شامل نوع و زمان اجرای تعهدات را یک به یک در توافق نهایی به صورت صریح ، روشن و مشخص درج نماید و به امضای طرف مقابل برساند. موضوعی که در توافق ژنو اتفاق نیافتاد.

به عنوان مثال در توافق ژنو یکی از تعهدات کشورهای ۱+۵ "صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیرنظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط. صــدور مجــوز بازرســی  هــای مربــوط بــه ایمنــی و تعمیــرات در ایــران و هم چنیــن خدمــات مرتبــط" بوده است. اما در این قسمت مشخص نشده ۱+۵ نهایتا تا چه تاریخی باید این مجوز را صادر کنند. همین موضوع سبب شده که آمریکا پس از یک سال و چهارماه از زمان امضای توافق ژنو از صدور یک برگه مجوز خودداری بکند.

۲)      در متن توافق باید درج شود در صورتی که به هر بهانه ای از انجام تعهدات خود در زمان مشخص خودداری نماید یا تعهدات خود را نقض نماید بلافاصله باید همه تعهدات ایران در توافق نهایی کان لم یکن تلقی شود و ایران مجاز باشد کلیه فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد و در هر سطح و میزانی «غنی سازی» به عمل آورد. و این گزاره نیز باید مورد تایید ۱+۵ قرار بگیرد و در متن توافقنامه درج شده و به امضای آنان برسد. اگر تعهدات ۱+۵ در توافق هسته ای به صورت جزیی و دقیق مشخص شود و پس از آن این کشورها تعهدات خود را انجام ندهد بر اساس قوانین بین الملل ایران نیز می تواند تعهدات خود را یک طرفه لغو کند و هرچند که طرف مقابل مجبور است همچنان به تعهداتش پایبند بماند.

۳)      براي لغو تحريم هاي شوراي امنيت، در ازاي امتيازاتي که ايران در توافق نهايي مي دهد، کشورهاي ۱+۵ مي بايست به صدور يک قطعنامه جديد که در آن فقط به لغو قطعنامه هاي قبلي تصريح دارد اکتفا کنند، بدون آنکه مقامات کشورهاي غربي به وي‍ژه آمريکا بخواهند بندهايي تحريمي عليه ايران را دوباره در قطعنامه جديد تکرار کنند. تيم مذاکره کننده با توجه به وزن امتيازاتي که ارائه مي دهد تنها با صدور يک قطعنامه جديد که فقط به لغو تمامي تحريم ها (اشاعه ، موشک هاي بالستيک و ... ) و قطعنامه ها گذشته اشاره دارد راضي شود و زير بار تکرار بندهاي تحريمي ۶ قطعنامه پيشين در قطعنامه جديد نرود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها