سخنان روز یکشنبه بیژن زنگنه علاوه بر آن که در تناقض با برخی مواضع سابق خود وی بود، اظهارات هفته پیش دو عضو کابینه دولت را هم زیر سوال برد و بر آمارهای بانک مرکزی نیز خدشه وارد کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه افتتاح
نمایشگاه دستاوردهای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در جمع
خبرنگاران درباره علل حذف سهمیه‌بندی بنزین و ماندگاری سهمیه‌بندی گازوئیل،
استاندارد دوگانه‌ای مطرح کرد.
زنگنه در اظهاراتی عجیب، حذف سهمیه‌بندی بنزین را عامل افزایش مصرف آن ندانست و گفت: مصرف "سی ان جی" این روزها بالا رفته است بنابراین عکس اینکه می‌گویند رویه فعلی مصرف بنزین را بالا می‌برد، ما معتقدیم که سهمیه‌بندی حرص مصرف ایجاد می‌کند زیرا برخی فکر می کنند که باید حتما از این سهمیه استفاده کنند تا سوخت نشود.
وی همچنین انگیزه دیگر دولت در حذف سهمیه‌بندی بنزین را مقابله با فساد خواند و گفت: در زمان سهمیه بندی فسادهای زیادی وجود داشت، درست است که عموم مردم به سلامت زندگی می‌کنند، اما عده‌ای با کارها و فضاهایی که ما درست کردیم در درونشان شیطان رخنه کرد و باعث انجام فسادهایی شد، درهمان دوران بسیاری از جایگاه‌داران به دلیل همین سهمیه ۷۰۰ تومانی و نرخ بنزین آزاد هزار تومانی به زندان افتادند.
اما زنگنه درباره حفظ سهمیه‌بندی گازوئیل، معیارهای خود را عوض کرده و می‌گوید: سهمیه گازوئیل باید وجود داشته باشد و نمی‌توانیم سهمیه را برداریم چون یکی از کانال‌هایی است که اگر به آن نپردازیم قاچاق و سوخت صورت می‌گیرد.
زنگنه توضیح نداده چطور حذف سهمیه‌بندی در مورد بنزین سبب مبارزه با فساد می‌شود، مصرف را زیاد نمی‌کند و ارتباطی با قاچاق ندارد؛ اما در مورد سوخت پرمصرف دیگر یعنی گازوئیل، اقدام معکوس (حفظ سهمیه‌بندی) عامل مبارزه با فساد و قاچاق است؟ این دوگانگی در تصمیمات و حمایت مصرانه از آن، مایه تعجب است و در روزهای اخیر نیز فقط رسانه‌های دولتی و حامیان افراطی دولت از چنین تصمیماتی دفاع کرده‌اند.
استدلال زنگنه درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین فاقد منطق است، زیرا با حذف سهمیه‌بندی، عملا راه برای قاچاق بنزین باز می‌شود و مشخص نیست زنگنه چطور چنین پتانسیل فسادی را نادیده می‌انگارد.
لازم به ذکر است هم‌اینک بنزین در کشورهای همسایه همچون ترکیه بالای ۵ هزار تومان است، بنابراین با بنزین هزار تومانی هم سود قاچاق کاملا پابرجا است.
سهمیه‌بندی بنزین حداقل خاصیتی که داشت مانع بزرگی بر سر راه قاچاق بنزین بود. اما با تصمیم اخیر دولت یازدهم، هر فرد می‌تواند با کارت سوختش به هر مقدار که می‌خواهد بنزین تخلیه کند و آن را صرف قاچاق کند. ضمنا با حذف سهمیه‌بندی، عملا مردم تمایلی به استفاده از کارت سوخت خود نخواهند داشت و از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده خواهند کرد.
بدین ترتیب به تدریج کارت سوخت حذف خواهد شد و سیستم کنترلی آن نیز به محاق خواهد رفت و عملا وضعیت به قبل از سهمیه‌بندی بنزین بازخواهد گشت که هیچ ابزار کنترلی برای مقابله با قاچاق خرده‌فروشی بنزین در اختیار دولت نبود.
* صادرات نفت؛ زنگنه علیه نوبخت و علوی
زنگنه در اظهارات عجیب دیگرش، سخنان هفته گذشته وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت را نیز به طور غیرمستقیم زیر سوال برده است.
زنگنه به تلاش برای افزایش صادرات نفت اشاره کرده و در این زمینه گفته است: طی یک و نیم سال گذشته صادرات نفت ما افزایش یافته، اما اگر بخواهید در این مورد توضیح بیشتری بدهم باید بگویم که شفافیت لازم نیست چرا که این شفافیت ارائه اطلاعات به کسانی است که می‌خواهند دایره تحریم‌ها را برای ما تنگ‌تر کنند.
اظهارنظر زنگنه درباره وضعیت صادرات نفت، کاملا در تضاد با سخنان هفته پیش محمود علوی وزیر اطلاعات و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت است.
شنبه هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات در همایش سراسری فرمانداران در وزارت کشور با اشاره به شرایط اقتصادی دولت تصریح کرد: ما در شرایط فعلی تنها حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت می‌توانیم بفروشیم که حتی پولش هم به دستمان نمی‌آید بنابراین اداره کردن کشور کار ساده‌ای نیست.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت هم در جریان سفر به استان مازندران گفت: دولت نهم و دهم طی هشت سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از محل فروش روزانه چهار میلیون بشکه نفت به ارزش هر بشکه ۱۰۸ دلار درآمد داشته و خورده شد و چیزی باقی نمانده است. امروز فقط یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود ۵۰ دلار به فروش می رسد که حتی این مقدار به دلیل تحریم بانک مرکزی وارد کشور نمی شود.
این در حالی است که مطابق آمار اعلامی بانک مرکزی میانگین صادرات نفت کشور در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ یعنی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، یک میلیون و ۸۰۸ هزار بشکه در روز بوده که در سه‌ماهه دوم همان سال با تغییر ناچیزی در همان سطح مانده است.
این آمار پس از تغییر دولت یعنی در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۲ تولید نفت کشور بیش از ۲۰۰ هزار بشکه سقوط کرد.
پس از آن بانک مرکزی در گزارش‌های جدیدش، آمارهای صادرات نفت کشور را برای سال ۱۳۹۳ سانسور کرد تا این که روز شنبه هفته پیش دو مقام مذکور از کاهش این رقم به ۸۰۰ هزار بشکه (روایت وزیر اطلاعات) و یک میلیون بشکه (روایت سخنگوی دولت) خبر دادند.
اینک وزیر نفت از افزایش صادرات نفت در این دولت سخن می‌گوید.
از آنجا که طبق آمار رسمی بانک مرکزی در پایان دولت دهم، سطح صادرات نفت کشور بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده، اظهارات زنگنه در صورتی صحیح است که هم‌اینک صادرات نفت کشور بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه باشد. آنگاه این سخن با اظهارات هفته پیش نوبخت و علوی حدود یک میلیون بشکه تفاوت دارد. کدام یک درست می‌گویند؟چرا وزیر نفت از هرگونه آمار و ارقام شفاف در این باره خودداری می‌کند؟
این در حالی است که اگر واقعا صادرات نفت کشور به بیش از رقم پایان دولت قبل - ۱.۸ میلیون بشکه در روز- رسیده بود، افتخاری برای دولت یازدهم محسوب می‌شد و چه ضرورتی داشت این افتخار بزرگ، در آمارهای رسمی سانسور شود؟
* پس گرفتن نقد توافق ژنو
سریال سخنان حاشیه‌دار زنگنه، با مواضعش درباره توافق ژنو، تکمیل شده است.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرف غربی به تعهدات مذاکرات ژنو در راستای تسهیل فروش نفت ایران عمل کرده است یا خیر گفته است: چیزی در مذاکرات ژنو برای تسهیل فروش نفت ایران نداشتیم که حالا بگوییم آنها به آن عمل کرده‌اند یا عمل نکرده‌اند.
اظهارات زنگنه در حالی است که در متن توافق ژنو به عنوان بخشی از تعهدات طرف غربی، اینچنین آمده بود: توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.
بدیهی است که تعلیق تحریم‌های مرتبط با بیمه و حمل نفت -که در متن توافق ژنو آمده بود- در صورت تحقق می‌توانست صادرات نفت ایران را تسهیل کند؛ اما همانطور که دو ماه پیش زنگنه گفته بود طرف غربی به این تعهدات عمل نکرد.
زنگنه ۲۵ فروردین امسال در نشست خبری در مورد اینکه آیا بندهای توافق ژنو در بخش نفت (لغو تحریم بیمه نفت‌کش‌ها، پتروشیمی‌ها و وصول درآمدهای نفتی) ازسوی اتحادیه اروپا و آمریکا اجرایی شد یا خیر گفته بود: در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی به دلایلی که نمی‌توانم بازگو کنم این امر محقق نشد چرا که مجبور بودیم برخی از اطلاعات خود را افشا کنیم اما در بخش پتروشیمی توانستیم از این توافقنامه استفاده کنیم.
تغییر موضع زنگنه درباره تعهد طرف غربی به توافق ژنو، احتمالا ناشی از حسن استفاده منتقدان دولت از اظهارات قبلی وی درباره عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتش در توافق ژنو بوده است و به همین دلیل زنگنه تلاش کرده با بازی با واژگان و ذکر این که «چیزی در مذاکرات ژنو برای تسهیل فروش نفت ایران نداشتیم که حالا بگوییم آنها به آن عمل کرده‌اند یا عمل نکرده‌اند»، از پاسخ شفاف درباره واقعیت بدعهدی غربی‌ها خودداری کند.
زنگنه در اظهاراتی عجیب، حذف سهمیه‌بندی بنزین را عامل افزایش مصرف آن ندانست و گفت: مصرف "سی ان جی" این روزها بالا رفته است بنابراین عکس اینکه می‌گویند رویه فعلی مصرف بنزین را بالا می‌برد، ما معتقدیم که سهمیه‌بندی حرص مصرف ایجاد می‌کند زیرا برخی فکر می کنند که باید حتما از این سهمیه استفاده کنند تا سوخت نشود.
وی همچنین انگیزه دیگر دولت در حذف سهمیه‌بندی بنزین را مقابله با فساد خواند و گفت: در زمان سهمیه بندی فسادهای زیادی وجود داشت، درست است که عموم مردم به سلامت زندگی می‌کنند، اما عده‌ای با کارها و فضاهایی که ما درست کردیم در درونشان شیطان رخنه کرد و باعث انجام فسادهایی شد، درهمان دوران بسیاری از جایگاه‌داران به دلیل همین سهمیه ۷۰۰ تومانی و نرخ بنزین آزاد هزار تومانی به زندان افتادند.
اما زنگنه درباره حفظ سهمیه‌بندی گازوئیل، معیارهای خود را عوض کرده و می‌گوید: سهمیه گازوئیل باید وجود داشته باشد و نمی‌توانیم سهمیه را برداریم چون یکی از کانال‌هایی است که اگر به آن نپردازیم قاچاق و سوخت صورت می‌گیرد.
زنگنه توضیح نداده چطور حذف سهمیه‌بندی در مورد بنزین سبب مبارزه با فساد می‌شود، مصرف را زیاد نمی‌کند و ارتباطی با قاچاق ندارد؛ اما در مورد سوخت پرمصرف دیگر یعنی گازوئیل، اقدام معکوس (حفظ سهمیه‌بندی) عامل مبارزه با فساد و قاچاق است؟ این دوگانگی در تصمیمات و حمایت مصرانه از آن، مایه تعجب است و در روزهای اخیر نیز فقط رسانه‌های دولتی و حامیان افراطی دولت از چنین تصمیماتی دفاع کرده‌اند.
استدلال زنگنه درباره حذف سهمیه‌بندی بنزین فاقد منطق است، زیرا با حذف سهمیه‌بندی، عملا راه برای قاچاق بنزین باز می‌شود و مشخص نیست زنگنه چطور چنین پتانسیل فسادی را نادیده می‌انگارد.
لازم به ذکر است هم‌اینک بنزین در کشورهای همسایه همچون ترکیه بالای ۵ هزار تومان است، بنابراین با بنزین هزار تومانی هم سود قاچاق کاملا پابرجا است.
سهمیه‌بندی بنزین حداقل خاصیتی که داشت مانع بزرگی بر سر راه قاچاق بنزین بود. اما با تصمیم اخیر دولت یازدهم، هر فرد می‌تواند با کارت سوختش به هر مقدار که می‌خواهد بنزین تخلیه کند و آن را صرف قاچاق کند. ضمنا با حذف سهمیه‌بندی، عملا مردم تمایلی به استفاده از کارت سوخت خود نخواهند داشت و از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده خواهند کرد.
بدین ترتیب به تدریج کارت سوخت حذف خواهد شد و سیستم کنترلی آن نیز به محاق خواهد رفت و عملا وضعیت به قبل از سهمیه‌بندی بنزین بازخواهد گشت که هیچ ابزار کنترلی برای مقابله با قاچاق خرده‌فروشی بنزین در اختیار دولت نبود.
* صادرات نفت؛ زنگنه علیه نوبخت و علوی
زنگنه در اظهارات عجیب دیگرش، سخنان هفته گذشته وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت را نیز به طور غیرمستقیم زیر سوال برده است.
زنگنه به تلاش برای افزایش صادرات نفت اشاره کرده و در این زمینه گفته است: طی یک و نیم سال گذشته صادرات نفت ما افزایش یافته، اما اگر بخواهید در این مورد توضیح بیشتری بدهم باید بگویم که شفافیت لازم نیست چرا که این شفافیت ارائه اطلاعات به کسانی است که می‌خواهند دایره تحریم‌ها را برای ما تنگ‌تر کنند.
اظهارنظر زنگنه درباره وضعیت صادرات نفت، کاملا در تضاد با سخنان هفته پیش محمود علوی وزیر اطلاعات و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت است.
شنبه هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات در همایش سراسری فرمانداران در وزارت کشور با اشاره به شرایط اقتصادی دولت تصریح کرد: ما در شرایط فعلی تنها حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت می‌توانیم بفروشیم که حتی پولش هم به دستمان نمی‌آید بنابراین اداره کردن کشور کار ساده‌ای نیست.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت هم در جریان سفر به استان مازندران گفت: دولت نهم و دهم طی هشت سال بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از محل فروش روزانه چهار میلیون بشکه نفت به ارزش هر بشکه ۱۰۸ دلار درآمد داشته و خورده شد و چیزی باقی نمانده است. امروز فقط یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود ۵۰ دلار به فروش می رسد که حتی این مقدار به دلیل تحریم بانک مرکزی وارد کشور نمی شود.
این در حالی است که مطابق آمار اعلامی بانک مرکزی میانگین صادرات نفت کشور در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ یعنی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، یک میلیون و ۸۰۸ هزار بشکه در روز بوده که در سه‌ماهه دوم همان سال با تغییر ناچیزی در همان سطح مانده است.
این آمار پس از تغییر دولت یعنی در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۲ تولید نفت کشور بیش از ۲۰۰ هزار بشکه سقوط کرد.
پس از آن بانک مرکزی در گزارش‌های جدیدش، آمارهای صادرات نفت کشور را برای سال ۱۳۹۳ سانسور کرد تا این که روز شنبه هفته پیش دو مقام مذکور از کاهش این رقم به ۸۰۰ هزار بشکه (روایت وزیر اطلاعات) و یک میلیون بشکه (روایت سخنگوی دولت) خبر دادند.
اینک وزیر نفت از افزایش صادرات نفت در این دولت سخن می‌گوید.
از آنجا که طبق آمار رسمی بانک مرکزی در پایان دولت دهم، سطح صادرات نفت کشور بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده، اظهارات زنگنه در صورتی صحیح است که هم‌اینک صادرات نفت کشور بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه باشد. آنگاه این سخن با اظهارات هفته پیش نوبخت و علوی حدود یک میلیون بشکه تفاوت دارد. کدام یک درست می‌گویند؟چرا وزیر نفت از هرگونه آمار و ارقام شفاف در این باره خودداری می‌کند؟
این در حالی است که اگر واقعا صادرات نفت کشور به بیش از رقم پایان دولت قبل - ۱.۸ میلیون بشکه در روز- رسیده بود، افتخاری برای دولت یازدهم محسوب می‌شد و چه ضرورتی داشت این افتخار بزرگ، در آمارهای رسمی سانسور شود؟
* پس گرفتن نقد توافق ژنو
سریال سخنان حاشیه‌دار زنگنه، با مواضعش درباره توافق ژنو، تکمیل شده است.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرف غربی به تعهدات مذاکرات ژنو در راستای تسهیل فروش نفت ایران عمل کرده است یا خیر گفته است: چیزی در مذاکرات ژنو برای تسهیل فروش نفت ایران نداشتیم که حالا بگوییم آنها به آن عمل کرده‌اند یا عمل نکرده‌اند.
اظهارات زنگنه در حالی است که در متن توافق ژنو به عنوان بخشی از تعهدات طرف غربی، اینچنین آمده بود: توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.
بدیهی است که تعلیق تحریم‌های مرتبط با بیمه و حمل نفت -که در متن توافق ژنو آمده بود- در صورت تحقق می‌توانست صادرات نفت ایران را تسهیل کند؛ اما همانطور که دو ماه پیش زنگنه گفته بود طرف غربی به این تعهدات عمل نکرد.
زنگنه ۲۵ فروردین امسال در نشست خبری در مورد اینکه آیا بندهای توافق ژنو در بخش نفت (لغو تحریم بیمه نفت‌کش‌ها، پتروشیمی‌ها و وصول درآمدهای نفتی) ازسوی اتحادیه اروپا و آمریکا اجرایی شد یا خیر گفته بود: در مورد بیمه و دریافت درآمدهای نفتی به دلایلی که نمی‌توانم بازگو کنم این امر محقق نشد چرا که مجبور بودیم برخی از اطلاعات خود را افشا کنیم اما در بخش پتروشیمی توانستیم از این توافقنامه استفاده کنیم.
تغییر موضع زنگنه درباره تعهد طرف غربی به توافق ژنو، احتمالا ناشی از حسن استفاده منتقدان دولت از اظهارات قبلی وی درباره عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتش در توافق ژنو بوده است و به همین دلیل زنگنه تلاش کرده با بازی با واژگان و ذکر این که «چیزی در مذاکرات ژنو برای تسهیل فروش نفت ایران نداشتیم که حالا بگوییم آنها به آن عمل کرده‌اند یا عمل نکرده‌اند»، از پاسخ شفاف درباره واقعیت بدعهدی غربی‌ها خودداری کند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
