به گزارش
پایگاه 598، سایت الف نوشت:
۱- آقای عراقچی دوشنبه شب هفته گذشته در گفتگوی ویژه خبری برخی ابهامات موجود
در فضای مذاکرات را برطرف نمودند. ابهاماتی که در یک ماه اخیر هر روز بر
دامنه آن افزوده شده بود. در راس همه این ابهامات موضوع بازرسیها و
تحریمهاست. مطابق بیانیه لوزان (بنابر تفسیر طرف ایرانی)، طرف غربی باید
متعهد شود تا تمامی تحریمها اعم از سازمان ملل، اروپا و آمریکا را لغو کند.
لغو تحریمها بارها از سوی رئیس جمهور، دکتر ظریف و دکتر عراقچی در
سخنرانیهای مختلف به عنوان خط قرمز و شرط لازم برای امضای توافق نهایی مطرح
میشد. مقام معظم رهبری نیز در ۲۰ فروردین امسال لغو یکباره تحریمها را به
عنوان خط قرمز نظام و هدف اصلی از مذاکرات مطرح نمودند:
«طلب بعدی
که ما به مسئولین گفتیم و به مردم هم عرض میکنیم، این است که در این
جزئیّات مذاکرات ــ که خیلی هم این چند ماه آینده مهم است ــ اتّفاقی که
باید بیفتد این است که
تحریمها بهطور
کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها میگوید تحریمها شش ماه
دیگر لغو میشود، یکی میگوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر
میگوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازیهای متعارف معمول
اینها است؛ اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریمها بایستی ــ اگر
چنانچه حالا خدای متعال مقدّر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند
ــ در همان روز توافق بهطور کامل لغو بشود؛ این باید اتّفاق بیفتد. اگر
قرار باشد که لغو تحریمها باز متوقّف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا ما
اصلاً مذاکره کردیم؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و
بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریمها برداشته بشود؛ این را
باز بخواهند متوقّف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست.»
۲-
آمریکاییها بلافاصله بعد از بیانیه لوزان با انتشار فکت شیت و سپس در
سخنرانی مقامات مختلف (از اوباما تا وزیر خزانه داری و وزیر انرژی) تاکید
کردند که مسیر کاهش تحریمها به گونه دیگری است[
لینک].
تحریمهای اروپا و آمریکا تعلیق میشود آنهم بعد از راستی آزمایی اجرای
تعهدات از سوی ایران توسط آژانس. عبارت انگلیسی به کار گرفته شده در بیانیه
لوزان هم تفسیر آمریکاییها را تقویت میکرد[
لینک].
طرف مقابل اصرار داشت تا زیرساخت تحریمهای اساسی را به عنوان چماقی بر سر
ایران نگه دارد و بازگشت پذیری فوری تحریمها (Snapback Sanctions) را به
عنوان خط قرمز خود مطرح کند. تفاوت تفاسیر تیم ایرانی و آمریکایی از بیانیه
لوزان و سابقه فریبکاری آمریکاییها موجب نگرانی افکار عمومی شد. هفته
گذشته با تصویب قانون جدید کنگره و امضای آن توسط اوباما (بر خلاف پیش بینی
تیم ایرانی) نگرانی از سرنوشت مذاکرات تشدید شد. با این قانون عملا مجلس و
دولت آمریکا گزینه لغو تحریم را خط زده و متحد شدند که حتی تعلیق تحریمهای
اساسی بعد از رضایت مجلس آمریکا از متن توافق اجرایی شود.
۳-
اما سخنان دوشنبه شب دکتر عراقچی فضای ابهام را برطرف کرد. ایشان در پاسخ
به سوال مجری در خصوص نحوه لغو تحریمها تصریح کرد که در حال حاضر موضوع
تحریمها به یکی از موارد اختلاف در نگارش متن تبدیل شده است (پرانتزهای
باقیمانده). ایشان گفت اتحادیه اروپا خواستار تعلیق تحریمهاست و هنوز زیر
بار لغو تحریمها نرفته است! دکتر عراقچی تاکید کرد تحریمهای کنگره آمریکا
(که اتفاقا اساس تحریمهاست) لغو نمیشود و اساسا لغو این تحریمها جزو
اختیارات کنگره است و نه رئیس جمهور آمریکا. دکتر در ادامه گفت با توجه به
تصویب قانون جدید کنگره در خصوص بازنگری توافق هسته ای، قرار است متن توافق
نهایی بعد از امضا دو طرف در اختیار کنگره قرار بگیرد تا در صورتی که
کنگره موافقت کرد (یا مخالفت وتو شکن نداشت)، آنگاه در یک جدول زمانبندی
شده مجموعه ای از اقدامات ایران به صورت مرحله ای انجام و در هر مرحله بخشی
از تحریم های ثانویه توسط دولت آمریکا تعلیق شود. به عبارت دیگر قرار است
تحریمهای اصلی ایران به صورت مرحله ای تعلیق شود. در توضیح تکمیلی دکتر
عراقچی مشخص شد شروع تعلیق تحریمها در انتهای تابستان یا پاییز خواهد بود.
در بخش دیگر از برنامه مجری پرسید آیا در این فاصله زمانی که هنوز تکلیف
پذیرش توافق از سوی کنگره مشخص نشده، ایران به اجرای تعهدات اقدام میکند؟
دکتر عراقچی پاسخ داد خیر. ایران تا زمانیکه تکلیف توافق در کنگره مشخص
نشود و دولت آمریکا رسما امادگی خود برای شروع تعهدات را اعلام نکند، هیچ
اقدامی نخواهد کرد. در ادامه مجری به یک ابهام دیگر اشاره کرد: با توجه به
اینکه بخش عمده تحریمهای آزاردهنده مربوط به تحریمهای ثانویه کنگره است و
این تحریمها نیز از لحاظ حقوقی صرفا هسته ای نیست، تکلیف چه میشود؟ دکتر
عراقچی ضمن تایید حرف مجری گفت بیش از ۸۰ درصد تحریمها مربوط به برنامه
هسته ای است که توسط کنگره وضع شده و به دیگر دلایل تحریم نظیر موضوع
تروریسم و حقوق بشر گره خورده است. به همین خاطر تیم ایرانی در حال تهیه
متنی است که فارغ از ساختار حقوقی تحریمهای کنگره، تعلیق موضوعات تحریم را
به عنوان تکلیف دولت آمریکا مطرح کند. ایشان به عنوان مثال تصریح کرد
تحریمهای بانکی، نفتی، سوئیفت، کشتیرانی، بنادر، نفتکش، بیمه و پتروشیمی که
همگی از تحریمهای ثانویه کنگره نیز هست، جزو مواردی است که تعلیق خواهد
شد.
۴- گرچه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم موارد متعددی از
تناقض گویی مسئولان در موضوعات اقتصادی مشاهده شده (از سبد کالا تا قیمت
بنزین)، اما چنانچه سخنان اخیر دکتر عراقچی را به عنوان شفافترین اظهارات
تیم مذاکره کننده در رابطه با تحریمها بپذیریم، میتوان نتیجه گرفت که خطوط
قرمز مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در خصوص لغو یکباره
تحریمها عملا از دستور کار مذاکرات خارج شده است. هنوز مشخص نیست این اقدام
تیم ایرانی با هماهنگی رهبری است (خطوط قرمز جابجا شده) یا نه. برخی
معتقدند سکوت رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی، دبیر شورایعالی
امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه و فرماندهان نظامی عضو شورایعالی امنیت ملی
حکمت دیگری دارد. شاید اساسا بیانات مقام معظم رهبری در این رابطه خط قرمز
نبوده و تاکتیکی برای افزایش قدرت چانه زنی تیم ایرانی بوده است. برخی نیز
معتقدند که خطوط قرمز بارها به همه مسئولین عالی رتبه تذکر داده شده و سکوت
خواص ناشی از مصلحت سنجی فردی است (نگرانی از جایگاه خود در معادلات
سیاسی) و نه تغییر در خطوط قرمز. البته بیانات اخیر رهبری در جمع نمایندگان
مجلس این معادله را حل میکند:
«در مورد مسائل هستهای، مواضع، همان
چیزهایی است که ما علناً اظهار کردیم، همان چیزی که گفتهایم. البتّه بعضی
چیزها هست که انسان اینها را در علن اظهار نمیکند، بهطور خصوصی اظهار
میکند - مواردی از این قبیل هست؛ همهی حرفها [را نمیشود علناً گفت]؛
«لَیسَ کلُّ ما یعلَم یقال» - لکن آن چیزهایی که علناً گفته شده، دقیقاً
همان چیزهایی است که به مسئولین هم همانها گفته شده؛ هم زباناً گفته شده،
هم کتباً گفته شده؛ مواضع اساسی نظام اینها است.»
۵- فارغ از
مبحث خطوط قرمز، تحلیل این روزهای مسئولان و کارشناسان تحریم در محافل غربی
محل تامل است. به عنوان مثال رویترز طی گزارشی تحلیلی با اشاره به قرار
داشتن بانک مرکزی و بانکهای ایران در «منطقه پولشویی» موضوع بند ۳۱۱ قانون
پاتریوت آمریکا (موضوع پولشویی و نه هسته ای) نتیجه گرفته که حتی بعد از
توافق نهایی بانکهای خارجی به دلیل ترس از مجازات سایر رژیمهای تحریمی
آمریکا تغییری در رفتار خود با ایران نخواهند داد[
لینک].
همچنین در گزارشی دیگر موضوع سرمایه گذاری خارجی در ایران محل تردید قرار
گرفته است. چرا که مهمترین فاکتور برای برنامه ریزی و اقدام شرکتهای خارجی
مساله ریسک تحریم است. سرمایه گذاران خارجی نمیتوانند زیر سایه تحریمها
پروژه ای را شروع کنند و دائم نگران این باشند که باز بهانه گیری غرب شروع
شود و تحریمها بازگردند[
لینک].
این نگرانی برای شرکتهای بزرگ و سرمایه گذاریهای بزرگ (نظیر حوزه انرژی
ایران) بیشتر است. تجربه تعلیق تحریمها در توافق ژنو نیز نشان داد بانکها و
شرکتهای خارجی حاضر به همکاری در زیر سایه تحریمها نیستند. حتی در مورد
پرداخت دارو هیچیک از بانکهای اروپایی حاضر به همکاری نشدند (حرفهای ناگفته
زیاد است). ریسک برقراری مجدد تحریمها و شکستن تعلیق عاملی است که انگیزه
سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را از بین میبرد!
۶- قطعا دولت
حاضر نیست منافع ملی را بخاطر منافع سیاسی یا گروهی خود نادیده بگیرد.
توافق به هر قیمت میتواند منافع سیاسی دولت را نیز مخدوش کند. توافقی که در
آن اسم تحریمها برداشته شود و محتوای تحریمها بماند، قطعا مورد پذیرش مردم
نیست. شاید حکمت خط قرمز رهبری در رابطه با لغو تمامی تحریمها همین باشد.
تحریمهای اقتصادی که مستقیما یا به بهانه برنامه هسته ای وضع شده (فارغ از
ارتباط حقوقی آن با برنامه هسته ای) باید یکباره لغو شود.