مراجعه‌میلیاردرهای تهرانی‌برای‌دریافت‌یارانه

وی اظهار داشت: مسئولان و شخص رییس جمهور به هیچ عنوان راضی به کاهش و یا قطع یارانه افراد کم درآمد جامعه نیستند.

وی بیان کرد: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا زمان شروع دولت یازدهم بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نصیب دولت شد.

صالح گفت: این میزان تا تاریخ دوم اردیبهشت ۹۳ به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این مسئول اظهار داشت: بر اساس ماده هفت قانون هدفمندی یارانه ها باید ۵۰ درصد این میزان را بین مردم و بخش بهداشت و درمان و ۵۰ درصد دیگر را نیز بین بخش تولید و خود دولت توزیع شود.

صالح افزود: اگر بر اساس قانون اقدام به توزیع این میزان اعتبار می شد حتی به رغم پرداخت نشدن بخش بهداشت و درمان باید ۴۷ هزار میلیارد تومان توزیع می شد  واین در حالی است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه توزیع شده است.

وی یادآور شد: درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی تا تاریخ دوم اردیبهشت ۹۳ حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که میزان پرداختی بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

پروژه جدیدی در سفرهای استانی دولت شروع نمی شود

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی همچنین به مشکلات تصویب پروژه های کارشناسی نشده در سفرهای استانی دولت قبل اشاره کرد و گفت: در دولت جدید آن اقدامات انجام نمی شود و در سفرهای رییس جمهور کلنگ را کنار گذاشته ایم.

وی تاکید کرد: در سفرهای استانی دولت یازدهم هیچ پروژه ای جدیدی شروع نخواهد شد و به دنبال اتمام طرح های نیمه تمام هستیم.

صالح اظهار داشت: تاکنون هر مصوبه و پروژه ای که در دولت یازدهم و سفر مقام معظم رهبری در استانها مصوب شده تمامی انها به صورت ۱۰۰درصد تامین اعتبار شده اند و بیشترین زمان برای اجرای این طرح ها نیز کمتر از دو سال طراحی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به درآمدهای عمومی دولت گذشته و قابل مقایسه نبودن با دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: سال ۹۰ درآمدهای عمومی دولت ۱۱۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ۹۳ و در دولت یازدهم به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

صالح افزود: این درحالی است که میزان تخصیص اعتبارات در سال ۹۰ با ۱۱۸ میلیارد دلار رقمی کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: میزان نقدینگی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه در سال ۹۳ با وجود درآمد کمتر از ۳۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

صالح با بیان اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت در سال ۹۳ کمتر از یک سوم شده بود، گفت: میزان تخصیص اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای در سال گذشته به بیش از دو برابر رشد داشته است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد مرکز هم اندیشی در کنار این سازمان تاکید کرد و گفت: مرکز پژوهش های توسعه ای به جای مرکز مدیریت دولتی نیز ایجاد می شود.