رابطه فقه حکومتی و نظام سازی با دولت اسلامی

سرویس اندیشه دینی پایگاه 598، حجت‌الاسلام یحیی‌ عبدالهی/ بی تردید دستیابی به «دولت اسلامی» می بایست با تکیه به نهاد متولی اقامه دین، یعنی حوزه علمیه صورت پذیرد چراکه در غیر اینصورت اسلامیت دولت و اقدامات و برنامه های آن با مشکل مواجه می شود و از مسیر حقانیت و عدالت منحرف و یا اینکه در برابر فرهنگ مدرنیته و تجدد منفعل و منزوی خواهد شد. تنها با نگاهی جامع به ابعاد اسلام است که می وان در مسیر دولت اسلامی قدم برداشت و «معنویت، عقلانیت و عدالت» را به عنوان سه محور و شاخصه اسلام ناب محمدی، تأمین ساخت:

«اسلام ما اين است: اسلامِ معنويت، عقلانيت و عدالت. به اسم اسلام قانع نيستيم كه اسلام ليبرال داشته باشيم تا ارزشهاى غربى و ارزشهاى امريكايى را ترويج كند و از روشهاى آن‏ها استفاده كند و با آن‏ها در بخش‏هاى مختلف هم‏رنگ و هم‏صدا شود و احياناً دعاى ندبه‏اى هم بخواند. ما اسلام متحجرِ طالبانى را هم قبول نداريم.»

بی شک تحقق این سه شاخصه ی اسلام و دستیابی به دولت اسلامی، نیازمند کاربست تفقه دینی در عرصه اداره جامعه و حضور اجتهاد و فقاهت در این عرصه می باشد. از این روی در این یادداشت سعی شده است ابتدا با مروری به پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»، شناختی اجمالی از ادوار ارتباط فقاهت و حاکمیت بدست آید سپس به سطوح تفقه دینی در مواجه با جامعه و نظام اجتماعی پرداخته شود.

1. پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»

بی تردید در طول تاریخ پر فراز و نشیب جامعه شیعه، فقیهان و عالمان دینی حافظان اصلی مکتب تشیع و حصون دین بوده اند و همواره رسالت خطیر سرپرستی جامعه شیعی بر عهده آنان بوده است. با مروری بر نسبت «فقه» و «دولت» در پیشینه تاریخی جامعه شیعی، تکامل و تعالی جریان بالنده فقاهت را می توان به این مراحل دسته بندی کرد:

1.1 عصر مهجوریت و انزوای شیعه
 در عصر غیبت، عصر مهجوریت تاریخی تفكر شیعه شروع شده و تا ظهور سلسله صفویه - قریب به هشت قرن- ادامه یافته است. در این مدت طولانی، شرایط شیعیان غالباً شرایط تقیه، انزوا، فراری بودن، عزلت‏نشینی و مهم‏ترین دغدغه آن‏ها، حفظ جان و مال و عرض و ناموس خود بوده است. علمای شیعه در قالب اصل «جواز العمل مع السلطان الجائر» توانسته‏اند این مدت را به گونه‏ای سپری كنند كه اساس اسلام و شیعه از بین نرود. هرچند در ابتدای این دوره - یعنی با شروع غیبت صغری- حکومتهای شیعی متعددی در اقصی نقاط جهان وجود دارد (حمدانیان در حلب، علویان در طبرستان، فاطمیان در مغرب، آل بویه  در ایران و عراق) تا آنجا که در طول تاریخ این تعداد حکومت شیعی تکرار نمی شود، اما این حکومت ها هیچکدام امامی مذهب نبوده و برخی از آن ها - همچون آل بویه- اساساً دغدغه دینی چندانی ندارند. در قرن هشتم شاهد جنبش های‌ علویان خراسان (سربداران) و سادات مرعشی در مازندران هستیم؛ خواجه مویدالدین سبزواری رهبر سربداران در نامه ای از شهید اول دعوت می کند که از لبنان به خراسان بیاید تا حکومت شیعی تشکیل دهند. او در پاسخ، کتاب «اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه» را برای شیعیان خراسان نوشت تا بدان عمل کنند؛ شاید بتوان این ارتباط میان فقیه و حاکم سیاسی را اولین مورد در نوع خود دانست. در این برهه طولانی «فقه شیعی» نیز رشد و تکامل یافت و در نهایت به یک علم و مکتب بالنده و سازنده تبدیل گردیده است؛ سه مرحله ارتقاء فقه شیعه در این برهه را می توان اینگونه برشمرد:

* فقه روائی و منصوص
فقه شیعی در ابتدای راه خود، چندان از نصوص روایی تفکیک نیافته بود و کتاب های فقهی، همان متن نصوص و خطابات وارده از جانب معصومین(ع) بوده است. این مرحله از زمان امام عسکری(ع) آغاز و تا حدود سال 400 ق ادامه پیدا کرده است. طبق این روش، فقها سند و روایات متعارض را حذف کرده و در میان متون هم‌عرض، یک متن را انتخاب می‌کردند، که می توان آن را فقه مأثور یا منصوص نامید.

* فقه تفریعی و اجتهادی
 مسلک فقه منصوص تا زمان شیخ طوسی که «مبسوط» را نگاشت وجود داشت و بعد از آن مندرس شد. شیخ، مبسوط را از کتب اهل سنت (شافعی) گرفت و سعی کرد بر مبانی شیعه تطبیق کند و اینگونه اولین کتاب فقه تفریعی را نگاشت. فقه در این مرحله حاشیه نگاری بر فقه اهل تسنن است؛ از جمله «خلاف» شیخ طوسی، «تذکره الفقها» علامه حلی و...

* استقلال فقه شیعی از فقه اهل تسنن
شمس الدین‌ محمد بن مکی عاملی (شهید اول) نخستین فقیه شیعی است که با نوشتن کتب متعدد فقهی‌ ، گرایش تازه‌ای را در امتناع از نقل آراء و استدلالات فقهای‌ سنّی تقویت کرد و اینگونه به فقه شیعی شخصیت و هویت مستقل بخشید. پیش از شهید اول، بافت عمومی فقه شیعی به صورت آمیزه‌ای از دو نظام (سنّی و شیعی) در آمده بود. پس از شهید اول، فقهای امامیّه حدود یک قرن و نیم پیرو مکتب او بودند.


1.2 صفویه؛ عصر حضور فقهای شیعی در حاکمیت
صفویه را می توان اولین حکومتی دانست که بدست شیعیان امامی برقرار می شود و دغدغه مذهب در آن ها بسیار قوی است. از این روی از محقق کرکی (محقق ثانی) و شهید ثانی درخواست کردند تا به ایران آمده و در کنار پادشاه و حاکم صفوی، به تدبیر امور دینی بپردازند. شهید ثانی از بعلبک و محقق کرکی از جبل عامل، اولین فقیهان رسمی شیعه به حساب می آیند که در عهد شاه طهماسب صفوی به مقام شیخ الاسلامی ایران رسیدند. عصر صفوی را می¬توان یک تکامل در نسبت میان فقاهت و حاکمیت در جامعه شیعی به حساب آورد چرا که با ورود فقیه به دربار شاه، مسائل و رویکردهای نوینی متوجه فقه گردید. با آمدن فقیه از حاشیه قدرت به متن، فقه یک گام به حکومت نزدیک تر شد. البته این حرکت مثبت با آمدن نادرشاه از بین رفت و در عهد قاجار مرجعیت شیعی از ایران به نجف منتقل گردید. در عصر قاجار و پهلوی، مرجعیت شیعی به استقلال از حاکمیت گروید.

1.3 مشروطه؛ اولین تلاش برای مشروع ساختن ساختار حکومت
نهضت مشروطه با تمام فراز و نشیب خود، در تاریخ معاصر ایران مبداء تحول عظیمی است. هرچند که هرکس از ظن خود یار این نهضت تاریخی می شود؛ روشنفکران آن را آغاز پروژه ای ناتمام می دانند که مقصد آن جمهوریت و سکولاریسم است  و برخی دیگر آن را مقدمه انقلاب اسلامی می دانند. اما حقیقت امر این است که هرچند بدلیل اختلاف میان علما، این نهضت به ظاهر شکست خورد اما تصرفات عالمان مشروعه خواه در این نظام سیاسی غربی، همچون تشکیل هیئتی از فقها به منظور نظارت بر وضع قوانین (ماده 2متمم قانون اساسی) در تاریخ به یادگار ماند به گونه ای که می توان آن را پیشینه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به حساب آورد. اگر در عصر صفوی، حاکمان مسلمان شیعی به حاکمیت رسیدند، در عصر مشروطه سعی شد قانون مشروع، برای حاکمیت جعل شود و اینگونه آموزه های شیعی به ساختار حکومت راه یابد. از این روی می توان انقلاب اسلامی را امتداد خط شهید شیخ فضل الله نوری (حامیان مشروطه مشروعه) دانست.

1.4 انقلاب اسلامی؛ نظام سیاسی مبتنی بر شریعت (حکومت شیعی)
با انقلاب اسلامی ایران، جامعه شیعی سرانجام به حکومت دینی دست یافت. در این برهه تاریخی نه تنها در رأس نظام، ولی فقیه جامع الشرایط قرار گرفت، بلکه ساختار سیاسی- اجتماعی آن مبتنی بر مبانی و آموزه های تشیع طراحی گردیده است.

سه برهه تکاملی فقه سیاسی را می توان بدین ترتیب دانست: 1.گزاره سیاسی؛ در این برهه در خلال مباحث فقهی برخی احکام فقهی در قالب گزاره های سیاسی به چشم می خورد، این مرحله از ابتدای پیدایش فقه تا پیش از صفویه را در بر می گیرد. 2. نظریه سیاسی؛  اولین نظریه پردازی های سیاسی در عصر صفویه و توسط فقهایی همچون محقق کرکی صورت پذیرفت. 3. نظام سیاسی؛ تحقق مبانی و نظریه های سیاسی در قالب یک نظام سیاسی و عینیت بخشیدن به آن در انقلاب اسلامی واقع گردید، بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی، فقه سیاسی بدست حضرت امام خمینی (ره) به مرتبه «نظام سازی» ارتقاء یافت. 

«سابقه‌ى فقه سياسى در شيعه، سابقه‌ى عريقى است؛ ليكن يك چيز جديد است و آن، نظام‌سازى بر اساس اين فقه است؛ كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ايشان كس ديگرى از اين ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، يك نظام به وجود نياورده بود. اولْ كسى كه در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - يك نظام ايجاد كرد، امام بزرگوار ما بود؛ كه مردم‌سالارى دينى را مطرح كرد، مسئله‌ى ولايت فقيه را مطرح كرد. بر اساس اين مبنا، نظام اسلامى سر پا شد. اين، اولين تجربه هم هست. چنين تجربه‌اى را ما در تاريخ نداريم.»

2. «فقه احکام»، «فقه نظام سازی» و «فقه نظام ولایت» سه سطح از تناسبات فقه و حکومت

علم «فقه» را می توان متقن ترین و مستندترین علم به منابع دینی (قرآن وروایات) دانست که در طول هزارسال مجاهده علمی فقهای عظیم الشأن مورد تدقیق و تعمیق واقع شده است. استناد گزاره های فقهی توسط علم «اصول فقه» صورت می پذیرد که وظیفه قاعده مندسازی و تقنین این استناد را برعهده دارد. علم فقه همچون دیگر معرفت های دینی در طول تاریخ رشد و ارتقاء یافته و از ابعاد مختلف تکامل پیدا کرده است؛ از این روی سیر تکامل فقه را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرد، در ادامه، مراحل رشد تفقه را از حیث «نسبت آن با حکومت» مورد دقت قرار خواهیم داد.

2.1 فقه به مثابه حکم
فقها، تعاریف مختلفی از «حکم» ارائه داده¬ اند اما باکمی مسامحه می توان آن ها را در این تعریف اجمالی متفق دانست: حکم شرعی مجعولات و اعتباراتی است که شارع بر اساس آن، یکی از احکام خمسه را بر یک موضوع بار می کند (احکام تکلیفی) و یا اثر وضعی را بر آن مقرر می نماید (احکام وضعی)؛ مانند «وجوب صلاه» و «نجاست خون». بر این اساس فقیه ابتدائاً درصدد شناخت موضوع و سپس استنباط حکم آن بر می آید. در نتیجه محصول فقه، احکام منفرده ای است که هرکدام به یک موضوع کلی تعلق گرفته اند. به عبارت دیگر تارو پود علم فقه را «احکام موضوعات کلی» تشکیل می دهد و این بنای عظیم بر سازه هایی از «حکم» استوار گردیده است.

براین اساس در تعریف علم فقه گفته شده است: «اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة».  در نتیجه «حكم»، محوری ترین عنصر تفقه به حساب می¬آید و علم اصول و قواعد استنباط نیز به نحوي در خدمت استنباط «حكم» يا «محدوده حكم» قرار مي‏گيرند، بر همين اساس است كه برخي تقسيم‏بندي علم اصول را دگرگون كرده و آنرا بر اساس محوريت «حكم» تنظیم كرده‏ اند.

ریشه این تلقی از فقه را می توان در ارتکاز رایج آن عصر از نسبت میان «عبد و مولا»ی عرفی دانست؛ به گونه ای که «تبعیت» از مولا به امتثال اوامر و فرامین او خلاصه می شود، یعنی مولا، اوامر و نواهی دارد که عبد می بایست آن ها را امتثال نماید. فقها مبتنی بر همین ارتکاز عرفی، نسبت میان مکلف و شارع را نیز تحلیل کرده و در همین چارچوب زیرساخت های فقه را طراحی کرده اند هرچند ممکن است این امر تصریح نشده و یا ناخودآگاه واقع گردیده باشد. 

با تغییر این ارتکاز عرفی، تحلیل از حکم نیز دستخوش تغییر شده است؛ در یک برهه مبتنی بر فرهنگ عبد و مولا، حکم را انحلالی تفسیر می کرده اند مانند مرحوم نائینی. مطابق این تفسیر امر «اقیموا الصلاه» مانند این است که یک مولا صد عدد برده اش را جمع کرده و امر کند که هریک یک سطل آب بیاورید، در اینصورت این امر به تعداد افراد متکثر شده و بر موضوعات منحل می گردد. اما با برچیده شدن نظام برده داری و شکل گیری اجتماعات پیچیده تر و جایگزینی مدیریت های قانونی به جای اوامر عبد و مولا، تحلیل از حکم نیز تغییر یافت؛ در جوامع امروزین نظامات قانونی، طریق مدیریت و سرپرستی انسان ها گردیده است از این روی طبق رویکرد جدید، حکم نیز به مثابه یک «خطاب قانونی» تبیین شده است.

براین مبنا حکومت، آنگاه دینی خواهد بود که به این احکام احترام بگذارد و برخی از احکامی که مجری آنها حکومت است را انجام دهد (مانند قصاص، دیات، قضا و...). همچنین احکامی که در مجلس قانونگذاری آن تصویب می شود نمی بایست با احکام شریعت تنافی داشته باشد. اما اداره جامعه و برنامه ریزی اجتماعی ارتباطی با فقه پیدا نمی کند و اساساً چنین انتظاری از فقه نابجا است بلکه مدیریت اجتماعی بر عهده علوم و تجارب بشری خواهد بود:

«انتظار برنامه سازی برای فقه بسان انتظار حل مشکلات فیزیک از شیمی است و این یک انتظار بی جاست. اسلام برای این نیامده است که کلیه افکار و اندیشه ها را تعطیل کند، و خود یکه تاز میدان زندگی باشد و تکلیف همه چیز را تعیین کند، بلکه اسلام، جامعه را به تفکر و اندیشه و شور و مشورت در امور دعوت کرده است آن گاه خود نگهبان برنامه ریزی می باشد و مشروع آن را از نامشروع مشخص می کند. اصولاً رمز خاتمیت در این است که در دعوت خود به کلیات اکتفا کند، و جزئیات را به مقتضیات زمان واگذار کند.و اگر روز نخست برنامه ریزی می کرد مسلماً این برنامه ریزی با تمام چهره های زندگی منطبق نمی گشت.»

2.2 فقه به مثابه نظام
برخی از فقها تفقه دینی را یک گام به پیش برده اند و بحث «فقه نظام سازی» را طرح کرده اند. طبق این مبنا مدیریت اجتماعی در عصر حاضر توسط «ساختارها» و نظام ها»ی اجتماعی واقع می شود. این نظام ها، مجموعه ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. شهید محمدباقر صدر(ره) را می توان پیشگام این عرصه دانست ؛ ایشان توجه کردند که اسلام در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است كه «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. به عبارت دیگر آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید یک «کل» و «نظام» را از اسلام استنباط نماییم؛ مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده می شوند.

بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد. براین مبنا آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق می افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی است که مبتنی بر ارزش ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است. بر این اساس، ممکن است تحقق مکتب نیازمند جعل ده ها قانون باشد تا مثلاً «عدالت اقتصادی» محقق گردد. در اینصورت وقتی گفته می شود «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجه¬ای است؛ یعنی اگر کل روابط منظومه-ای از عناصر، به گونه ای خاص تنظیم شود عدالت را نتیجه خواهد داد. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایه داری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و... بدست می آید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه-ای از روابط اطلاق می شود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبت های خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد.

طبق این مبنا هدایت و سرپرستی جامعه، بر اساس «اذا امر مولا بعبده» و بر پایه روابط میان مولا و عبید عرفی واقع نمی شود بلکه در بستر روابط پیچیده سازمانی، انسان ها به سمت غایات و اهداف خاصی حرکت می کنند. از این روی تفقه دینی نیز می بایست «نظامات» اجتماعی را در حوزه های مختلف «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به دین مستند سازند و نه صرفاً احکام منفرده را. تنها در این صورت می توانیم ادعا کنیم که مناسبات اجتماعی و حکومتی ما، دینی و مبتنی بر معارف «قرآن و روایات» است، چرا که در غیر اینصورت ساختارهای کلان حیات اجتماعی با الگو برداری از مدل های غربی (نظام سرمایه داری) در کشور پیاده خواهد شد و ما صرفاً به رفع تعارض های قطعی و ظاهری برخی عناصر این سیستم ها با احکام منفرده، بسنده خواهیم کرد غافل از اینکه این نظام ها، اهداف و غایات خود را در مسیر توسعه تمدنی غرب محقق خواهند ساخت. در چنین شرایطی آنچه از دین باقی خواهد ماند احکام از هم گسیخته ای است که در سیستم های کلان اجتماعی غربی منحل گردیده و در مسیر مقاصد توسعه مادی به خدمت گرفته می شود! سیستم اقتصادی موجود، نمونه ای روشن از این وضعیت است که با وجود عدم تعارض با احکام رساله، روح سرمایه داری در آن محفوظ باقی مانده و عوارض اخلاقی آن همچون حرص به دنیا و ترغیب به سودآوری مادی و تجمیع سرمایه و.. بر جامعه تحمیل می گردد.

2.3 فقه به مثابه نظام ولایت
هرچند «فقه نظام سازی» از «فقه احکام منفرده» یک گام به پیش است و آن را می توان یک تحول در تاریخ فقاهت به حساب آورد اما با نظریه مطلوب در «فقه حکومتی» اندکی فاصله دارد. فقه حکومتی می بایست در نسبت با نظام «ولایت فقیه» تعریف و مختصات آن تعیین گردد، چرا که فقه حکومتی، طریق جریان ولایت حقه در جامعه می باشد. در تبیین بیشتر این مطلب لازم است مروری بر مبانی اندیشه حضرت امام (رحمه الله علیه) و رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) داشته باشیم:

بی شک امام خمینی(ره) را می توان پرچمدار تکامل فقاهت و اجتهاد به سوی عرصه های اجتماعی و حکومتی دانست، ایشان جامعه شیعه را از انزوا بیرون آورده و با محوریت تفقه دینی، نظام اسلامی را بنیان نهادند:

«امام بزرگوار، فقه شيعه را از دورانى كه خود در تبعيد بود، به سمتِ فقه اجتماعى و فقه حكومتى و فقهى كه مى‌خواهد نظام زندگى ملتها را اداره كند و بايد پاسخگوى مسائل كوچك و بزرگ ملتها باشد، كشاند.»

براین اساس شایسته است بیش از دیگران، آراء و اندیشه های ایشان در موضوع فقه حکومتی، مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

حضرت امام، ولایت معصوم را تجلی الوهیت می دانند و خلافت را مرتبه ای از ولایت.  امامان معصوم(ع)، حق تشریع داشته و مبتنی بر مصالح و مفاسد، تشریع می کنند.  حکومت نیز شعبه ای از ولایت مطلقه نبی اکرم(ص) است که برهمه فروعات شرعی مقدم است:

«حكومت، كه شعبه ‏اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است.»

در اینصورت، حکومت دینی ذیل ولایت امام معصوم و در حقیقت در امتداد ولایت آن حضرات واقع می شود:

«تمسك به مقام ولايت معنايش اين است كه - يكى از معانى‏اش اين است كه- ما ظِلّ آن مقام ولايت باشيم. مقام ولايت كه مقام توليت امور بر مسلمين و مقام حكومت بر مسلمين است، اين است كه چنانچه حكومت تشكيل شد، حكومت تمسكش به ولايت امير المؤمنين و اين است كه آن عدالتى كه امير المؤمنين اجرا مى‏كرد، اين هم به اندازه قدرت خودش اجرا كند.»

از این روی همانگونه که «ولایت امام معصوم» باطن «شریعت» است، امتداد آن ولایت (حکومت دینی) نیز، که شعبه ای از ولایت نبی اکرم(ص) است، اصل و اساس فقه موجود و فروعات آن خواهد بود، به گونه ای که اساس اسلام، حکومت و سیاست است و احکام، قوانین و ضابطه های اسلام است:

« الإسلام هو الحكومة بشئونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و امور آليّة لإجرائها و بسط العدالة. فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنى له إلّا كونه واليا، له نحو ما لرسول اللَّه و للأئمّة صلوات اللَّه عليهم أجمعين من الولاية على جميع الامور السلطانيّة.»

فقه حکومتی، فقهی است که اولاً تمام عرصه¬های زندگی فردی و اجتماعی را پوشش دهد، ثانیاً درصدد اداره و سرپرستی انسان و جامعه باشد و نه بیان احکام خرد و یا حتی استنباط نظام های اجتماعی؛ 

« حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى‏خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»
 
در اینصورت «اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.»  بلکه ما نیازمند فقه و اجتهاد حکومتی هستیم. یکی از آسیب ها و موانع پیش روی در دستیابی به فقه حکومتی، معرفی دین به نحو حداقلی است که گویی فاقد نظامات اجتماعی و احکام حکومتی می باشد که متأسفانه چنین تلقی باطلی در حوزه های علمیه نیز رسوخ کرده است:

«اما اينها اسلام را طور ديگرى معرفى كرده‏اند و مى ‏كنند. تصور نادرستى كه از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصى كه در حوزه‏هاى علميه عرضه مى‏شود براى اين منظور است كه خاصيت انقلابى و حياتى اسلامى را از آن بگيرند، و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزاديخواه باشند؛ دنبال اجراى احكام اسلام باشند؛ حكومتى به وجود بياورند كه سعادتشان را تامين كند؛ چنان زندگى داشته باشند كه در شأن انسان است. مثلًا تبليغ كردند كه اسلام دين جامعى نيست؛ دين زندگى نيست؛ براى جامعه نظامات و قوانين ندارد؛ طرز حكومت و قوانين حكومتى نياورده است. اسلام فقط احكام‏ حيض و نفاس است. اخلاقياتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چيزى ندارد.»

این تلقی از دین و فقاهت را می توان در بخشی از طیف سنتی حوزه به وضوح مشاهده کرد، که رسالت فقه را همچون دوران انزوای تشیع، استنباط احکام فردی و غور در فروعات فقهی دانسته و هرگونه تغییر ساختاری و محتوایی دروس متداول حوزه را ناروا می دانند. باکمال تأسف تاکنون نیز جریان قالب حوزه علمیه به افق گشایی های علمی حضرت امام نزدیک نشده و به لوازم و اقتضائات انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی تن نداده اند.
  
مقام معظم رهبری در جلسه با اعضای مجلس خبرگان به طرح «فقه حکومتی» پرداختند و زوایایی از آن را تبیین نمودند، سیر مباحث ایشان می تواند ابعادی از فقه حکومتی را روشن سازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ایشان حضرت امام را پیشگام در نظام سازی براساس فقه معرفی می کنند:

«سابقه‌ى فقه سياسى در شيعه، سابقه‌ى عريقى است؛ ليكن يك چيز جديد است و آن، نظام‌سازى بر اساس اين فقه است؛ كه اين را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ايشان كس ديگرى از اين ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، يك نظام به وجود نياورده بود. اولْ كسى كه در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - يك نظام ايجاد كرد، امام بزرگوار ما بود؛ كه مردم‌سالارى دينى را مطرح كرد، مسئله‌ى ولايت فقيه را مطرح كرد. بر اساس اين مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد. اين، اولين تجربه هم هست. چنين تجربه‌اى را ما در تاريخ نداريم؛ نه در دوران صفويه داريم، نه در دوره‌هاى ديگر.... ايجاد نظام، كارى است كه امام بزرگوار ما انجام داد.»

آنچه حائز اهمیت است اینکه نظام سازی یک امر دفعی نیست که با تحقق آن، کار تمام شود و یک نظام ثابت برای همیشه کفایت کند، بلکه نظامات اجتماعی می بایست در مسیر اداره جامعه، تکامل یابد. براین اساس فقه نظام ساز، نیازمند یک متمم و مکمل است و می بایست به مؤلفه ی «تکامل پذیری» آن نیز توجه شود که در بستر هدایت و سرپرستی جامعه تکمیل می گردد:

« نظام‌سازى - كه گفتيم امام بزرگوار ما بر اساس مبانى فقهى، نظام‌سازى كرد - يك امر دفعى و يكباره نيست؛ معنايش اين نيست كه ما يك نظامى را بر اساس فقه كشف كرديم و استدلال كرديم و اين را گذاشتيم وسط، و اين تمام شد؛ نه، اينجورى نيست. نظام‌سازى يك امر جارى است؛ روزبه‌روز بايستى تكميل شود، تتميم شود. ممكن است يك جائى اشتباه كرده باشيم اما مهم اين است كه ما بر اساس اين اشتباه، خودمان را تصحيح كنيم، خودمان را اصلاح كنيم؛ اين جزو متمم نظام‌سازى است.»

تکامل نظامات اجتماعی می بایست در پرتو «ولایت» واقع گردد و این نور تابان ولایت است که نظام اجتماعی را به سرمنزل مقصود، هدایت و سرپرستی می کند. براین اساس تحول و تکامل نظامات اجتماعی از منظر ولایت مطلقه فقیه قابل تحلیل می باشد.
 
« بُعد مهمى از قيد اطلاق كه امام منضم كردند به ولايت فقيه - كه در قانون اساسىِ اول قيد «مطلقه» نبود؛ اين را امام اضافه كردند- ناظر به همين است؛ يعنى انعطاف‌پذيرى. دستگاه ولايت -كه دستگاه عظيم ولايت، يعنى در واقع مجموعه‌ى آن دستگاه‌هاى تصميم‌ساز و تصميم‌گير كه در رأسش رهبرى قرار دارد؛ اما مجموعه، يك مجموعه است-  بايد بتواند به طور دائم خودش را پيش ببرد، متحول كند؛ چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاريخ بشرى است.... قضيه اين است كه يك حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه ميتواند در آنجائى كه لازم است، مسير را تصحيح و اصلاح كند، بنا را ترميم كند.»

براین اساس فقه حکومتی، فقهی است که وظیفه دارد «تکامل اجتماعی» در مسیر اهداف اسلام را مقنن و محقق سازد و البته حضور آن در جامعه از بستر «نظامات اجتماعی» خواهد بود و اینگونه جامعه را به سوی آن اهداف سیر می دهد. البته نه نظامات ثابت و ایستا، بلکه این نظامات می بایست تکامل یافته و به تدریج خود را بهینه سازی نماید و در پرتو خورشید ولایت، رشد یابد. براین اساس دستگاه تفقه در حوزه های علمیه می بایست برای یک تحول تاریخی کمر همت ببندد و با اتقان و صلابت همیشگی خود در این مجاهده علمی قدم گذارد:
 
« نياز ما به كرسى‌هاى بحث آزاد فقهى در حوزه‌ى قم - كه مهمترين حوزه‌هاست - برآورده نشده است.... در قم بايد درسهاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حكومتى وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتى و چالشهائى را كه بر سر راه حكومت قرار مي گيرد و مسائل نو به نو را كه براى ما دارد پيش مى‌آيد، از لحاظ فقهى مشخص كنند، روشن كنند، بحث كنند، بحثهاى متين فقهى انجام بگيرد.»


 
منابع
1. سید حسین مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، 2ج، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، فروردین 1362
2. هاشم آغاجري، مشروطيت؛ پروژه اي غير انحرافي ولي ناتمام
 http://flh.tmu.ac.ir/hoseini/mashrot/articles-2/134.htm
3. سبحانی، فلسفه فقه و بررسی مقاله ی فقه در ترازو، مجله تخصصی کلام اسلامی ، سال دهم، مسلسل 37، ص97
4. سعید حجاریان، مشروطيت، سلطانيسم و مشروعيت، روزنامه‌ي شرق، 13/7/1383
5. سید مهدی میرباقری، رفتارشناسی علمای مشروطه بر اساس حکمت تاریخ، فرهنگ عمومی، ش16، آذر 1391
6. احمد رهدار، ولایت فقیه نظریه ای برای عمل اجتماعی- سیاسی، نشریه پنجره، شماره 124، ص16
7. سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده، چاپ دوم، النجاح، 1395 ق