نقد رویکرد دولت ها به علوم انسانی و بایسته ها در دهه چهارم انقلاب

سرویس اندیشه دینی پایگاه 598، در ادامه‌ی پرونده (انتخاب رئیس‏ جمهور بر اساس راهبرد رهبرانقلاب) طی یادداشتی از دکتر سیدمحمدتقی موحدابطحی به نقد رویکرد دولت ها به علوم انسانی از ابتدای انقلاب تا کنون و نسبت رئیس جمهور آینده با موضوع علوم انسانی پرداخته خواهد شد.

در ابتدای این یادداشت به بررسی جایگاه علوم انسانی در طبقه بندی علوم از دیدگاه ارسطو و آگوست کنت و پس از آن به دلیل وجود طبقه بندی های مختلف علوم و جایگاه های متفاوت علوم انسانی در آن پرداخته می شود که به علت اختصار متن، در فرصت دیگر منتشر خواهد شد. در ادامه نقد رویکرد دولت ها به علوم انسانی در میان دیگر علوم و همچنین بایسته ها در دهه چهارم انقلاب (دهه علوم انسانی) را می خوانید:


تاثیر طبقه بندی علوم و جایگاه علوم انسانی در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی

بحث از طبقه بندی علوم یک بحث صرفا نظری و فلسفی و به لحاظ ارزشی خنثی نیست و همانطور که گفته شد نوع نگاه ما به علوم مختلف و ارزشی که برای آنها قائل هستیم در نوع طبقه بندی و اولویت بندی ما از علوم تاثیر گذار است. حال اگر به وجه ارزشگذارانه ای که در فرایند طبقه بندی علوم دخالت دارد، توجه کنیم، می بینیم که طبقه بندی علوم می تواند در فرایند سیاستگذاری نیز دخالت کند. برای مثال وقتی فردی مثل افلاطون با توجه به جایگاهی که برای ریاضیات قائل است، سر در آکادمی خود می نویسد کسی که ریاضی نمی داند وارد نشود (البته شایسته است تفسیر هایدگر را هم از این عبارت مد نظر داشته باشیم) در مقام یک نوع سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته است. در مقابل ارسطو برای ریاضیات ارزش چندانی قائل نیست و می توان به بررسی این مطلب پرداخت که این دیدگاه چه تاثیری در نظام فلسفی او گذاشته است.

خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس ذهنیتی که نسبت طبقه بندی علوم دارد، حقوق دانشمندان را مشخص می کند. ابن کثیر در تاریخ البدایه و النهایه می نویسد: خواجه نصیر الدین طوسی به هر یک از فلاسفه روزی سه درهم، به اطبا روزی دو درهم، به فقها روزی یک درهم و به محدثین روزی نصف درهم حقوق می داد. به این جهت طلاب و دانشجویان به دانشکده های فلسفه و طب بیشتر از فقه و حدیث روی آوردند، در صورتی که قبلاّ فلسفه در خفا تعلیم می شد. این مثالها تاثیر طبقه بندی علوم را در فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی نشان می دهد.

خوب است به مثالهایی هم از اولویت بندی علوم و جایگاه علوم انسانی در این میانه در زمانه خود و در کشور خود اشاره کنیم، البته با این توجه که طبقه بندی و اولویت بندی علوم همواره به صورت آگاهانه یا بر اساس یک پشتوانه نظری محکم انجام نمی گیرد، بلکه ممکن است یک ذهنیت عمومی و اجتماعی،  علوم را طبقه بندی و اولویت گذاری کند.

دکتر محمدباقر خرمشاد (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) در سومین جشنواره فارابی گفته اند دهه اول انقلاب دهه پزشکی، دهه دوم دهه مهندسی، دهه سوم دهه علوم پایه و دهه چهارم دهه علوم انسانی است . این به یک معنا ذهنیت سیاستمداران و برنامه ریزان ما را در زمینه طبقه بندی و اولویت بندی علوم نشان می دهد، اما اگر از تک تک آنها بپرسیم بر چه مبنایی این اولویت بندی را انجام شده است، شاید دلیل محکمی برای این کار نداشته باشند.

علوم انسانی پس از انقلاب جایگاه مناسبی در کشور نداشته اند

علی رغم این که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجهی به علوم انسانی معطوف شد، اما این توجه عمدتا از جهت نسبت دستاوردهای این علوم با ارزشها و بینشهای دینی بود تا به خاطر نقشی که این علوم می توانند در مدیریت جامعه ایفا کنند. در سالهای اخیر نیز هر چند به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری، اقبالی نسبت به علوم انسانی ایجاد شده است، اما باز هم همچون دهه های آغازین انقلاب بحث از علوم انسانی و ضرورت تحول آنها ناظر به نسبت آن با آموزه های اسلامی است.

همچنین اگر سیاستها و برنامه های سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، درمی یابیم که علوم انسانی از جایگاه ممتازی در میان سیاستمداران و مسئولین برخوردار نبوده اند. برای مثال: جشنواره خوارزمی که ناظر به علوم پایه و مهندسی است، در سال 1366 پایه گذاری می شود. جشنواره رازی که ناظر به علوم پزشکی است در سال 1374 راه اندازی می شود. و در نهایت جشنواره فارابی که ناظر به علوم انسانی است در سال 1386 (پس از گذشت حدود سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی) آغاز به کار می کند.

اگر نگاهی به مدیران، مسئولین، نمایندگان مجلس یا وزرای 10 دوره ریاست جمهوری بیندازیم در می یابیم که اکثر آنها از رشته های مهندسی، پزشکی و علوم پایه هستند. به طور خاص خوب است نگاهی داشته باشیم به وزرای علوم پس از انقلاب اسلامی ایران:

1. دکتر علی شریعتمداری، وزیر علوم در دولت موقت، استاد علوم تربیتی، تنها وزیر علوم از میان اساتید علوم انسانی که البته تنها 9 ماه وزیر علوم بودند.
2. دکتر سید حسن عارفی، وزیر علوم شهید رجایی، فوق تخصص داخلی قلب و عروق.
3. محمد علی نجفی، استاد ریاضی.
4. محمد فرهادی، متخصص گوش و حلق و بینی.
5. مصطفی معین، فوق تخصص آلرژی و متخصص بیماریهای کودکان. ایشان به مدت 10 سال (سه دوره متناوب) وزارت علوم را برعهده داشتند.
6. محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دکتری مهندسی برق.
7. جعفر توفیقی، استاد شیمی،
8. محمد مهدی زاهدی، دکتری ریاضی،
9. کامران دانشجو، دکترای هوا فضا

جالب این جاست که علی رغم توجه خاصی که اعلام می شود دولت نهم و دهم به علوم انسانی مبذول داشته است، ریاست محترم جمهوری در توجیه آقای دکتر دانشجو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می گویند ما می خواهیم در این دوره، وزارت علوم را بر اساس الگوی مهندسی مدیریت کنیم. علوم انسانی در کشور ما در یک چنین جایگاهی قرار دارند.

یکی دیگر از نمودهای کم توجهی به علوم انسانی در کشور را می توان در فرایند و نتیجه نهایی "نقشه جامع علمی" کشور ملاحظه کرد و چنانچه در نظر داشته باشیم که نقشه جامع علمی کشور یکی از اسناد بالادستی است که برنامه های پنج ساله و سالانه کشور بر اساس آن تنظیم می شود، می توان انتظار داشت که با اجرای این نقشه موقعیت علوم انسانی در کشور اگر بیش از الان تنزل پیدا نکند، بی شک ارتقاء نخواهد یافت.

وقتی چنین دیدی در جامعه حاکم شد، نتیجه آن می شود که اکثر دانش آموزان بااستعداد و تیز هوش در مرحله تعیین رشته، همچون گذشته علوم انسانی را پس از علوم پزشکی و مهندسی انتخاب کنند و این نیز خود عاملی می شود برای تشدید و بازتولید این نگاه اجتماعی که علوم انسانی جایگاه پائین تری نسبت به پزشکی و مهندسی دارند.

چگونگی ارتقاء جایگاه علوم انسانی

علم شناسانی هستند که درباب اهمیت علوم انسانی قلم زده اند و با تقویت گفتمان آنها در جامعه و برنامه ریزی میان مدت دقیق می توان جایگاه علوم انسانی را در کشور ارتقاء بخشید. برای مثال به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی پوپر در کتاب فقر تاریخی گری به مقایسه علوم انسانی و علوم طبیعی می پردازد و بیان می دارد که تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی تفاوتی ماهوی نیست، حتی فراتر از این وی ادعا می کند که در برخی موارد بهتر است روش شناسی علوم انسانی در علوم طبیعی به کار گرفته شود.

فريتزمكلاپ نیز مقاله ای دارد با این عنوان که آیا علوم اجتماعی واقعا پائین رتبه اند؟ (فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 2). در این مقاله وی علوم اجتماعى را بر اساس نه شاخص، نسبت به علوم طبيعى مقایسه می کند و از اين رأى دفاع مى كند كه از لحاظ بعضى از زمينه ها (مثلا يكنواختى مشاهدات) علوم اجتماعى پايين رتبه تر از علوم طبیعی هستند، در صورتى كه از لحاظ بعضى از زمينه هاى ديگر (مثلا عينيت) اينگونه نيستند. در نهایت مکلاپ به این نتیجه می رسد که علوم انسانی و اجتماعى مى توانند بسيار بيشتر از آنكه ناقدان اين علوم روا مى دارند، از نظر علمى در خور حرمت باشند.